شورای رقابت سیاسی راه حل مشکلات اقتصادی/اجماع اقتصادی بی‌سابقه‌ای برای عبور از بحران در دوران پسااحمدی‌نژادی وجود دارد / اکنون نوبت سیاست است که به اقتصاد، سوبسید بدهد!
سوال اولیه این گفت‌وگو بر آن است که با توجه به اینکه به تعداد اقتصاددانان، راه وجود دارد برای حل مشکلات اقتصادی و هر اقتصاددان و هر مکتب اقتصادی راهی متفاوت با دیگری برای حل مشکلات اقتصادی ارائه می‌دهد، چگونه می‌توان به اجماع اقتصادی رسید و آیا چنین اجماعی وجود دارد یا خیر؟ سوالی که محمد قوچانی، روزنامه‌نگار شناخته شده و عضو حزب کارگزاران سازندگی در همان ابتدای گفت‌وگو پاسخی صریح به آن می‌دهد مبنی بر اینکه در دوران پسااحمدی‌نژادی و پساپوپولیسم اجماع بر سر دانش اقتصاد برای عبور از بحران بی‌سابقه است. 
به گزارش اقتصادنیوز، وی می‌گوید: جز عده معدودی از «روشنفکران اقتصادی» همه، حتی اقتصاددانان نهادگرا و سیاستمداران چپ‌گرا تنها راه اصلاح و بهبود اقتصاد ایران را پذیرش فرآیند توسعه، تقویت نهاد بازار و آزادسازی اقتصادی و آن‌گاه خصوصی‌سازی می دانند. مهمترین بخش‌های این گفت‌وگوی هفته‌نامه تجارت‌فردا (شماره 162) را می‌خوانید.
*اجماعی که در شرایط کنونی (دوران پسااحمدی‌نژاد، پساپوپولیسم و پساتحریم) بر سر دانش اقتصاد برای عبور از بحران وجود دارد؛ بی‌سابقه است! در واقع جز گروهی معدود از «روشنفکران اقتصادی» (نه اقتصاددان بلکه روشنفکرانی که در باب کلیات اقتصاد حرف می‌زنند!) همه، حتی اقتصاددانان نهادگرا و سیاستمداران چپ‌گرا معتقدند تنها راه اصلاح و بهبود اقتصاد ایران پذیرش فرآیند توسعه (متوازن/ همه‌جانبه/ پایدار) تقویت نهاد بازار (بخش خصوصی) و نیز آزادسازی اقتصادی و آن‌گاه خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی و رشد صادرات و بازرگانی خارجی خصوصی است.
*ایران به توافق برای عبور از بحران رسیده اما چند مانع عبور از بحران را دشوار کرده است. اول، شکل‌گیری یک الیگارشی مالی و تجاری که رئیس مجلس از آنان به کاسبان تحریم یاد کرده و این جریان در دهه گذشته با رانت‍خواری چنان فربه شده که هرگز نمی‌خواهد شرایط بحرانی سپری شود. دوم، عدم شکل‌گیری یک اجماع سیاسی و حقوقی میان احزاب قانونی کشور و رقابت‌های تا سرحد مرگ، کشنده آنان و تلاش هر یک برای ناکامی دیگری نه از طریق سیاسی و قانونی که از راه‌های غیراخلاقی .
*تنها راه ایجاد این وفاق تشکیل یک «شورای رقابت» سیاسی از میان احزاب قانونی کشور، تهیه و تدوین یک سند ملی رقابت و حقوق و آزادی‌های سیاسی مانند ماگنا کارتا، و تغییر نظام انتخاباتی پارلمانی کشور از غیرحزبی به حزبی است. فهرست‌های انتخاباتی به خصوص در پارلمان مناسب‌ترین صورت برای تکوین احزاب سیاسی است.
*در دولت روحانی سه دیدگاه اقتصادی وجود دارد: اول، آزادیخواهی اقتصادی که نماد آن دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم است؛ اقتصاددانان طرفدار این جناح‌اند. دوم، نهادگرایی اقتصادی که نماد آن دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیر کار هم تحت‌تأثیر این تفکرات؛ از جمله سیاستمداران طرفدار این جناح‌اند. سوم، فن‌سالاری اقتصادی که نماد آن مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت است. گرایش معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ترکیبی از این اصلاح است و خود رئیس‌جمهور نیز در حال انتخاب است.
*دولت یازدهم از حیث اقتصاد سیاسی یک دولت ائتلافی است و به نظرم اصل این کار غلط نیست چون از لحاظ سیاسی هم این دولت، ائتلافی است و در شرایط سخت کنونی جز ائتلاف سیاسی و اقتصادی راه دیگری وجود نداشت. در دولت‌های قبل هم چنین بود: دولت آقای هاشمی ترکیبی از چپ سیاسی / فرهنگی و راست اقتصادی / اجتماعی بود که در نهایت (تحت‌فشار مجلس چهارم) به سود جناح دوم تغییر کرد، دولت آقای خاتمی ترکیبی از نهادگرایی و آزادیخواهی اقتصادی بود که در نهایت به سود جناح چپ تصفیه شد، دولت محمود احمدی‌نژاد ترکیبی از اصول‌گرایی اقتصادی و محافظه‌کاری اقتصادی بود که تا آخر معلوم نشد کدام جناح بر آن حاکم شد و دولت آقای روحانی هم، دولتی ائتلافی است. فکر می‌کنم این دولت در دوره دوم به سوی جناح راست مدرن اقتصادی (جناح اول/ آزادیخواهی اقتصادی) گرایش بیشتری پیدا کند.
*تغییر بنیادین باید در حقوق اساسی ایران رخ دهد: میان اقتصاد و سیاست هیچ تضادی وجود ندارد. برخلاف کسانی که دم از اولویت توسعه اقتصادی یا سیاسی می‌زنند باید گفت توسعه فرآیند کلانی است که در آن از رشد اقتصادی (ترقی) رشد سیاسی (دموکراسی) به دست می‌آید. تغییر بنیادین اما اصلاح قوانین ما در قوانین عادی است:
*گرچه بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی کار مهمی بود اما زاویه دید اقتصادی قانون اساسی ایران تحت‌تأثیر گرایش‌های چپ زمانه، سوسیالیستی است. نگاه حقوق اساسی ما به حقوق مالکیت، سرمایه خارجی، بازرگانی خارجی، صنایع بزرگ، نسبت زراعت و صنعت و تصدی‌گری دولت باید اصلاح شود. از سوی دیگر قانون کار ایران ضدتوسعه است و با ید اصلاح شود. قوانین مالیاتی، بودجه‌نویسی، غلبه نفت بر صنعت و تجارت، حضور پول نفت در صندوق دولت، وجودِ بخش چهارم اقتصاد که نه دولتی، نه خصوصی، نه تعاونی که خصولتی است و اساساً خود بخش تعاون از ابداعات خطرناک اقتصاد مارکسیستی است و دیگر قوانین... بدین‌ترتیب مهمترین تغییر بنیادی در اقتصاد ایران، اصلاح قوانین اقتصادی است.
*اگر برجام اجرا شود (و حتی اگر اجرا هم نشود!) چنان اثراتی بر اقتصاد و سیاست خارجی ایران می‌گذارد که ناگزیر به ایجاد اجماع اقتصادی در کشور خواهیم شد. ایران و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون حضور در نظام بین‌الملل به رشد و توسعه ملی برسد و برجام قرار گرفتن بر سر دوراهی نیست: یک راه بیشتر وجود ندارد و این راه هم از اقتصاد می‌گذرد. در واقع همان‌طور که رئیس‌جمهور گفتند اکنون نوبت سیاست است که به اقتصاد، سوبسید بدهد!
متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 162 هفته‌نامه تجارت‌فردا که دیروز منتشر شده می‌توانید بخوانید.
