لغو تحریم های ایران برای اروپا هم سودمند است
به گزارش «اقتصاد نیوز»، علی حبیب نیا در گفت و گو با «تجارت فردا» در رابطه با توقف تحریم های برخی از بانک ها و موسسات ایرانی در اتحادیه اروپا اظهار داشت: حکم اخیر دادگاه اروپایی در رابطه با تحریم‌هایی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در‌بر می‌گیرد و نه تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا.
وی افزود: فلسفه رفع تحریم‌های اخیر را هم باید در انتفاع کشورهای اروپایی در رفع تحریم از ایران جست‌وجو کرد.
مدرس مدرسه اقتصادی لندن با بیان این مطلب که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی این روزهای قاره اروپا برخی از کشورها تصمیم گرفته‌اند مجدداً روابط اقتصادی با ایران را در دستور کار خود قرار دهند ،تاکید کرد:اروپایی ها، ایران را به عنوان یکی از مقاصد صادرات محصولات‌شان انتخاب کرده اند و در حقیقت مذاکرات هسته‌ای فرصتی را برای این کشورها ایجاد کرد تا خارج از عرف تجاری سال‌های گذشته برای رابطه با تهران برنامه‌ریزی کنند.
وی افزود: البته معتقدم به دلیل شکل روابط و نوع تبادلات بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی با آمریکا، این شرکت‌ها و موسسات به راحتی نتوانند تحریم‌های ایران را متوقف کنند.
به گفته حبیب نیا مناسبات اروپا با آمریکا بسیار طولانی دارد و به جهت مراوداتی کوتاه‌مدت به خطر نمی‌افتد چرا که اروپایی‌ها تمایل ندارند که این شریک استراتژیک خود را از دست بدهند.
وی با بیان این مطلب که کشورهای غربی سعی می کنند که تحریم ها را زمانی به اجرا درآورند که خود از آسیب های آن در امان باشند، افزود:کشورهای تحریم‌گذار معمولاً سعی می‌کنند که محدودیت‌های اقتصادی کشورهای موردنظر را به گونه‌ای اجرا کنند که خود کمترین ضرر را از آن ببینند. یعنی این تحریم‌ها منافع آنها را به چالش نکشد و با مشکل مواجه نسازد.
این محقق اقتصادی معتقد است که تمامی ناکامی‌های سال‌های اخیر اقتصاد کشور نه به جهت اعمال تحریم‌ها بلکه به دلیل سوء‌مدیریت دولت‌ها و بروز فساد در اقتصاد ایران است.
وی خاطرنشان کرد: شیوه نادرست اجرای سیاست‌های اقتصادی در کنار شیوع فساد مالی اقتصاد ایران را پیش از اعمال تحریم‌ها تحلیل برده بود و شاید تحریم‌ها تنها توانست اندکی آن را تسریع و تشدید کند.
حبیب نیا یادآور شد: اگر ما در دوره‌های گذشته درآمدهای نفتی خود را مدیریت و ذخیره کرده بودیم هیچ‌گاه با مشکلات کنونی مواجه نمی‌شدیم و تحریم‌ها نمی‌توانست تا این اندازه بر اقتصاد و معیشت مردم اثرگذار باشد.
وی افزود: سیستم بانکی ایران حتی بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها استانداردهای لازم و زبان مشترک سیستم بانکداری جهانی را ندارد. یعنی بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های کشور تنها به سبب اعمال تحریم‌ها نیست که به این اوضاع رسیده‌اند.
این مدرس مدرسه اقتصادی لندن همچنین معتقد است که بانک‌های ایرانی توانایی و قابلیت ارتباط و مراوده با سیستم بانکداری بین‌المللی را ندارند و بر همین اساس هم نمی‌توانستند به صورت مستقیم با بانک‌های اروپایی و بانک‌های کشورهای دیگر تبادلات خود را انجام دهند.
وی تاکید کرد: این بانک ها (بانک های ایرانی) معمولاً مجبور بودند از بانک واسطه‌ای در ترکیه و کشورهای دیگر کمک بگیرند و کارمزدی چندین برابر پرداخت کنند.
حبیب نیا همچنین در مورد تمایل شرکت های اروپایی برای مبادله با ایران گفت: کالاها و محصولاتی که اروپایی‌ها مایل به صادرات آنها هستند، لزوماً کالاهای مورد نیاز ایران نیست. این در حالی است که ما برای قوت و قدرت صنعت و تولید خودمان نیازمند واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات هستیم نه کالاهای لوکس و مصرفی.
وی در مورد پروسه رفع تحریم های ایران در اروپا خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها می‌خواهند در قبال کاهش یکسری از هزینه‌های حمل و نقل در شرکت نفتکش ایران و بیمه معلم یا رفع تحریم از بانک سینا که فکر نمی‌کنم تاثیرگذاری چندانی در مبادلات ما با جهان داشته باشند دورنمای اقتصادی بسیار تعیین‌کننده‌ای برای خود ترسیم کنند.
این محقق اقتصادی افزود: اتفاقی که در خصوص بانک مرکزی ما افتاد این بود که اروپایی‌ها نتوانستند ثابت کنند این بانک به صورت مستقیم در فعالیت‌های هسته‌ای ایران دخالت دارد اما عیان است که بانک مرکزی ایران نهاد اقتصادی مستقلی نیست و تامین‌کننده خواسته‌های دولت است تا انجام وظایف تعریف‌شده آن.
وی تاکید کرد:علاوه براین باید بدانیم که عمده تحریم‌های ایران ارتباطی به برنامه هسته‌ای ما ندارد و محدود به نتیجه‌گیری از مذاکرات هسته‌ای ایران نمی‌شود.
حبیب نیا معتقد است که تحریم های ما بحث‌هایی نظیر حقوق بشر و نوع همکاری ایران با کشورهای منطقه را نیز شامل می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم تاثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به نوعی موقتی باشد و بیشتر به برون‌رفت اروپا از اوضاع فعلی‌اش کمک می‌کند.
این مدرس مدرسه اقتصادی لندن یادآور شد: عدم دستیابی به توافق در ماه نوامبر نتیجه دیگری نیز در بر دارد و آن، این است که با هر تمدیدی بخش مختصری از این درآمدها آزاد شود اما نمی‌تواند صرف کارهای زیرساختی کشور شود و بر همین اساس نیز معتقدم طولانی‌تر شدن پروسه توافق به‌هیچ‌وجه به نفع ایران نیست.
