موافقت شورای عالی امنیت ملی با ارجاع پرونده مصادره 2 میلیاردی به دیوان لاهه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، موضوع بررسی بیانیه کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته دوشنبه 27 اردیبهشت ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای اظهارات خود در تشریح روند رسیدگی به اقدام آمریکا در تعرض به اموال ایران اظهار داشت: چند روز بعد از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا به دستور رئیس جمهور کارگروهی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل و جلسات متعددی نیز برگزار شد و گزارشات مختلفی از مراجع مختلف نیز اخذ کردیم و تیم‌های ناظر و بازرس نیز مدارک و اسناد را بازنگری کرده و گزارش مستندی را تهیه کردند.

وزیر دادگستری با بیان این که ریاست این جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی است ولی از آن جا که وی در سفر به خارج از کشور هستند توضیح این گزارش به عهده بنده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه است گفت: ما در ابتدا گزارش مفصلی از چگونگی این اتفاق تهیه کردیم که این گزارش خیلی فنی بود و جزئیات، آمار دقیق سپرده‌گذاری پول‌ها، جابه‌جایی پول‌ها، شرایط بانک‌ها و شرایطی که پیش آمد را در آن بیان کردیم ولی آنچه که در گزارش اخیر آمده خلاصه آن گزارش مفصل است تا گزارش روان و قابل فهمی برای عامه مردم باشد که البته نکات فنی نیز در آن اشاره شده است.

پورمحمدی با بیان این که هدف اصلی گزارش، گزارش قابل استفاده برای عامه مردم بود گفت: راهکار ارجاع پرونده به دیوان لاهه را نیز در این گزارش پیشنهاد دادیم اما از آن جایی که اصل موضوع باید توسط شورای عالی امنیت ملی به تصویب نهایی می‌رسید و ملاحظاتی در این رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به دیوان بین المللی لاهه را در گزارشمان درج نکردیم تا این که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و این شورا پذیرفت که پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود، لذا یکی از راهکارهایی که قرار شد این پرونده را تعقیب حقوقی جدی کنیم طرح مسئله در دیوان بین المللی لاهه بود.

وی درباره این که آیا ارجاع پرونده به دیوان لاهه راه حل موثری خواهد بود اظهار داشت: ما راه‌های ممکن دیگر را نیز تعقیب می کنیم و نباید چیزی از چشممان دور باشد.

وزیر دادگستری در ادامه به معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال 1334 اشاره کرد و یادآور شد: این معاهده برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی ها سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار دادند نیز مورد استناد واقع شد لذا این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.

پورمحمدی با تاکید بر این که این گونه نیست که ما غیر از ارجاع موضوع به دیوان بین المللی لاهه راه های دیگر را برای احقاق حق خود تعقیب نکنیم خاطر نشان ساخت: قطعاً موضوع را از طرق سیاسی آشکار و پنهان و مجاری دیگری که گمان می کنیم می تواند در حل موضوع اثرگذار باشد با جدیت تعقیب می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری، دادگاه بین المللی لاهه است عنوان کرد: در بانک ها و موسسات اروپایی سپرده گذاری های دیگری شده به طوری که شاکیان سراغ توقیف این حساب رفته اند اما به دلیل این که سپرده گذاری در خارج از آمریکا بوده است نتوانستند به توقیفی دست یابند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نهادی باید موضوع را پیگیری کند گفت: شاکی اصلی این موضوع بانک مرکزی است اما دفتر حقوق بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری خواهد بود.