به گزارش «اقتصادنیوز»، در این بخشنامه، معاون اول رئیس‌جمهوری شش تکلیف را مورد تاکید قرار داده است که عبارتند از:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشکیل شورای راهبردی و کارگروه‌های تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن اجرای «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود» اقدام کند.
2- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود موظفند ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه، برنامه‌های زمان‌بندی و نقشه راه اجرای سیاست‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های پایش هر بند از سیاست‌ها را حسب مورد به صورت شناسنامه مستقل طراحی و به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کند.
3- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود مکلف‌اند ظرف یک هفته از ابلاغ این بخشنامه نماینده تام‌الاختیار خود را جهت حضور در جلسات کارگروه‌های تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. نماینده هر دستگاه، دبیر کارگروه تخصصی مربوطه خواهد بود و وظیفه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی به دستگاه متبوع و مکاتبات وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده خواهد داشت.
4- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود مکلف‌اند گزارش‌های پیشرفت کار ماهانه بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد به صورت الکترونیکی به آدرسی که توسط آن وزارتخانه اعلام خواهد شد، ارسال کنند.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش‌های ارسالی را جمع‌بندی و تلفیق و در قالب گزارش واحد از روند اجرا، حداکثر تا پایان هفته سوم هر ماه جهت اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران منعکس کند. دبیر هیأت دولت موظف است زمان ویژه خارج از نوبت جهت ارایه گزارش مذکور به هیأت وزیران اختصاص دهد.
6- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند رونوشتی از تمامی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا هر مقرره دیگری که در اجرای سیاست‌های یادشده صادر می‌کنند به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. همچنین مکلف‌اند مقررات مذکور و عملکرد دستگاه در اجرای سیاست‌های مذکور را به نحوه مناسب به اطلاع عموم برسانند.
