
داوود هرمیداس باوند در گفتوگو با «اقتصاد نیوز» با اشاره به استقلال دادگاه اروپایی در ارائه احکام قضایی اظهار داشت: احکام این دادگاه هیچ ارتباطی به بحثهای سیاسی مطروحه سازمانها و دستگاههای اروپایی ندارد.
او افزود: کنفدراسیون اتحادیه اروپا هیچگاه امکان اعمال دیدگاهها و نظرات سیاسی خود را بر احکام این دادگاه نداشته و حکم اخیر دادگاه مستقل اروپایی در رفع تحریم از شش فرد و موسسه ایرانی نیز بر همین اساس است.
این دیپلمات اسبق وزارت خارجه تاکید کرد: استقلال نظر این دادگاه به اندازهای است که میتواند حکم به رفع تحریمهای ایران بدهد و به اعتراضات مصوبات اتحادیه اروپا رسیدگی کند.
او ادامه داد: احکام صادره اتحادیه اروپایی هیچ ارتباطی به مذاکرات فعلی ایران و 1+5 ندارد، اما به جهت تعاملات بالای اروپا و آمریکا می تواند در تصمیمگیریهای مقامات واشنگتن اعم از کاخ سفید و کنگره تاثیرگذار باشد.
به گفته باوند اعضای افراطی نهادهای قانونی آمریکا که عمدتاً از سناتورهای جمهوریخواه هستند، از احکام دادگاه اروپایی تاثیرپذیر هستند.
او خاطرنشان کرد: صدور احکام دادگاه اروپایی علاوه بر مباحث اشاره شده، میتواند در تلطیف فضای ضد ایرانی نظام بینالملل نیز اثرگذار باشد.
بر اساس این گزارش، وزارت دارایی بریتانیا در روزهای اخیر شش فرد و موسسه از جمله بابک زنجانی و شرکت سورینت، یکی از شرکتهای متعلق به زنجانی و دانشگاه صنعتی شریف را از فهرست تحریمهای خود خارج کرده است. شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه دیگری هستند که از لیست تحریمهای وزارت دارایی بریتانیا حذف شدهاند.
وزارت دارایی انگلستان روز جمعه در اطلاعیهای اعلام کرد که لغو تحریم علیه بابک زنجانی و موسسات بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است.
به گزارش شبکه خبری بیبیسی، شش فرد و نهادی که نامشان در این اطلاعیه آمده است، پیشتر به اتهام کمک به دور زدن تحریمهای ایران یا ارتباط با برنامه هستهای و تسلیحاتی ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.
حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این شش فرد و نهاد در تاریخهای متفاوتی بین ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) امسال اعلام شد.
اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا میگوید، از آنجا که تا دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام لازمالاجراست و داراییهای متعلق به فهرست اعلام شده آزاد خواهد شد.