جزئیات تازه از کمک مالی رحیمی به برخی نمایندگان

چند ماه پيش٬ محمدرضا رحيمی٬ معاون اول دولت سابق در نامه‌ای انتقادی به رئيس دولت سابق٬ اعتراف کرد یک ميليارد و 200 ميليون تومان پولی را که به خاطر دریافت و هزینه کردن آن٬ محکوم و زندانی شده٬ به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است. از آن زمان تا امروز٬ تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم برای افشای اسامی دریافت کنندگان این کمک مالی٬ به جایی نرسيده است. سوای اینکه چنين دریافت های غير قانونی ای٬ وابستگی نمایندگان به کانون های قدرت و ثروت را فراهم و آنان را از وظيفه دفاع از حقوق ملت دور می کند٬ این مشکل هم پيش آمده که با انتشار فهرست های نامعتبر و گاهی مجعول در فضای مجازی اعتبار شماری از
نمایندگان که پولی دریافت نکردهاند نزد افکار عمومی و موکلانشان خدشه دار شده است.این در حالی است که رحيمی در نامه مذکور اعلام کرده بود فهرست دریافت کنندگان پول در پرونده قضایی تشکيل شده موجود است.

سه شنبه نيز ابراهيميان٬ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا در بررسی صلاحيت نامزدهایانتخابات مجلس دهم٬ نسبت به اسامی فهرست مورد اشاره رحيمی٬ بیتفاوت نخواهد بود. این موضع هم به نوبه خود ضرورت شفاف سازی اسامی دریافت کنندگان را بيش از پيش افزایش داده است. اما فرجام تلاش نمایندگان
پيگير انتشار اسامی متخلفان به کجا رسيده است؟

پيرمؤذن: نامزدهای پيروز هم از رحيمی پول گرفتند
نماینده اردبيل در مجلس که از ابتدای اعلام وجود این فهرست٬ پيگير افشای اسامی بوده٬ جزئيات تازه‌ای را مطرح کرد. کمال الدین پيرمؤذن با بيان اینکه «تا اینجای کار از دو محل معتبر٬ دو فهرست در اختيار ما قرار گرفته است» اظهار کرد: «در این فهرستها اسامی 100 تا 102 نفر دیده میشود. نکته تازه‌ای که در این فهرستها به آن برخوردیم این بود که برخی از دریافت کنندگان پول از رحيمی٬ لزوماً نماینده نيستند. مثلاً در استان اردبيل٬ به یک اسم برخوردیم که از رحيمی پول گرفته٬ اما از نامزدی در انتخابات انصراف داده و وارد مجلس نشده است.
به این ترتيب شاهدیم که این فرد به دليل نزدیکی به نهاد ریاست جمهوری وقت٬ از این ویژه خواری و پورسانت بهره جسته و پول را خورده و حتی انصراف هم داده است». وی با بيان اینکه «نکته بسيار زجرآور دیگری هم در این فهرستها هست» به فهرستی حدود 20 نفری اشاره کرد و ادامه داد: «در این فهرست مشخص شد که آقای
رحيمی٬ حتی بعد از پایان انتخابات مجلس نيز٬ برخی افراد که رأی آورده بودند را خواسته و 30 تا 90 ميليون تومان به آنان پول داده است». پيرمؤذن گفت: «این افراد٬ نه در کوران انتخابات و نه حتی از جریانها یا اشخاص پول نگرفتند٬ بلکه وقتی بهمجلس راه یافتند با دریافت پول از رحيمی٬ وامدار دولت سابق شدند».

به گفته این نماینده٬ «برخیها را خود آقای رحيمی پرداخت کرده و پول برخی دیگر از این افراد را دو عامل اجرایی ایشان پرداخت کردهاند که به هر صورت٬ به نهاد ریاست جمهوری وقت متصل میشود». وی اضافه کرد: «برای همين است که میبينيم وقتی دولت سابق185 ٬ ميليارد دلار را صرف واردات کرده و کشور را با واردات بیرویه اداره کرد٬ چون برخی مجلس هشتمیها وامدار دولت بودند٬ حتی یک تلنگر هم به دولت سابق نزدند». پيرمؤذن البته به این نکته نيز اشاره کرد که «با کمک دو همکار خود٬ تلاش خواهيم کرد اسامی را تطبيق دهيم و اگر مطمئن شویم٬ آبروی افراد بيگناه ریخته نمی‌شود٬ آنها را منتشر می‌کنيم. در این مدت هم منتظر خواهيم ماند تا قوه قضائيه موضوع را برای مردم مشخص کنند٬ اما اگر این اقدام صورت نگيرد٬ بالاجتناب فهرست را در اختيار افکار عمومی قرار خواهيم داد.» به گفته نماینده اردبيل٬ درخواست تحقيق و تفحص از پرونده محمدرضا رحيمی٬ آخرین راهکاری است که وی برای افشای جزئيات فساد رخ داده در جریان انتخابات هشتم٬ به آن توسل خواهد جست.

دواتگری: کميسيون اصل 90 شکایت کند
کميسيون اصل 90 مجلس٬ با استناد به شکایت برخی نمایندگان٬ تاکنون دو بار از قوه قضائيه استعلام کرده و خواستار آن شد که فهرست مذکور در اختيار نمایندگان قرار گيرد. اینکه چرا تاکنون به این استعلامها پاسخی داده نشده و راهکار بعدی نمایندگان در این مرحله چيست٬ پرسش «ایران» از مهدی دواتگری٬ نماینده مجلس بوده
است. وی این طور پاسخ داد که «از کميسيون اصل 90 انتظار داریم که با سرعت این شکایت را رسيدگی کند. از طرفی٬ به موجب قانون فعاليت کميسيون 90 در صورتی که دستگاهها جواب استعلامهای آن را ندهند٬ این کميسيون باید موضوع را به مرجع قضایی معرفی کند». عضو کميسيون امنيت ملی افزود: «به دليل واصل نشدن
پاسخ از دستگاه مربوطه٬ ما از کميسيون اصل 90 انتظار داریم مراتب را به عنوان تخلف به دستگاه قضایی منعکس کند». گرچه برخی معتقدند اعلام این اسامی به مردم به صلاح نيست٬ اما دواتگری معتقد است که «حتی اگر این استدلال را بپذیریم٬ اما نمایندگان باید بدانند که چه کسانی از آقای رحيمی پول گرفتند و این پولهای کثيف٬ چقدر در چرخه انتخابات مجلس هشتم تأثيرگذار بوده است».

باهنر: اتهامی به دریافت کنندگان پول وارد نيست
در نقطه مقابل تلاش‌های نمایندگانی چون دواتگری و پيرمؤذن که پيگير مطالبات افکار عمومی هستند٬ محمدرضا باهنر٬ نماینده تهران در مجلس نظر دیگری دارد. وی اردیبهشت ماه امسال در نشستی خبری تأکيد کرد «نماینده‌هایی که این پول را دریافت کردهاند متهم نيستند و به آنها هيچ اتهامی وارد نيست». وی استدلال کرد «عموماً
کاندیداهایی که وارد تبليغ می شوند٬ باید کمک بگيرند و این کمک‌ها نيز هميشه وجود دارد. آقای رحيمی در سه سال قبل به شماری نماینده چهار تا پنج ميليون پول داده و شاید به نرخ روز این مبلغ بخش کمی از هزینه های یک نماینده بوده باشد. این پنج ميليون که در آن موقع کمک گرفته شده اشکال و مانعی ندارد٬ بلکه پولی که
رحيمی دریافت کرده باید روشن شود». 

دهقان: فهرست باید اعلام شود 
برخلاف نظر باهنر٬ یک نماینده همسو با وی معتقد است این فهرست باید منتشر شود تا کسانی که می‌خواهند وارد انتخابات شوند٬ دیگر از چنين پول هایی استفاده نکنند. محمد دهقان در گفتوگو با «ایران» اشاره‌ای هم به مجلس ششم کرد تا اثبات کند هزینه پولهای کثيف در انتخابات تنها مربوط به یک جریان نيست. وی نگاه سياسی جریان‌های سياسی به فساد را برای کشور همچون سم دانست و گفت: «فساد در هر جریان و گروهی باشد٬ برای کشور سم است زیرا انسانهای مفسد چندان پایبند جریانها نيستند و دنبال منافع شخصی خود هستند و تنها پول برایشان مهم است٬ هرچند جریانها هم استفادههای خود را می‌برند».

عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اینکه «ما هميشه این خطر را احساس کردیم و این خطر در هر زمانی می‌تواند باشد» اضافه کرد: «اینکه آقای شهرام جزایری در زمان مجلس ششم به 60 نفر از نمایندگان مجلس پول داد هم فساد است و اگر در آن زمان قوه قضائيه با کسانی که از جزایری پول گرفتند٬ برخورد مناسبی میکرد٬ شاید بعدها
آقای رحيمی به نامزدهای ورود به مجلس هشتم هم پول نمیداد». وی با اشاره به اینکه «همه این موارد باید در قوه قضائيه تجميع شده سپس بررسی و برخورد شود» ادامه داد: «همان طور که معتقدم اسامی دریافت کنندگان پول از جزایری در مجلس ششم باید افشا میشد٬ اسامی کسانی که از آقای رحيمی پول گرفتند هم باید اعلام
شود». به باور دهقان٬ «اگر این برخوردها صورت بگيرد٬ دراین صورت کسانی که در آستانه ورود به مجلس و حتی دولت هستند٬ از پولهای نامطمئن و شبهه دار استفاده نخواهند کرد». وی در همين راستا٬ خواستار شفافيت هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری شد و گفت: «باید شفاف باشد که نامزدهای ریاست جمهوری
پول‌ها را از کجا می‌آورند٬ چون حداقل 100 برابر نمایندگان خرج می‌کنند و حتی نامزدهای شوراها باید مشخص کنند که هزینه انتخابات را از کجا می‌آورند». دهقان در پایان٬ در پاسخ به این سؤال که مسأله این فهرست در هيأت رئيسه مطرح شده است؟ اظهار کرد: «ربطی به هيأت رئيسه ندارد و در آن مطرح نشده است. کميسيون اصل 90 موضوع را پيگيری می‌کند».

در انتظار شفاف سازی
محمدرضا باهنر در همان نشست خبری٬ تأکيد کرد: «این کهبنده مانع افشای اسامی هستم این طور نيست و این کار را نمی کنم٬ اما معتقدم افشا٬ هيچ چيز جدیدی را پيش نمی آورد». باوجود این٬ اشتياق افکار عمومی و حتی برخی همکاران دیگر وی در مجلس برای افشای این اسامی٬ انکارناپذیر است. اکنون درحالی از افشای این
فهرست خودداری میشود که کثيف بودن منشأ پولها اثبات شده است٬ چرا که بخشی از جرمی که رحيمی بابت آن به زندان رفت٬ ناشی از همين پول هاست. از این رو این انتظار وجود دارد که با افشای فهرست٬ همه ماجرای این پولها برای افکار عمومی روشن شود٬ نه مانند حالا٬ که فقط نيمی از ماجرا٬ آشکار شده است.