ماموریت سخت 2ساله نعمتزاده درباره «خامفروشی»
فریبا رسولی: محمدرضا نعمتزاده اخیرا بار دیگر عزم خود را در راستای ممانعت از خامفروشی مواد معدنی جزم کرده و در حضور رئیس مجس شورای اسلامی وعدهای تازه داده مبنیبر اینکه تا دو سال دیگر صادرات مواد خام معدنی در کشور متوقف می شود. اما آیا میتوان وعده دو ساله نعمتزاده را پایانی برای فروش و صادرات مواد خام معدنی دانست؟
پیش از این وزیر صنعت نبود مواد اولیه برخی واحدهای صنعتی برای تولید محصولات فولادی در کشور را دلیل اصلی نامنظم بودن سرمایهگذاریها دانسته بود و با وجود این موضوع تکمیل زنجیره تولید فولاد را بین یک سال تا 18 ماه آینده وعده داده بود. این در حالی است که مواد معدنی خام آن چیزی که مسوولان از عملکرد برخی معدنکاران یاد میکنند، به باور صاحبنظران و کارشناسان این بخش، مواد معدنی با ارزش افزوده پایین هستند و نمیتوان آنها را به صورت مطلق خام دانست.
در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا به سمت کاهش بهره مالکانه و حقوق دولتی روی آوردند شاید جدیت در ممانعت از خامفروشی مواد معدنی وزارت صنعت ایران شرایط اقتصادی معادن کشور را با بحرانی تازه روبهرو کند. زیرا سال گذشته بیشتر واحدهای کوچک و متوسط سنگآهن نیمه شمالی کشور به دلیل افت قیمت سنگآهن ناچار به تعطیلی شدند. از این رو میتوان متوجه شد که درآمد حاصل از صادرات این مواد معدنی که این روزها مسوولان آن را خامفروشی یاد میکنند توانسته بود چرخه اقتصادی آن معادن را تامین کند. البته حال که قرار است بازار خرید داخلی برای سنگآهن رونق گیرد و خریداران اصلی آن فولادسازان داخلی باشند به نظر میرسد تقاضای فولادسازان در بازار داخلی مسیر بحرانی معادن را کمی تغییر دهد.
اما قول نعمتزاده مبنی بر توقف فروش و صادرات سنگآهن ظرف دو سال به اعتقاد فعالان معدنی وعده بزرگی است که تحقق آن در واحدهای معدنی مستلزم پیمودن مسیر دشواری است ضمن اینکه زیرساختهای مناسب در شرایط فعلی برای قطع خامفروشی مواد معدنی هنوز فراهم نیست. در این شرایط چنین وعدهای از نگاه صاحبان کسب و کار معدن وعدهای پوپولیستی است. اما آیا واقعا مطرح کردن توقف خامفروشی مواد معدنی ظرف دو سال از سوی نعمتزاده در حضور رئیس مجلس وعدهای پوپولیستی بوده است؟
پایان خامفروشی تا دو سال آینده امکان ندارد
ممنوعیت خامفروشی مواد معدنی تصمیمگیری بزرگی است که تعیین زمان ناکافی برای تحقق آن یک سیاست شتابزده محسوب میشود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی نیز در گفتوگو با اقتصادنیوز در این باره معتقد است: هر تصمیم بزرگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اساس واقعیتهای موجود گرفته شود. مطرح کردن وعدههای بزرگ در خصوص خامفروشی از سوی وزیر صنعت پوپولیستی است و زمانی که از این قولها در عرصه تولید داده میشود نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد.
کامران وکیل در این باره افزود: تجربه ناکامیهایی که از وعدههای پوپولیستی در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد به دست آمد، ثابت کرد نباید دولتمردان حرفهای عوامپسندانه مطرح کنند. خروج از خامفروشی مواد معدنی نیازمند الزاماتی است که در مدتی دو ساله نمیتوان با توجه به موقعیت بحرانی معادن کشور به آن تحقق بخشید.
این فعال معدنی با بیان اینکه مهارت منابع انسانی در فعالیتهای معدنی برای جلوگیری از خامفروشی در اولویت است، گفت: صنعت سنگبری ایران از ماشینآلات بروز و گرانقیمتی برخوردار است که در چین این تکنولوژی و ماشینآلات وجود ندارد اما فقدان مهارت نیروی انسانی در کشور باعث شده صادرات سنگهای تزئینی کشورهای دیگر چندین برابر ایران باشد. با وجود این، ایجاد فرآوری در مواد معدنی پیرو مهارت نیروی انسانی است.
او افزود: تقویت و کسب مهارت معدنکاران و نیروی انسانی زمانبر است و برخورداری از توانایی ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی نیازمند حداقل 10 سال زمان است. سرمایهگذاری در اولویت بعدی قرار میگیرد که ایجاد زیرساختهای مناسب برای صنایع نیازمند منابع مالی هستند که با جذب سرمایهها و سهولت سرمایهگذاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی میتوان به تدریج زیرساختها را تقویت کرد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن با بیان اینکه وعده دو ساله برای توقف فروش و صادرات غیرممکن است، گفت: در حال حاضر بیشتر حمل و نقلهای ایران جادهای هستند در حالی که یکی از اصلیترین زیرساختها ایجاد حمل و نقل ریلی است و در این شرایط میتوان برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده زیرساخت لازم را به وجود آورد.
وکیل افزود: فراهم کردن فضای کسب و کاری همراه با ثبات اقتصادی مهمترین شرط تحقق کاهش خامفروشی مواد معدنی است. در شرایطی که سرمایهگذاران امروز کشور ثباتی را در جریان معاملات خود احساس نمیکنند و همه شاخصهای اقتصادی وابسته به مذاکرات هستهاست، چگونه میتوان برای واحدهای معدنی برنامهای دو ساله جهت پایان فروش و صادرات مواد خام معدنی تعیین کرد. بنابراین این امر در طی دو سال تحقق نمییابد و پافشاری بر آن بیفایده است.
خامفروشی را نمیتوان ممنوع کرد
اما رئیس سازمان نظام مهندسی معدن هم نیز در این زمینه معتقد است: نباید برای صادرات خامفروشی مواد معدنی ممنوعیت تعیین کرد. هرمز ناصرنیا در گفتوگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: هر کشوری از ایجاد ارزش افزوده در محصولات خود برای صادرات استقبال میکند و ایران هم به عنوان یک کشور معدنخیز خواهان این ارزش افزوده است.
هرمز ناصرنیا در این باره افزود: اما کشورهای دیگر هم هستند که مواد معدنی خود را به صورت خام صادر میکند و اصراری برای فرآوری آنها ندارد. استرالیا یکی از این کشورهایی است که صادرات خام مواد معدنی را ممنوع نکرده است. زمانی که صادرات زغالسنگ صورت میگیرد یا فولاد به کشورهای دیگر فروخته میشود میتوان گفت پایان زنجیره ارزش افزوده فولاد است؟ چرا فولاد را تبدیل به خودرو صادر نمیکنیم؟ بنابراین در وهه اول بهتر است برای فرآوری مواد معدنی خام حد و مرحلهای از زنجیره ارزش افزوده تعیین کرد تا به شکل دستوری از فروش ماده معدنی خام مانع شد.
او با بیان اینکه بسیاری از محصولات معدنی به غیر از سنگآهن زنجیره ارزش افزوده را به صورت کامل طی نمیکنند و صادر میشوند، گفت: نباید در مبحث خامفروشی تنها سنگآهن را زیر ذرهبین برد زیرا صادرات سیمان هم به شکل خام است و در غیر این صورت باید این محصول معدنی را به شکل بلوکهای بتنی صادر کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن افزود: بر این اساس بهتر است وزارتخانه مشخص کند تا چه مرحلهای از فرآوری مواد معدنی خام تلقی میشود و ممنوعیت صادرات وجود دارد. ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی امری نابهجا است که باید مراحل فرآوری در زنجیره ارزش افزوده مسیر صادرات را تعیین کند. در حال حاضر تقاضا برای سنگآهن کاهش پیدا کرده و صادرات آن به پایان رسیده و طبیعی است که خامفروشی سنگآهن دیگر اتفاق نیفتد. تجارب معدنکاری نشان داده خرید و فروش مواد معدنی را متقاضیان تعیین میکنند و ممکن است متقاضی مواد معدنی را بدون ایجاد ارزش افزوده خواستار باشد. به طور مثال برخی مشتریان سنگهای تزئینی ایران را بدون تغییر شکل و فرآوری خواستار هستند و سنگها بیشتر به شکل خام موردپسند واقع میشوند.
اما چندی پیش که کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس برای جلوگیری از خامفروشی دست به کار شد در راستای تکمیل زنجیره ارزشافزوده برای کارخانههای فرآوری و احداث واحدهای صنعتی پاییندستی معادن مقرراتی تعریف کرد. مقرراتی که رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی آن را راهکاری برای قانونمند شدن سرمایهگذاریها در معادن اعلام کرد. هر چند داریوش اسماعیلی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده کاهش پلکانی بهره مالکانه را مشروط بر ایجاد ارزش افزوده در واحدهای معدنی میداند اما آیا میتوان با توجه به این سیاست اخیر هم پایان خامفروشی مواد معدنی را ظرف دو سال آینده قطعی دانست؟
ارسال نظر