بستن راه لابی گری برای افزایش بودجه دستگاه ها
بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و قرار است ۱۹ آذر ماه به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم شود.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی کشور به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور باید مبتنی بر عملکرد تنظیم شود.ابوذر ندیمی اظهار کرد: با توجه به منابع دولت در تامین مالی خود، تغییر در روند تدوین بودجه ۹۷ امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بودجه سال آینده به شکل عملیاتی تدوین شده است. وی توضیح داد: افزایش سالانه ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور اولین الزام در تغییر تدوین بودجه ۹۷ بوده زیرا این افزایش ۱۰ درصدی مستلزم افزایش قیمت نفت، مالیات و صادرات است.
مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: اکنون موازی‌کاری در کشور افزایش یافته و عملا این فعالیت‌ها پاسخگوی نیازها نیست و تنها منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود اما با اجرای طرح جدید بودجه فعالیت‌ها مدیریت می‌شود و با رویکرد درآمد هزینه‌ای، باید نسبت به وظایف پاسخگو باشیم.
وی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه یارانه‌ها، سلامت، پرداخت مستمری بازنشستگان و افزایش بدهی صندوق‌های بیمه‌ای راهی جز تغییر روش در تدوین بودجه ۹۷ وجود ندارد.
