بدهی 11 هزار میلیاردی دولت به برقی‌ها

به گزارش اقتصادنیوز، شش ماه اول سال، اوج مصرف آب و برق است و معمولا هشدارهای بیشتری هم در مورد مصرف این دو حامل انرژی داده می‌شود. با این حال، هر ساله بحران جدی‌تری گریبان وزارت نیرو را می‌گیرد که خشکسالی ایران نیز به این مسئله دامن می‌زند.

در این میان، با گرم شدن هوای پایتخت بحث بر سر خاموشی‌های گسترده بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد چرا که آنطور که رئیس سابق سندیکای برق عنوان کرده است، با شرایط فعلی که بخش خصوصی 11 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، باید منتظر خاموشی‌های گسترده در تابستان بود.

محمد پارسا در این رابطه به اقتصادنیوز گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی هر ماه بیشتر می‌شود تا جایی که ماهانه 1000 تا 1200 میلیارد تومان به بدهی‌های قبلی اضافه می‌شود و همین مسئله سبب شده که این بدهی هیچ وقت صفر نشود.

وی در بیان راهکار کم شدن این بدهی، گفت: دولت باید خسارت بخش خصوصی را ضمانت کند تا خسارت دیرکرد طلب‌های بخش خصوصی به صورت قانونی شده و به این بخش پرداخت شود.

به گفته وی، این تضمین می‌تواند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا بتوانند برق بیشتری به دولت تحویل دهند.

راهکار دیگری که پارسا به آن اشاره کرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق به میزان 20 تا 25 درصد در سال و متناسب با نرخ تورم است که می‌تواند بخشی از مشکلات بخش خصوصی را مرتفع کند.

وی در عین حال تاکید کرد که این میزان افزایش باید طبق یک برنامه مدون و پنج ساله باشد تا این طور نشود که هر سال دولت تصمیم تازه‌ای برای این نرخ بگیرد.

شرایط فعلی برق آن طور که رئیس سابق سندیکای برق توصیف می‌کند، حرکت به سمت خاموشی‌ها است اما در این میان تنها صنایع هستند که آسیب می‌بینند، چرا که طبق اذعان وی، دولت بار این خاموشی‌ها را به دوش صنایع می‌اندازد تا از این طریق بتواند برق مورد نیاز خود را تامین کند.

با توجه به میزان طلب 11 هزار میلیاردی بخش برق و افزایش 1200 میلیارد تومانی این طلب در ماه، دولت باید راهکار جدی‌تری را برای صفر کردن این میزان طلب اتخاد کند.

چندی قبل نیز مدیرعامل توانیر از بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش نیرو خبر داده بود. آن‌طور که همایون حائری عنوان کرده بود، دولت بابت توسعه، خدمات، نگهداری تاسیسات، مدیریت شرکت‌های مربوط به صنعت برق، تولیدکنندگان برق به شرکت‌های تولیدی و خدماتی این صنعت در حوزه بخش خصوصی بدهکار است که این مسئله نشان از گسترده بودن ابعاد این بدهی دارد.

در عین حال، سال‌های قبل مسئله تهاتر بخشی از بدهی‌های بانکی دولت با طلب بخش برق مطرح شده بود که در نهایت به نقطه مشخصی نرسید. بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته، بارها به مسئله طلب خود از دولت اشاره کرده بود. زمانی که بخش خصوصی برای اولین بار از حجم عظیم بدهی‌های خود خبر داده بود، درآمدهای نفتی دولت رقم چشم‌گیری داشت و دولت توان پرداخت این بدهی را داشت.

با این حال، وضعیت فعلی دولت به گونه‌ای است که بخش خصوصی نیز چندان امیدوار به دریافت طلب خود نیست.افزایش ماهانه این بدهی نیز بخش برق را با چالش تامین برق روبرو کرده است که به نظر می‌رسد این مسئله در نهایت خود را در شش ماه ابتدایی سال نشان داده و منجر به خاموشی می‌شود.