به گزارش ایرنا، همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران به آنکارا، رییسان کل بانک های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بیست و هفتم مهرماه، سند نهایی سوآپ دوجانبه ریال- لیر را امضا کردند.
بر این اساس، 2طرف اعتباری به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران را که در اختیار بانک های عامل 2کشور است، به یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بازرگانان 2 کشور با سررسید پرداخت یکساله استفاده شود.
براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» 2کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای بازرگانان هر 2طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر می شود.
در همین پیوند، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توافقی که با طرف ترک در این زمینه حاصل شده است میتواند آثار خوب و مناسبی را برای کشور ما بههمراه داشته باشد.
به گزارش شنبه تارنمای خانه ملت، «علیاکبر کریمی» افزود: با عنایت به اینکه محدودیتهایی در تعاملات پولی و ارزی بینالمللی برای کشور ایجاد شده است، باید ساز و کارهای دوجانبه در نظام بانکی بینالمللی با کشورهایی که حجم بالایی تجارت داریم تدوین شود.
کریمی بر انعقاد موافقتنامه دو جانبه پولی با کشورهای مانند ترکیه، عراق، روسیه، چین و در صورت پذیرش امارات تاکید و اضافه کرد: یکی از عواملی که برای واردکنندگان و صادرکنندگان هزینه ایجاد میکند، بحث هزینه نقل وانتقال ارز است. زمانیکه پیمان دوجانبهای باشد و بانکها مبادلات را با پول ملی 2کشور ساماندهی کنند هزینهها کاهش مییابد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: با پدیده سلطه دلار بر بازارهای بینالمللی روبروییم؛ هرچند شاهد تضعیف سالانه آن با توجه به ظهور اقتصادهای دیگر در کنار اقتصاد آمریکا و تقویت ارزهای غیر از دلار هستیم.
وی اضافه کرد: ما نیز میتوانیم با انعقاد پیمانهای دوجانبه در تضعیف نقش دلار در مبادلات جهانی نقش داشته باشیم.