محمد طبیبیان: راهحل کنترل تورم شناخته شده و مستلزم فراهم شدن پیششرطهای سیاسی و نهادی است | صلح و تنشزدایی باید اولویت سیاستگذاری اقتصادی باشد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمد طبیبیان، اقتصاددان، با بیان اینکه تلاطم بازار ارز بازتابی از بیثباتی و نااطمینانی ناشی از شرایط تقابل و تنش در روابط بینالمللی است، اظهار کرد: تا زمانی که روند صلح، تنشزدایی و تدبیر جایگزین روندهای موجود نشود، کنترل تورم و بهویژه نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود و با تشدید تنشهای خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز تشدید خواهد شد.
وی افزود: تا زمانی که سیاستهای کلان کشور بر مدار تنشزدایی، صلح و برقراری روابط سازنده با جامعه جهانی قرار نگیرد، هیچ راهکار فنی و کوتاهمدتی قادر به مهار بحرانهای اقتصادی و معیشتی نخواهد بود. پرداختن صرف و موضعی به موضوعاتی مانند قیمت کالاها، قیمت بنزین، ارز یا اصلاحات بانکی، بدون حلوفصل بنبستهای بینالمللی، در بهترین حالت پرداختن به معلولهاست، نه حل ریشههای مسئله.
اقتصادنیوز: دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان می گوید: «پایان جنگ و رفع تحریم فرصت است، نه توسعه؛ توسعه زمانی اتفاق میافتد که قواعد بازی اقتصاد اصلاح شود.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همچنین برای بازگرداندن روندهای نامطلوب اقتصادی، لازم است حاکمیت نهادهای انتخابی، یعنی رئیسجمهور و مجلس، بر سایر نهادهای ذینفوذ مستقر و تثبیت شود. اصلاحات ساختاری نیز مقدمه دستیابی به ثبات بلندمدت در نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است.
طبیبیان این دیدگاه را که برخی افراد اثر تحریمها و جنگ بر تورم و تضعیف اقتصاد ایران را ناچیز میدانند، رد کرد و گفت: هر زمان روابط ایران با جامعه جهانی رو به تیرگی گذاشته، شاخصهای اقتصادی، از جمله تورم، نرخ ارز، سرمایهگذاری و قدرت خرید مردم، نیز واکنش منفی نشان داده است. ادامه سیاستهای فعلی به معنای پذیرش روند فزآینده قیمتها و کاهش مستمر قدرت خرید مردم است و در صورت تداوم وضع موجود، نمیتوان حد بالایی برای شدت گرفتن مشکلات اقتصادی متصور بود.
این کارشناس اقتصادی، بخش مهمی از راهحل را در اصلاحات ساختاری دانست و ادامه داد: همچون کشورهای دارای حکومت باثبات و پاسخگو، در ایران نیز ضروری است نیروهای نظامی و امنیتی در چارچوب تصمیمات و صلاحدید و سیاستهای مقامات سیاسی منتخب مردم، بهویژه رئیسجمهور و مجلس، عمل کنند.
وی تصریح کرد: در نظامهای سیاسی توسعهیافته و باثبات، نیروهای نظامی ابزار و بازوی اعمال قدرت سیاسی هستند و در نهایت از تصمیمات مقامات سیاسی منتخب مردم تبعیت میکنند. تصمیمگیری درباره مسائل راهبردی کشور، بهویژه موضوعات بنیادینی مانند جنگ و صلح، باید در چارچوب نهادهای سیاسی منتخب و پاسخگو انجام شود.
طبیبیان افزود: برقراری این رابطه روشن میان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی، به معنای تضعیف نیروهای نظامی نیست؛ بلکه لازمه حکمرانی مسئولانه و پاسخگوست. در چنین چارچوبی است که میتوان انتظار داشت منابع کشور در جهت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بهکار گرفته شود.
وی در پاسخ به اینکه وظیفه نهادهایی مانند بانک مرکزی در این میان چیست، افزود: ابزارهای پولی و بانکی تنها زمانی میتوانند کارایی واقعی داشته باشند که دولت از اقتدار، مشروعیت و اعتبار کافی در داخل و خارج کشور برخوردار باشد. پس از برقراری صلح و کاهش تنشهای خارجی و در نتیجه تثبیت اقتدار و ظرفیت اجرایی دولت، میتوان با ایجاد بازارهای شفاف ارزی، اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازیهای مالی و پولی، به مسائل اقتصادی پرداخت.
طبیبیان تأکید کرد: تورم در دنیای امروز، از نظر دانش اقتصادی، مسئلهای است که راهحلهای شناختهشدهای برای آن وجود دارد؛ اما اجرای این راهحلها در ایران مستلزم فراهم شدن پیششرطهای سیاسی و نهادی است. مهمترین این پیششرطها آن است که اهرمهای اصلی سیاست اقتصادی در اختیار دولت باشد و دولت نیز از اختیارات، اقتدار و مسئولیت کافی برای اجرای سیاستهای اقتصادی برخوردار باشد.
وی خاطرنشان کرد: اولویتبندی در سیاستگذاری اقتصادی باید روشن باشد؛ نخست صلح و تنشزدایی، سپس بازسازی اعتبار و اقتدار دولت و پس از آن اصلاح بازارها و ساختارهای اقتصادی. بدون اصلاح این پیششرطها، انتظار حل پایدار مسائل اقتصادی از طریق راهکارهای فنی و مقطعی واقعبینانه نیست.
