نامه نگاری نعمت زاده و جهانگیری درباره معدن 10 میلیاردی
به گزارش «اقتصادنیوز» پس از درخواست معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر رسیدگی به پرونده واگذاری یک معدن 10 میلیاردی امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد در نامه‌ای توضیحاتی را ارائه کرده است.
در این مورد براساس گزارشی که شاتا منتشر کرده محمد رضا نعمت‌زاده در نامه‌ای در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص انتشار خبری مبنی بر معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی و تایید وزیر منتشر شده عنوان کرده است:
درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ هشتم آبان ماه سال 81 به نام خانم س الف در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای ع م است.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: در تاریخ 14 مهر ماه سال 82 پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌شود و در 14 شهریور ماه سال 83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را میکند که در 22 شهریور سال 83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد.
همچنین در 30 آذر ماه سال85 گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.
نعمت‌زاده در این نامه توضیح داده است که: در 28 بهمن ماه سال 85 صلح نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام می‌شود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری بنام خود را می‌دهد.
در این نامه همچنین آمده است: با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شرکت پ م دچار مشکل می‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در پنج سال بی‌نتیجه می‌ماند.
همچنین، همزمان دستگاه‌های نظارتی و نیز اطلاعات وارد موضوع می‌شوند. نهایتا با شکایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 12 اردیبهشت ماه سال 92 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائی یاد شده، سازمان استان تا تعیین تکلیف موضوع از صدور هر گونه مجوزی در محدوده مذکور منع می‌شود.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27 آبان ماه سال 91 قرار منع تعقیب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائی یاد شده قرار منع تعقیب را قطعیت یافته اعلام کرده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام میکند.
همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضری، گواهی کشف را به نام شرکت پ م ظهرنویسی و پروانه بهره‌برداری مورخ 12 اسفند ماه سال 91 طبق ضوابط به نام شرکت مذکور صادر میکند.
نعمت‌زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان‌های تایباد، تربت جام و با خرز در جلسات علنی پنجم آبان ماه سال 92 و 14 آبان ماه همین سال مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف‌سازی امر در نامه 17 آذر ماه سال 92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در می‌آید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می‌شود .
سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ نامه 17 آذر ماه سال 92، در نامه‌ای مورخ 13 بهمن ماه سال گذشته ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد اعلام میکند که ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه‌ها را به دادگاه صالحه ارائه می‌کرد.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شرکت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در نامه‌ای در مورخ ششم اردیبهشت ماه سال گذشته به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نشده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام کرده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضائی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
نعمت‌زاده اعلام میکند : نهایتا موضوع در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه امسال شورای عالی معادن مطرح شده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهائی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه‌ای در مورخ چهارم مرداد ماه امسال به استان ابلاغ شد.
وزیر صنعت ،معدن وتجارت به اسحاق جهانگیری اعلام میکند:همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور تصریح میکند: همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در نشست خبری دیروز خود (یک شنبه 2 شهریور ماه) که به مناسبت هفته دولت برگزار شد نیز این موضوع را تشریح کرد و از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی از این موضوعات دقت بیشتری کنند.
او با بیان این‌که این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است گفت: برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع‌رسانی می‌کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می‌گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند.
نعمت زاده یادآور شد:در دولت یازدهم 150 فقره پروانه بهره‌برداری معادن را که به ناحق صادر شده بود باطل کردیم و در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم.
