ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد پولی و مالی بانک مرکزی
به گزارش روزنامه جوان، مشخص نیست در بخش‌های دولتی چه می‌گذرد که تا خبر تحقیق و تفحص از سوی مجلس به گوششان می‌رسد مو به تنشان سیخ می‌شود و معاون پارلمانی یا لابیست‌ها را به مجلس می‌فرستند تا رضایت نمایندگان ملت را برای صرف‌نظر از تحقیق و تفحص جلب کنند، حال گویا این‌بار شتر تحقیق و تفحص قرار است دم خانه بانک مرکزی بخوابد تا مشخص شود ما‌در بانک‌های ایران با این همه درآمدهای سرشار و انحصاری چرا نمی‌تواند مشکل موسسات غیرمجاز و مواردی چون کاسپین را حل کند و اصلا نقش خود بانک مرکزی در چالش‌های بخش پولی کشور چقدر است.
تنها سود ناشی از سپرده‌های قانونی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند در سال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان می‌شود، در واقع بانک مرکزی از پولی که نزدش امانت است سالانه حداقل به میزان بودجه محقق شده عمرانی کشور سود کسب می‌کند و این درآمد فقط یکی از دهها محل درآمد انحصاری بانک مرکزی است و جالب آنکه در همین نهاد یا گروه‌هایی از مدیران روبهرو هستیم که در مسیر شفاف‌سازی بانک‌ها و شبکه بانکی سنگ‌اندازی می‌کنند و اینجاست که سکانس ارتباط بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز با بدنه بانک مرکزی قابل رویت است.
بهمن‌ماه سال 95 بانک مرکزی مجوزی را که برای تشکیل موسسه مالی «کاسپین» پیش از این ارائه داده بود به یکباره «مشروط» اعلام کرد! که این اقدام در طول تاسیس بانک مرکزی بی‌نظیر بود و در واقع طبق قانون همه مسئولیت‌های حادثه مشروط اعلام شدن مجوز کاسپین برعهده بانک مرکزی است و دولت و بانک مرکزی با طرح عناوینی چون قطعی و مشروط در حوزه مجوزها آینده ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را با مخاطره روبهرو کردند، زیرا این‌طور تلقی شد که ارائه مجوز به موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی تله‌ای بیش نیست که هزینه این تله را باید سپرده‌گذاران موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدهند.
از سال گذشته تاکنون سپرده‌گذاران کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان با بدترین شرایط روحی و روانی روبهرو بوده‌اند، اما در بین موارد مذکور بانک مرکزی درخصوص موسسه کاسپین صاحب تقصیر است زیرا باید قبل از صدور مجوز برای کاسپین تمامی فرآیند قانونی (حقوقی و مالی) را برای ادغام هفت تعاونی منحله انجام می‌داد نه اینکه برای گروکشی و اختلافاتی که با سرمایه‌داران و افراد با‌نفوذ پیدا کرده است، سپرده‌گذاران کاسپین را وجه‌المصالحه قرار دهد.
حال به نظر می‌رسد ریشه مشکلات بخش پولی و مالی کشور در دو متولی اصلی این حوزه‌ها یعنی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی می‌باشد و غیرممکن است برخی از جریان‌های موجود در این دو بخش در ایجاد چالش‌های بخش پولی و مالی کشور بدون نقش باشند، از این رو مجلس شورای اسلامی از طریق بازوی پژوهشی خود باید با دست پر به استقبال تحقیق و تفحص از بانک مرکزی برود و در آینده نیز وزارت اقتصاد و دارایی را در نوبت تحقیق و تفحص قرار دهد.
