سهم غذا در سبد معیشت دو برابر شده است | تقاضای دبیرکل خانه کارگر برای ترمیم دستمزد کارگران | محجوب: بازار عامل رشد قیمت دلار نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، چرخدندههای اقتصاد در مسیر پرالتهاب خود، معیشت اقشار آسیبپذیر را بیش از پیش تحت فشار قرارداده است. در پی افزایش افسارگسیخته نرخ دلار و عبور آن از رکورد ۲۰۰ هزار تومان، شاهد آن هستیم که غول تورم، سایه سنگین خود را بر سر زندگی زحمتکشان و فرودستان جامعه گستردهتر کرده و شرایط را روزبهروز برای آنان دشوارتر ساخته است.
این تلاطمات ارزی در حالی سفره کارگران را کوچکتر و دغدغههای آنان را بزرگترکرده است که شورای عالی کار هنوز گام عملی و روشنی در خصوص ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال برنداشته است. در پی تداوم این شرایط بحرانی و برای شناخت هرچه بهتر وضع موجود و بررسی اینکه افزایش خیرهکننده نرخ ارز، چه پیامدهای مخرب و جبرانناپذیری برای کارگران و اقشار تهیدست جامعه دارد، به سراغ «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران رفتیم تا پای صحبتها و تحلیلهای وی بنشینیم.
تخلف در تعیین نرخ ارز و تحمیل فقر بر حقوقبگیران
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در ابتدای این گفتگو، با اشاره به تحلیلهای اقتصادی درباره جهش نرخ ارز و عبور آن از مرز ۲۰۰ هزار تومان اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی به برهم خوردن نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی اصطلاحاً «کاهش ارزش پول ملی» یا Devaluation گفته میشود. این اقدام مستقیماً به معنای تحمیل فقر به قاطبه مردم دهکهای پایین و دارندگان درآمدها و حقوقهای ثابت است و یک تورم پنهان را در دل خود جای داده است.
وی با رد این ادعا که مکانیسم بازار عامل اصلی این وضعیت است، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که بازار را مسبب میداند، در قانون برنامه و بودجه سالانه، بانک مرکزی موظف شده است نرخ ارز را به صورت «شناور مدیریتشده» به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند. بنابراین، مجوز و فتوای افزایش قیمت دلار عملاً توسط دولتها صادر شده است. این اتفاق، هم از طرف بازار و هم از طرف دولت رخ داده اما حکم قانون روشن است؛ اگر فرضاً قیمت دلار در بازار ۲۰۰ هزار تومان باشد و بانک مرکزی ارز را ۱۹۰ هزار تومان بفروشد و این روند را ادامه دهد، میتوان علیه آن اعلام تخلف کرد که با دلالان یا صرافیها کنار آمده است، چرا که تمام منابع خزانه بر این اساس تنظیم شده است.
کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران
دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه محاسبه تاثیر ارز بر زندگی اقشار ضعیف خاطرنشان کرد: هر ارزی یک وزن خاص در محاسبات اقتصادی دارد که با اندازهگیری قیمت مجموعهای از کالاها در یک کشور در مقایسه باکشور دیگر محاسبه میشود.
محجوب با ارائه یک نمونه از محاسبات پیشین خود افزود: در مقاطعی که دلار در محدوده ۶۰ تا ۷۸ هزار تومان قرار داشت، با محاسبه سبد کالاهای مصرفی خوراکی (بدون احتساب کالاهایی نظیر بنزین)، مشخص شد نرخ واقعی برابری این پول باید حدود ۳۰ هزار تومان باشد، نه ۶۰ یا ۷۸ هزار تومان. این تفاوت نشان داد که ۵۰ درصد تورم اضافی به حقوقبگیران تحمیل شده و آنان ۵۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند.
وی ادامه داد: وقتی در شرایط تورمی قدرت خرید حقوقبگیران کاهش مییابد، این پول از دسترفته مستقیماً به جیب صاحبان سرمایه و ثروتمندان منتقل میشود؛ چرا که ارزش داراییهای آنان با تورم افزایش مییابد. به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی داشته باشد، تورم ۲۰ درصدی سالانه، ۲۰۰ میلیارد تومان به ثروت او میافزاید؛ ثروتی که حتی قادر به خرج کردن آن در طول یک سال نیست. اما در مقابل، برای یک حقوقبگیر حتی با حقوقهای بالایی نظیر ۱۰۰ میلیون تومان، همان تورم باعث نابودی فوری ۲۰ میلیون تومان از قدرت خرید او میشود، بدون آنکه دستمزد او به سرعت جبران شود، چرا که تصمیمگیری درباره مزد سالی یکبار انجام میشود.
وی یادآور شد: به همین دلیل بنده درمصاحبه ۱۱ اردیبهشت ماه خود با شبکه خبر تاکید کردم که با این سطح از تورم، دستمزد کارگران باید به جای سالی یکبار، ماهانه ترمیم و افزایش یابد.
دبیرکل خانه کارگر افزود: بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، در حال حاضر بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی است که از ۱۰۰ درصد افزایش در مردادماه گذر کرده و سهم غذا در سبد معیشت دو برابر شده است. همچنین متوسط تورم ماهانه در مردادماه ۶ درصد بوده است؛ بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال گذشته، باید دقیقاً این درصدها به دریافتی آنان اضافه شود.
شفافسازی درباره مصوبات اسفندماه
محجوب در پایان، درباره جلسات اخیر برای ترمیم دستمزد در شهریورماه و پیشنهاد مشخص خانه کارگر خاطرنشان کرد: جلساتی طی روزهای گذشته برگزار شده است، اما تجربه نشان داده که در جلسات اولیه توافقی حاصل نمیشود و باید منتظر مواضع دولت ماند.
وی تاکید کرد: استدلال و موضع صریح ما این است که هر میزان که به تورم اضافه شده، دولت موظف است آن را به عنوان ترمیم دستمزد بپردازد. به محض اینکه مرکز آمار نرخ تورم جدید را اعلام کند، باید دقیقاً به همان نسبت افزایش به دریافتی کارگران و حقوق بگیران اضافه شود تا قدرت خرید آنان بازسازی گردد.
