اگر تحریم نمی‌شدیم، امروز چقدر ثروتمندتر بودیم؟ | هزینه تحریم برای همه یکسان نبوده و خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری پرداخت کردند
به گزارش اقتصادنیوز، بحث درباره هزینه تحریم در ایران معمولاً در سطح صادرات نفت، نرخ ارز، تورم و تجارت خارجی باقی می‌ماند. می‌دانیم تحریم، فروش نفت را دشوار کرده، هزینه مبادلات خارجی را افزایش داده و دسترسی بنگاه‌ها را به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی محدود کرده است.
«هفته نامه تجارت فردا» در گزارشی در شماره 651 می‌نویسد: اما برای مردم پرسشی ملموس‌تر وجود دارد؛ تحریم چقدر از درآمد هر ایرانی کم کرده است؟ اگر اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با موج شدید تحریم‌ها مواجه نمی‌شد، درآمد سرانه امروز در چه سطحی قرار داشت؟ پاسخ به این پرسش دشوار است، چون «ایران بدون تحریم» در جهان واقعی وجود ندارد که بتوان آن را با ایران تحریم‌شده مقایسه کرد.
به باور اقتصاددانان، تحریم می‌تواند از چند مسیر به درآمد سرانه آسیب بزند. کاهش صادرات نفت منابع ارزی و مالی دولت را محدود می‌کند، دشوار شدن تجارت، هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات را بالا می‌برد، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری، بهره‌وری را کاهش می‌دهد، نااطمینانی سرمایه‌گذاری داخلی را به تعویق می‌اندازد، خروج سرمایه و نیروی انسانی تشدید می‌شود و جهش‌های ارزی نیز قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. بنابراین هزینه تحریم فقط «نفتی که فروخته نشد» نیست.
سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام نشد، کارخانه‌ای که نوسازی نشد، فناوری‌هایی که وارد نشد و رشدی که شکل نگرفت نیز بخشی از صورت‌حساب تحریم است. پرونده این هفته می‌خواهد هزینه یک سیاست خارجی پرتنش را از زبان متغیرهای ملموس اقتصادی اندازه‌گیری کند. بنابراین پرسش این‌گونه مطرح می‌شود که اگر اقتصاد ایران تحریم نمی‌شد، ایرانیان چقدر ثروتمندتر می‌شدند؟
شکاف انباشته
تحریم‌ها پیش از آنکه صرفاً یک محدودیت خارجی باشند، به یک شوک گسترده اقتصادی تبدیل می‌شوند که آثار آن از تولید و درآمد سرانه تا رفاه و توزیع درآمد خانوارها امتداد می‌یابد. مطالعه محوری این گزارش نشان می‌دهد، تحریم‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط حدود ۱۶ درصد از درآمد سرانه ایران کاسته‌اند. مرور مطالعه‌های متعدد نشان می‌دهد، این کاهش درآمد چگونه به زندگی خانوارها منتقل شده و هزینه آن میان گروه‌های مختلف جامعه چگونه توزیع شده است.
مقاله جهانگیر نجفی‌چالشتری، سعید دائی‌کریم‌زاده و حسین شریفی‌رنانی (۱۴۰۵) منتشرشده در مرکز پژوهش‌های مجلس، با استفاده از روش کنترل مصنوعی تلاش کرده است فرض ایران بدون تحریم را بازسازی کند. نویسندگان با ترکیب ویژگی‌های کشورهایی که مسیر اقتصادی مشابهی داشته‌اند، یک ایران خیالی می‌سازند، سپس عملکرد آن را با اقتصاد واقعی ایران پس از تشدید تحریم‌ها مقایسه می‌کنند. برآورد نویسندگان نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۲ به بعد، تحریم‌ها در همه سال‌های مورد بررسی، اثر منفی بر تولید سرانه ایران داشته‌اند و به‌طور متوسط با ۸۵۰ دلار (حدود ۱۶ درصد) کاهش سالانه درآمد سرانه همراه بوده‌اند که نشان می‌دهد اگر این شکاف در سال‌های متمادی انباشته شده باشد، هزینه تحریم فراتر از درآمدی است که خانوار ایرانی در یک سال از دست داده است. مقایسه ایران واقعی با ایران مصنوعی نشان می‌دهد که پس از تحریم، مسیر درآمد سرانه ایران به شکل مستمر پایین‌تر از مسیر فرضی ایران بدون تحریم قرار گرفته است (به جدول گزارش نگاه کنید).
به‌نظر می‌رسد اثر تحریم ایستا نیست و شواهدی هم وجود دارد که نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها تدریجی و انباشتی است. البته تمام شکاف مشاهده‌شده را نمی‌توان بدون قید و شرط فقط به تحریم‌ها نسبت داد. کاهش شدت اثر تحریم‌ها با دوره اجرای معاهده برجام هم مرتبط است. توافق هسته‌ای برجام توانست به‌طور موقت فشار واردشده بر درآمد سرانه را کاهش دهد.
هزینه تحریم
همچنین مقاله ارکیده قره‌گوزلی (2017) با عنوان تخمین هزینه اقتصادی تحریم‌های اخیر علیه ایران (با استفاده از روش کنترل مصنوعی) منتشرشده در نشریه Economics Letters اثر تحریم‌ها را بر عملکرد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ برآورد می‌کند. نتیجه مقاله نشان می‌دهد تحریم‌ها هزینه اقتصادی قابل توجه برای ایران داشته‌اند. براساس برآورد این پژوهش، GDP واقعی ایران در پایان دوره مورد بررسی حدود 3/17 درصد پایین‌تر از سطحی قرار گرفته بود که در صورت عدم اعمال تحریم‌ها انتظار می‌رفت. به بیان دیگر، شکاف میان اقتصاد واقعی ایران و ایران مصنوعی که نماینده وضع بدون تحریم است، در این دوره به بیش از ۱۷ درصد رسید. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد، تحریم‌ها صرفاً باعث افت موقت در فعالیت اقتصادی ایران نشده‌اند، بلکه شکاف میان عملکرد واقعی اقتصاد و مسیر احتمالی آن در غیاب تحریم‌ها طی چند سال انباشته شده است. ازآنجاکه تحریم‌ها عمدتاً بخش انرژی، صادرات نفت و دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی را هدف گرفته بودند، نتیجه نهایی آن کاهش قابل توجه سطح تولید واقعی کشور بود.
ردپای فقر
مقاله مرتضی قمی (2022) نیز با عنوان اثرات کلان اقتصادی و توزیعی تحریم‌ها علیه ایران منتشرشده در نشریه Economics & Politics، اثر تحریم‌های شدید اعمال‌شده علیه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ را شدید، معنادار و ماندگار می‌داند. یافته اصلی این پژوهش این است که در سال نخست پس از اعمال تحریم‌ها، GDP واقعی ایران حدود 5/12 درصد نسبت به مسیر فرضی اقتصاد بدون تحریم کاهش یافت.
این شکاف در سال‌های بعد بزرگ‌تر شد و در سال ۲۰۱۵، یعنی چهار سال پس از آغاز تحریم‌ها، به حداکثر 1/19 درصد رسید. نکته مهم این است که اثر تحریم حتی پس از رفع بخشی مهم از تحریم‌ها در چهارچوب توافق برجام نیز کاملاً از بین نرفت. قمی نشان می‌دهد که دو سال پس از رفع تحریم‌ها،GDP واقعی ایران همچنان حدود پنج درصد پایین‌تر از سطحی بود که در سناریوی بدون تحریم انتظار می‌رفت.
بنابراین، شوک تحریم صرفاً یک افت کوتاه‌مدت ایجاد نکرد، بلکه بخشی از هزینه آن در اقتصاد باقی ماند. قمی با استفاده از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در طول دوره تحریم، حدود ۱۰ درصد خانوارها وارد فقر شدند، درحالی‌که حداکثر شش درصد توانستند از فقر خارج شوند. بنابراین، تحریم‌ها فقط سطح متوسط درآمد را کاهش نداده‌اند، بلکه حرکت خانوارها در توزیع درآمد را نیز به سمت فقر تغییر داده‌اند. البته این اثر میان گروه‌های مختلف جامعه یکسان نبوده است.
فرسایش رفاه
مقاله محمدرضا فرزانگان و اسفندیار باتمان‌قلیج (۲۰۲۳) نیز با عنوان فهم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منتشرشده در نشریه The Economists' Voice اثر منفی، قابل توجه و ماندگار تحریم‌ها بر عملکرد اقتصاد ایران را تایید می‌کند. هرچند اندازه این اثر بسته به دوره زمانی، نوع تحریم و روش برآورد متفاوت است. نویسندگان با استفاده از روش‌های کنترل مصنوعی تلاش کرده‌اند اثر تحریم را از سایر عوامل داخلی اقتصاد ایران تفکیک کنند. جمع‌بندی مقاله این است که هزینه تحریم‌ها فقط کاهشی موقت در شاخص‌های کلان نیست، بلکه از مسیر کاهش تولید و درآمد، اختلال در تجارت و اشتغال و افزایش آسیب‌پذیری خانوارها، به رفاه و توزیع درآمد نیز سرایت می‌کند. درنتیجه، بار اقتصادی تحریم‌ها به شکل نامتقارن توزیع شده و گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر معمولاً سهمی بیشتر از هزینه آن را متحمل شده‌اند.
محمدرضا فرزانگان همچنین با نادر حبیبی (2025) در پژوهشی با عنوان تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران منتشرشده در نشریه European Journal of Political Economy نشان می‌دهند، تحریم‌های بین‌المللی پس از سال ۲۰۱۲ به‌طوری معنادار طبقه متوسط ایران را کوچک کرده‌اند. نویسندگان با مقایسه ایران واقعی با یک ایران مصنوعی که مسیر اقتصادی مشابهی پیش از تحریم داشته اما با تحریم‌های شدید مواجه نشده است، برآورد می‌کنند که تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به‌طور متوسط سالانه اندازه طبقه متوسط ایران را ۱۷ واحددرصد کاهش داده‌اند. برآورد جایگزین و محافظه‌کارانه‌تر این کاهش را ۱۲ واحددرصد در سال نشان می‌دهد.
هر دو برآورد از نظر آماری معنادارند. نکته مهم‌تر این است که اثر تحریم در طول زمان تشدید شده است. طبق برآورد مقاله، در سال ۲۰۱۹ شکاف میان سهم طبقه متوسط در ایران واقعی و ایران مصنوعی به حدود ۲۸ واحددرصد رسیده بود. نویسندگان این روند را نشانه‌ای از فرسایش تدریجی طبقه متوسط می‌دانند؛ به این معنا که بخشی از افراد طبقه متوسط به دهک‌های درآمدی پایین‌تر رانده شده‌اند و همزمان بخشی از طبقه متوسط بالاتر نیز از کشور خارج شده‌اند. بنابراین تحریم ابتدا فعالیت اقتصادی را تضعیف می‌کند و سپس این شوک از مسیر درآمد، تجارت، سرمایه‌گذاری و بازار کار به وضع اقتصادی طبقه متوسط منتقل می‌شود.
رشد بی‌رفاه
گزارش جواد صالحی‌اصفهانی (2025) هم با عنوان تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال در ایران منتشرشده در Rethinking Iran، با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، مصرف سرانه واقعی خانوارها در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود 7/17 درصد کاهش یافته و بحران اقتصادی تقریباً یک دهه از بهبود سطح زندگی خانوارهای ایرانی را از بین برده است. اما این کاهش در سراسر کشور یکسان نبوده است. این مطالعه نشان می‌دهد نرخ فقر در ایران نیز افزایشی قابل‌توجه داشته است. نرخ فقر از 4/6 درصد در سال ۲۰۱۲ به 1/12 درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته؛ یعنی حدود چهار میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر با معیار 5/5 دلار بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) اضافه شده‌اند.
در این گزارش آمده است، در موج نخست تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، پرداخت‌های نقدی دولت تا حد زیادی توانست از افزایش فقر جلوگیری کند، اما در دوره تحریم‌های پس از سال ۲۰۱۸، تورم ارزش واقعی پرداخت‌های نقدی را کاهش داد و این سیاست دیگر نتوانست مانع افزایش فقر شود. بر مبنای این گزارش پژوهشی، کاهش ارزش پول ملی باعث شد تولیدکنندگان داخلی در برخی صنایع رقیب واردات، مزیتی بیشتر پیدا کنند و درنتیجه، اشتغال صنعتی حتی در دوره تحریم رشد کرد و تا پیش از همه‌گیری کووید 19 متوقف نشد، اما این افزایش اشتغال عمدتاً با کاهش دستمزد واقعی همراه بود. بنابراین، اشتغال بیشتر، نتوانست افت سطح زندگی را جبران کند. صالحی‌اصفهانی در گزارش خود به‌صراحت می‌گوید علاوه بر تحریم، عواملی مانند کاهش قیمت نفت، سوءمدیریت اقتصادی، همه‌گیری کووید 19 و سایر شوک‌ها نیز موثر بوده‌اند.
تاوان خاموش
مطالعه جمال ابراهیم حیدر و سیدمحمد کریمی (2026) هم با عنوان تحریم‌ها و رفاه خانوار (مطالعه موردی ایران) منتشرشده در نشریه The World Economy نشان می‌دهد، هزینه رفاهی تحریم‌های مالی سال ۲۰۱۲ برای همه خانوارها یکسان نبوده است؛ خانوارهای فقیرتر به‌مراتب بیشتر آسیب دیده‌اند. نویسندگان با استفاده از داده‌های خرد خانوارهای ایرانی و معیارهای رفاهی مبتنی‌بر نظریه مصرف نشان می‌دهند که خانوارهای فقیر، در مقایسه با خانوارهای ثروتمند، حدود 3/2 تا 8/2 برابر زیان رفاهی بیشتر متحمل شده‌اند.
این مقایسه براساس گروه‌های درآمدی/هزینه‌ای (quartiles) انجام شده و زیان را نسبت به مخارج واقعی پیش از تحریم‌ها می‌سنجد. این یافته از نظر اقتصادی بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد تحریم مالی الزاماً یک شوک یکنواخت به کل جامعه وارد نمی‌کند. شدت انتقال شوک به وضع اولیه خانوارها بستگی دارد و خانوارهای کم‌درآمد ظرفیتی کمتر برای جذب افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد یا اختلال در دسترسی به منابع مالی دارند.
نردبان لرزان
علیرضا اوریویی (2024) هم در پژوهشی با عنوان تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر تحرک درآمدی (مطالعه موردی ایران) منتشرشده در نشریه Review of Development Economics از داده‌های ۱۸ پیمایش هزینه و درآمد خانوار در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ استفاده کرده و یک شبه‌پنل ایجاد کرده است. مهم‌ترین یافته مقاله این است که تحریم‌ها به کاهش رفاه در تمام گروه‌های درآمدی منتهی شده‌اند، اما اندازه زیان برای گروه‌های پردرآمد بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد بوده است. به عبارت دیگر، تحریم موجب کاهش درآمد در کل توزیع درآمد شده، ولی خانوارهای ثروتمندتر کاهش درآمد بیشتری را تجربه کرده‌اند.
این کاهش نامتقارن درآمد، پیامدی مهم برای تحرک درآمدی داشته است. گروه‌های پردرآمد با احتمالی بیشتر نسبت به گذشته به‌سمت طبقات درآمدی پایین‌تر حرکت کرده‌اند، درحالی‌که گروه‌های کم‌درآمد احتمالی بیشتر برای حرکت نسبی به سمت طبقات بالاتر پیدا کرده‌اند. بنابراین، تحریم‌ها باعث افزایش تحرک موقعیتی درآمد شده‌اند؛ یعنی جایگاه نسبی افراد در توزیع درآمد بیشتر تغییر کرده است. نتیجه مهم دیگر این است که تحریم‌ها ساختار درآمدی را بی‌ثبات‌تر کرده و احتمال جابه‌جایی خانوارها میان موقعیت‌های مختلف درآمدی را افزایش داده‌اند.
پایان رفاه
بنابراین پاسخ به پرسش «اگر تحریم نمی‌شدیم، امروز چقدر ثروتمندتر بودیم؟» را نمی‌توان در یک عدد خلاصه کرد. شواهد موجود از کاهش درآمد سرانه تا افت تولید، مصرف، رفاه و کوچک شدن طبقه متوسط نشان می‌دهد هزینه تحریم، درآمدی است که به دست نیامد، سرمایه‌ای است که شکل نگرفت و رفاهی است که از خانوارها دور شد.
مهم‌تر اینکه این هزینه برای همه یکسان نبوده و خانوارهای کم‌درآمد سهمی بزرگ‌تر از آن را پرداخته‌اند. بنابراین، ایران بدون تحریم فقط اقتصادی با درآمد بالاتر نبود، اقتصادی با فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهبود زندگی بود. شاید دقیق‌ترین پاسخ این باشد: ثروت ازدست‌رفته فقط پولی نیست که نداشتیم؛ رفاهی است که می‌توانستیم امروز داشته باشیم.
