توضیحات تازه پورمحمدی درباره «حصر» و «حوادث سال 67»
مصطفی پورمحمدی در دیدار برخی مدیران رسانه و دانشجویان در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 گفت: پیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کرد. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می‌باشد. این بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.
وزیر پیشین کشور تاکید کرد: بحث ما استدلالی است، من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم؛ بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است، اگر به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد شود به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسید، اما اگر این مباحث را تفکیک و هر بحث را در جای خودش بررسی شود آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید؛ چراکه رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است؛ بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.
وی در ادامه یادآور شد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
وی با بیان این‌که «در خصوص بحث‌های دیگر هم همین حساسیت است و بلکه بیشتر وجود دارد» درباره مباحث مطرح شده در خصوص برجام نیز گفت: به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هرچند 201 نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد؛ بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی‌کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم قضیه هسته‌ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه‌های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند تا حد امکان دور شد.
رئیس سابق بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید، گفت: این موضوع را قبول ندارم؛ زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صداو سیما هم مرا سانسور می‌کرد. به دلیل آن‌که مدیران سیما معتقد بودند صحبت های من باعث سیاه‌نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آن‌ها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من بود که مربوط به دوران وزارت کشور می‌شد؛ یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. به هر حال با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کردم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شد حال این حاشیه‌ها گاها علنی یا غیرعلنی است. در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث‌ها که متلک صداوسیما را هم به دنبال داشت وام‌های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد.
وی افزود: به هر حال این اتفاق ممکن است برای هر مجموعه و موسسه‌ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آن‌ها وام‌ها را پرداخت می‌کردند. اما این بحث وسیله‌ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس‌ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می‌خواست که فورا اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش پرداخت 10 میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم. بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود اموال اش توقیف و زندان رفت.
وی با اشاره به پرونده محمدرضا رحیمی هم یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می کنیم من هم به آن‌ها گفتم هرچه دارید رسانه‌ای کنید. اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ گونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی می‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارایه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم و قتی ادعا می‌کنم می‌خواهم با فساد بجنگم طبعا نباید دست‌های خودم آلوده باشد. زمانی می‌توانم محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد.
وزیر دادگستری گفت: کسانی که می گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می‌زنند و قابل پیگیری است، چون آن‌ها خود می دانند قرار منع پیگرد برای من صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آن‌که دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.
وی درباره رانت650 میلیون یورویی نیز گفت: وقتی دولت روی کار آمد، دیدیم انبارها خالی از خوراک دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد که بدون هیچ‌گونه تخلفی با تامین منابع مالی یک سرمایه‌گذار کمبود خوراک دام در کشور را برطرف کنیم. فلذا تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است. این‌که بگوییم به فردی امتیازی در حدود 650 میلیون یورو داده شده و بعد از ضرب و تقسیم های عجیب یک عدد 3000 میلیارد تومان را دربیاوریم و در نهایت بگوییم که در دولت قبل یک تخلف 3000 میلیارد تومانی وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلا درست نیست. بنده معتقدم عده‌ای به دنبال مشابه‌سازی می‌باشند و این اساس ادعاهای ناروا را مطرح می‌کنند که این موضوع زشت است.
وی در توضیحی بیشتر ادامه داد: دولت جدید متوجه شد که مواد غذایی نهاده‌های کشاورزی برای دامداری‌ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده‌ها اعلام کرد که می‌تواند این محصولات را به کشور وارد کند و با نفوذ بالایش توانست در مدت زمانی محدود بار تعدادی کشتی در حال تردد را در دریا خریداری کند. براین اساس بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می‌بندند و به این واردکننده می‌گوید که پول و ارز تضمین می‌شود و شما فقط کالا را وارد کن؛ بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است. بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی‌ها خارج از نوبت تخلیه شود که عملا باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حواشی حوادث سال 67 و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.
وی یادآور شد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد.
قائم مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می‌کردند که این نظام چند ماه دیگر بیشتر بر سر کار باقی نمی‌ماند ولی ما در طول جنگ نه تنها بحث حفظ انقلاب بلکه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می‌کردیم و هر سال این موضوع را یادآور می‌شدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله‌هاست. آن‌ها بعد از چند سال وقتی دیدند که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی‌فایده است به سمت تحریم‌های فلج کننده حرکت کردند. در واقع هدف و طراحی این تحریم‌ها فلج کردن و ساقط کردن نظام ما بود و اما همگان دیدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستیم در این شرایط سخت از تحریم‌ها عبور کنیم. البته یک واقعیت وجود دارد که دولت یازدهم با آن دست به گریبان است؛ ما دو سال سخت در این 37 سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشکلات اقتصادی واقعا امسال به روی دوش دولت سنگینی می کند اما دولت توانست با اراده و تدبیر از پس این مشکلات عبور کند.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره شرکت در انتخابات خبرگان با توجه سوابق تحصیلی و تجربیات کاریش گفت: البته بحث این موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امتحان هم خواهید داد؟ گفت: بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می‌شود؛ بنابراین از نظر بنده اشکالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شرکت می‌کنم.
منبع: ایسنا
