نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی در گفتوگو با «اقتصادنیوز» در رابطه با تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قسمت عمده تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت بر میگردد به محصولات زراعتی که فکر میکنم موارد زیادی در گزارش تحقیق و تفحص مشاهده شده است، گفت: کمیسیون کشاورزی خلاصهای از گزارش را نوشت و در صحن علنی مجلس هم توزیع شد اما این گزارش به نظرم گزارشی بسیار خلاصه بود.
ناصر صالحینسب ادامه داد: جناب آقای برومندی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در صحن علنی گزارش را اعلام کرد اما یکی از ضعفهای گزارش این است که به موارد ریز و جزیی اشاره نمیکند بلکه بیشتر مواردی هستند که به صورت کلی در نظر گرفته شدهاند.
او تاکید کرد: متخلفان در پرونده فسادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دادگاه حاضر شوند و پاسخگوی تخلفات و فسادهای خود باشند.
نماینده مجلس نهم در همین رابطه افزود: انتظار نمایندههای مجلس و همکارهای ما در کمیسیون این است که متخلفان این گزارش توسط قوه قضائیه شناسایی شوند و به دادگاه کشیده شوند تا به سزای اعمالشان برسند.
این نماینده مجلس بیان کرد: یکی از خواستههای دیگر ما این است که متخلفان این پرونده در ملاءعام محاکمه شوند تا مردم ببینند در گذشته چه افرادی مرتکب چه خطاها و فسادهایی درکشور شدهاند و چگونه بیتالمال را تاراج کردهاند.
صالحینسب با بیان اینکه این پرونده به زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد، افزود: افراد متخلف در این پرونده با سرمایههای ملی تخلفات و فسادهای گستردهای را مرتکب شدهاند که باید به سزای اعمالشان برسند.
او تاکید کرد: باید توجه داشت که یکی از آیتمهای مجلس بحث نظارتی است که باید بیشتر گسترش یابد تا افرادی که حتی فکر تخلف به ذهنشان خطور میکند دست به چنین کارهایی نزنند.
نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی همچنین در رابطه با مراحل تحقیق و تفحص گفت: در طی مراحل تحقیق و تفحص، مجموعه بانکی بدترین همکاری را با اعضای کمیته تحقیق و تفحص داشت. حتی در گزارش هم به طور صریح اعلام کردند که بانک بدترین و کمترین همکاری را با آنها داشته است.
او افزود: بانک جلوی رسیدن به حقایق را در بعضی از موارد میگرفت و اطلاعات خیلی کمی به اعضای کمیته تحقیق و تفحص میداد، به صورتی که قابل قبول نبود.
این نماینده مجلس در رابطه با مدت زمان تحقیق و تفحص و هزینهای که صرف این تحقیقات شد بیان کرد: به طور میانگین هر تحقیق و تفحصی با کل مواردش رقمی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه بر میدارد ولی این تحقیق و تفحصها اگر به جایی نرسد فایدهای ندارد و تنها یک بودجهای در این میان خرج شده است.
او ادامه داد: زمان انجام این تحقیق و تفحص هم حداقل هفت تا هشت ماه طول کشیده است.
صالحینسب خاطرنشان کرد: همان دستگاههایی که در گذشته مسوول صادرات و واردت کشور بودهاند، همان اعضا همه آمدهاند در این دولت مسوولیت صادرات و واردات گرفتهاند. با همان سیاستها و برنامههای گذشته. حالا شاید در این میان یکی دو نفر از اعضایشان عوض شده باشند.