وزیر کشور : سایت «کارانه» شائبه خرید و فروش رای دارد
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری که برای سومین بار، شانس خود برای رسیدن به پاستور را به محک افکار عمومی ایران می‌گذارد، با راه‌اندازی وب‌سایتی خطاب به مردم متعهد شد: «من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد میدهم با توکل به خدای منان و به پشتوانه شما، «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله انقلابی اقتصادی، 5 میلیون شغل ایجاد کنم و تا زمان یافتن شغل 250 هزار تومان به‌عنوان کارانه پرداخت کنم.»
هرچند وعده‌های یارانه‌ای و پولی پیش از این نیز با انتقادهای پی در پی چهره‌های شاخصی چون علی لاریجانی رئیس مجلس روبه‌رو شده بود اما این بار، مجری انتخابات دهان به انتقاد گشود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروزدر نشست خبری خود با خبرنگاران درباره ایجاد سامانه کارانه از سوی یکی از نامزدها گفت: از نظر بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است. به گفته وزیر کشور این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع است، گفت: «اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد.» وزیر کشور همچنین تاکید کرد: «من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات تجلی می‌دهند.»
گرچه وزیر کشور اقدام این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را شائبه‌دار می‌داند و از احتمال قرار گرفتن این اقدام به‌عنوان یکی از مصداق‌های خرید آرا سخن می‌گوید، اما به باور نعمت احمدی به‌عنوان یک حقوقدان، این امر نه مصداق خرید آرا بلکه مصداقی از کلاهبرداری و فریفتن افکار عمومی است. به گفته او کلاهبرداری تنها بردن مال دیگری نیست بلکه عمل کسی که از اعتماد افراد سوءاستفاده می‌کند و وعده‌های بیجا و بی‌مورد می‌دهد نیز مصداقی از کلاهبرداری است. علی لاریجانی نیز انتقاد خود به وعده‌های پولی یارانه‌ای نامزدها را از آن نظر مطرح کرده بود که این وعده‌ها در حوزه اختیارات پارلمان است و نامزدهای ریاست جمهوری نباید در حوزه‌ای که اختیار ندارند، به مردم وعده دهند.
از منظری دیگر و بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در بند 33 این قانون که امور مجرمانه در امر انتخابات را شرح داده، «تطمیع» در امر انتخابات به‌عنوان یکی از مصادیق مجرمانه در انتخابات مطرح شده است. شاید با نگاهی کلان به موضوع تطمیع در انتخابات بتوان بر اساس قانون یاد شده، وعده‌های بی پایه نامزدها را مصداق تطمیع دانست. هرچند تفسیر قانون در اختیار مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذاری است. البته پیش از این نیز سید مصطفی هاشمی‌طبا یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره موضوع خرید و فروش آرا هشدار داده و وعده‌های پولی نامزدها را مصداقی از این کار خوانده بود. او ششم اردیبهشت ماه، در برنامه انتخاباتی خود گفته بود: «وعده دادن به مردم که فلان مبلغ را به شما میدهم خودش به نوعی خرید رای است. اگر نامزدی بگوید ماهی دو هزار تومن میدهم مترادف با این است که الان این مبلغ را داده است.»
