اعلام ارزش ذخایر معدنی ایران

مجید پورمقدم اظهار کرد: مقامات ارشد کشور بارها بر ضرورت توسعه اقتصاد معدنی به عنوان رمز عبور از اقتصاد نفت زده تاکید کرده‌اند و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این عرصه بسیار امیدوار کننده است.

این کارشناس بیان کرد: در عرصه منابع انسانی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ظرفیت‌های خوبی برای توسعه اقتصاد معدنی و استخراج حداکثر ارزش افزوده از این منابع داریم اما باید فاصله بهره‌برداری تا فرآوری با برنامه‌ریزی بخش‌های دولتی و خصوصی پر شود.

او افزود: ایران کشوری با منابع معدنی غنی و ذخایر معدنی است و تاکنون 68 ماده معدنی شناسایی شده و ذخایر سرب، روی و مس شاخص‌ترین آنهاست و با اکتشافات جدید می‌توان این اقلام را به 80 نوع ماده معدنی افزایش داد.

پورمقدم اظهار داشت: وضع موجود ذخایر حاصل اکتشاف 100 هزار کیلومتر از مساحت کل کشور است که 7 درصد از پهنه سرزمین یک میلیون و 680 هزار کیلومتر مربعی کشورمان را به خود اختصاص داده و این نشان از ظرفیت بالای حوزه معدن است.

او افزود: ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 400 دلار براورد می شود. هم اکنون ایران با داشتن 27 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد.

پورمقدم تصریح کرد: سال گذشته در سطح 200 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اکتشافات جدید صورت گرفت که در این اکتشافات 250میلیون تن به ذخایر سنگ آهن ، 200 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 30 تن به ذخایر طلای کشور اضافه شد. با وجود این ظرفیت های بالقوه در بخش معدن ، این بخش یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که این سهم در فراورده های معدنی به 5 درصد می رسد.

این کارشناس با اشاره به اینکه ایران رتبه پانزدهم فولاد ، نهم سیمان و مس ، دهم سنگ آهن ، بیست و چهارم آلومینیوم و دوم در سنگ‌های تزئینی جهان را به خود اختصاص داده، گفت: در شرایط کنونی برای نقش‌آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره‌ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و باید از دخالت نهادهای غیرمرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود.

همچنین باید با برنامه‌ریزی، زمینه را برای ورود فناوری‌های نوین با هدف تکمیل زنجیره‌های فراوری تولید و توقف خام‌فروشی فراهم کرد.

پورمقدم گفت:‌ برنامه ششم توسعه در سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله راهنمای خوبی برای توسعه اقتصاد معدنی نیست و حدود 7 هزار و 700 پروانه بهره‌برداری معدنی بیش از 5 هزار و 700 واحد فعال داریم که اگر واحدهای فرآوری در کنار این واحدهای بهره‌برداری فعال شود در زمینه اشتغال هم مشکل نخواهیم نداشت و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش خواهد یافت.
 

منبع:رادیواقتصاد