به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، امیر
صباغ افزود: «30 هزار میلیارد تومان از دارایی های ایمیدرو با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی
طی هشت سال گذشته، کاسته شد و مطابق این سیاست‌ها، 21 درصد از دارایی‌های این سازمان
در بورس عرضه شد، 9 درصد در قالب سهام عدالت و 70 درصد به عنوان رد دیون به سازمان‌های
غیرتخصصی واگذار شد.»
او تصریح کرد: «واگذاری دارایی ایمیدرو
به سازمان‌هایی صورت گرفته که نسبت به معدن شناختی ندارند، نحوه اکتشاف را نمی‌دانند
و از کیفیت نیروی انسانی آن نیز مطلع نیستند.»
این مقام مسوول با بیان این که، سازمان
ایمیدرو برای همکاری جدی و نامحدود در چارچوب وظایف این سازمان، با بخش خصوصی آمادگی
دارد و افزود: «ماموریت ایمیدرو در دولت یازدهم، اصلاح قوانین و تصویب آن در وزارت
صنعت، معدن و تجارت است که مطابق آن، 9 استراتژی شامل 5 ماموریت در حوزه «توانمندسازی»
و 4 ماموریت مربوط به فعالیت‌های توسعه‌ای تدوین شده است.
او گفت: «با توجه به سیاست‌های کلان توسعه‌ای
کشور در قالب اصل 44 قانون اساسی، مدل توسعه ایمیدرو تغییر کرد که طبق آن، بر ضرورت
ارتباط مستقیم و بیشتر با بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی تاکید شده
است.»
صباغ بیان کرد: «شرکت‌های تحت پوشش این
سازمان که مشکل سرمایه‌گذاری دارند، به مزایده گذاشته خواهند شد.»
او یادآور شد: «سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران در دوره جدید فعالیت خود، موضوع‌های مهمی نظیر توسعه صادرات، جذب
و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای آموزش، بهره‌گیری از فناوری روز، افزایش بهره‌وری
و غیره را به عنوان بخشی از برنامه‌ها مورد توجه قرار داده است.»
