اقتصاد مقاومتی بعد از توافق هسته‌ای هم ادامه می‌یابد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رییس جمهور گفت: عده ای سعی داشتند این گونه القاء کنند که دولت با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شعاری برخورد می‌کند اما دولت با تشکیل جلسات متعدد و با برنامه ریزی علمی، برای عملیاتی کردن هر یک از سیاست های کلی برنامه‌های عملیاتی ترسیم کرده و هم‌اکنون این برنامه ها در حال اجراست.
اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد، با اشاره به پیگیری مجدانه دستگاههای اجرایی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت به توافق هسته ای دست پیدا کند یا نکند، در هر صورت اجرای دقیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ادامه خواهد داد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح اقدامات اجرایی صورت گرفته بر مبنای برنامه های عملیاتی مصوب پرداخت.
حجتی با اشاره به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مندرج در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اقدامات انجام شده برای اجرای هر یک از این تکالیف را تشریح و توضیحاتی در خصوص دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای این برنامه ها ارائه کرد که مهمترین آنها بدین شرح است:
• کاهش تراز منفی تجاری غذایی کشور از ۸ میلیارد دلار به ۵.۴ میلیارد دلار
• افزایش ارزش صادرات مواد غذایی به میزان ۲۷ درصد
• کاهش ارزش واردات موادغذایی به میزان ۹ درصد
• افزایش ذخائر استراتژیک محصولات راهبردی
• افزایش خرید محصول گندم از مردم از ۴.۸ میلیون تن به ۶.۷ میلیون تن
• سرعت بخشیدن به اجرای سیستم‌‌های نوین آبیاری جهت افزایش بهره‌وری آب
• طراحی زنجیره تأمین به منظور پایداری و تنظیم بازار محصولات اساسی و حمایت از تولیدکنندگان
• مبارزه و مهار آفات و بیماریهای فراگیر جنگلهای غرب و شمال کشور
• رشد تولید ۶.۶ درصد در محصولات زراعی، شیلات، دام و طیور
• رشد بخش زراعت معادل ۸.۲ درصد
• رشد بخش باغبانی معادل ۳.۱ درصد
• رشد ۵ درصدی تولید گل و گیاهان زینتی
• رشد بخش شیلات و آبزیان معادل ۷.۸ درصد
• رشد بخش دام و طیور معادل ۴.۹ درصد
• اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۵۰۰ هزار هکتار
• بهسازی جنگل های غرب با مشارکت مردم در سطح ۲۶ هزار هکتار با تامین ۷۰۰ هزار نهال
• تولید ۳۴ میلیون اصله نهال با مشارکت مردم به منظور گسترش پوشش گیاهی
• توسعه جنگل کاری و اجرای عملیات اصلاح و احیاء مراتع
• تهیه طرح های توسعه گیاهان دارویی و محصولات فرعی مرتعی
• تثبیت مالکیت دولت در سطح یک میلیون هکتار در اراضی ملی
• رفع تجاوز و خلع ید از متصرفان اراضی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار
• ممیزی و اصلاح مراتع در سطح ۷۰۰ هزار هکتار
وزیر جهاد کشاورزی سپس به مهمترین تنگناها و چالش‌های پیش‌روی اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی اشاره و پیشنهادات و راهکارهایی برای مقابله با این تنگناها ارائه کرد.
در ادامه این نشست برخی درخواست‌های وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو و جهاد کشاورزی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات این درخواست‌ها، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور و باحضور معاون اول قوه قضاییه و نائب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه مشکلات نظام بانکی خصوصا موضوع معوقات را یکی از مشکلات مهم کشور دانست و بر لزوم تلاش و همراهی همه بخش ها در قوای سه گانه برای رفع این معضل تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرکل بانک مرکزی از اقدامات انجام شده در کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی که به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، عملکرد این کمیته را رضایت‌بخش و امیدوارکننده ارزیابی کرد و اظهار داشت: با همکاری نزدیک نمایندگان دستگاههای مختلف از هر سه قوه، اقدامات این کمیته قابل تقدیر است و اولویت نخست ما باید این باشد که نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند و این امر سبب شده که خط تولیدآنها با توقف مواجه شود، از کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی خواست پیشنهاد جامعی برای این گونه واحدهای تولیدی تدوین کنند تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید ، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود.
جهانگیری ادامه داد: برخی بدهکاران به نظام بانکی، تولید کنندگانی هستند که در گذشته از سابقه خوبی برخوردار بوده اند اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود با مشکل مواجه شده اند که باید برای این گونه افراد ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی آنها دچار آسیب نشده و در عین حال امکان پرداخت بدهی‌شان نیز فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به نقش پراهمیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها و پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت پیگیری شود و چنانچه بانک مرکزی برای انجام این امور به اختیارات بیشتری نیاز دارد، دولت می تواند پیشنهاد و یا لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرکل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی ارائه کرد.
در این گزارش تاکید شد که این کمیته تا کنون ۲۱ جلسه برگزار کرده و ضمن بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی با همکاری دستگاه قضایی، آسیب شناسی عوامل داخل و خارج از نظام بانکی را که در سالهای گذشته باعث تشدید موضوع مطالبات معوق بانکی شده شناسایی کرده است.
بررسی جزء به جزء پرونده های مشتریان بدحساب کلان با حضور مدیران عامل بانکهای بستانکار، اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق بانکها، کنترل نرخ رشد معوقات و دستاوردهای این کمیته برای وصول مطالبات معوق بانکی در برخی پرونده ها که تا حصول نتیجه رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی و دیگر مراجع نظارتی و اجرایی قابل انتشار نمی باشد از دیگر بخش های این گزارش بود.
