فریبا رسولی: این روزها واحدهای سنگ‌بری کشور در حالی زیر سایه رکود درگیر پرداخت مالیات‌های سال 94 و معوقات خود شده‌اند که آن طور که پیداست، سال گذشته در خصوص مالیات این صنف توافقاتی صورت گرفته است. گرچه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به توافقات تن نمی‌دهد اما تنها خواسته فعالان عرصه سنگ این است که حداقل بخشش 100 درصدی جریمه کسانی که برای پرداخت مالیات اقدام کرده‌اند را ملاک قرار دهد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رئیس سازمان امور مالیاتی نه تنها اتهامات به این سازمان را درباره پایبند نبودن به تفاهم مالیاتی با سنگبران رد کرده است بلکه رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این سازمان به توافق سال گذشته خود با این صنف هنوز پایبند است، تاکید دارد که توافق جدیدی با آنها نخواهد کرد. حتی در پی این اعتراض نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ برای این صنعت قرار است تشکیل شود.
به گزارش اقتصادنیوز، این در حالی است که از نگاه اعضای انجمن سنگ قول‌های مساعد وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که تاکنون اجرایی نشده است. اما با این حال رئیس سازمان امور مالیاتی بر این باور است که هر طور شده فشاری به اصناف کوچک در بحث گرفتن مالیات وارد نخواهد شد و بیشتر سنگ‌فروشانی مورد بحث هستند که به صورت عمده سنگ را به ساختمان‌ساز‌ها می‌فروشند، اما فاکتور صادر نمی‌کنند.
از آنجایی که تعطیلی واحدهای سنگ‌بری از مرز یک ماه گذشته است، این روزها محور بیشتر جلسه مدیران و تشکل‌های مربوطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به وضعیت کارخانه‌های سنگ است که در این میان تا این لحظه توقف کار در کارخانه‌های سنگ‌بری در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و محلات، بیکاری هزاران نفر را در پی داشته است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر رقابت نفسگیری ایران در زمینه صادرات سنگ‌های تزئینی با کشورهای منطقه داشته؛ به طوری که تحریم‌های اقتصادی و سختی روابط اقتصادی باعث شده کشورهای دیگر بازارهای صادراتی متعلق به ایران را از آن خود کنند. به گزارش اقتصادنیوز، همین موضوع تبعاتی برای معدن‌داران کشور به باور آورد که در داخل کشور هم نیز شرایط سخت اقتصادی آنها را در سایه واردات ضعیف‌تر کرده است.
این موضوع حتی در نمایشگاه بین‌الملی سنگ که در ماه گذشته برگزار شد، به خوبی پیدا بود. در حال حاضر بسیاری از قطب‌های سنگ‌بری کشور که واحدهای تولیدی اصفهان صدرنشین آنها است در معرض تعطیلی قرار دارند. تا جایی که اکثر تولیدکنندگان این عرصه به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی تولید دست از کار کشیدند و توانی برای رقابت ندارند.
