سرنخ سیاسی سیف از نوسان دلار

به گزارش اقتصاد نیوز؛ «ولی الله سیف» روز شنبه در اجلاس هم اندیشی مدیران ارشد دولت، در محل سالن اجلاس سران، با بیان اینکه در چهار سال گذشته، بازار ارز وضعیت باثباتی داشت، افزود: از نیمه دوم سال 96 التهابات بازار ارز شروع شد و شرایط پر نوسانی را ایجاد کرد.

وی نرخ ارز را تابعی از واقعیت های اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست و افزود: در شرایطی که تعادل بین عرضه و تقاضا وجود دارد، التهاباتی را شاهد بودیم.

سیف تصریح کرد: نقش بانک مرکزی  در جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت پر رنک است و اگر زمانی روی نرخ هایی می ایستیم که نرخ تعادلی نیست، شوک ایجاد می کند و سیاست های ارزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزو: ما در زمان های تعادل عرضه و تقاضا نیز التهاب آفرینی ها و فضاسازی های قابل توجهی را میبینیم که آنها نیز می توانند اثر گذار باشند اما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به کرات و روزمره از سمت دشمنانمان در خارج از کشور این التهاب آفرینی ها در حال القاء است و در حالی که عرضه و تقاضای متعادلی وجود دارد شاهد این التهابات بودیم که با اقدامات دشمن شروع می شود و در داخل هم یکسری سفته باز و نوسان گیر از این آب گل آلود ماهی می گیرند.

سیف در تشریح چرایی شکل گیری التهابات بازار ارز گفت: نبود نظارت در برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در بهترین حالت بیشتر مصروف واردات کالای قاچاق می شد، وجود استثناها برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و چارچوب سیاست های واردات کشور مثل مناطق آزاد و ویژه و کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر که حجم ارزی که برای تامین این کالا ریخته می شد به بازار بسیار زیاد بود که کنترل ها را از بین می برد.

وی گفت: استفاده از ارز به عنوان مصون ساز دارایی های خانوارها در انتقال سرمایه به خارج دانست که انگیزه ها را افزایش داده بود.

رئیس شورای پول و اعتبار محدودیت های موجود در پرداخت های بین المللی به دلیل شرایط تحریم و همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری که امکان نقل و انتقال منابع را در عرصه بین المللی با مشکل مواجه می کند و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه ها که اسکناس است را اجباری می کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در مقابل تهدیدات خارجی که در اردیبهشت مواجه هستیم با تصمیماتی که دشمنان ما می خواهند بگیرند، لذا اقتصاد ما باید مصون می شد و این بهترین شیوه برای آن کار است.

وی ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و جلوگیری از تداوم روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی که باید با دقت صرف رشد و شکوفایی اقتصاد شود را از مزایای طرح جدید دانست و گفت: ویژگی های سیاست و مدل ارزی جدید نظام ارزی جدید، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است و قطعا این نرخ ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.

سیف هدایت واردات کالاها و خدمات در مجرای رسمی، اطمینان از برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت بندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از استفاده از ارز در قاچاق، جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز موجود، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های بروز و دقیق و نهایتا سامانه نیما اجرا می شود.

وی نیما را نظام یکپارچه مدیریت ارزی دانست که با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع می کند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاستگذار عرضه و تقاضا تلاقی می کنند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته، واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت، واسطه گران شامل بانکها و صرافی ها و سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویتها و سقف مصارف را کنترل می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار سامانه نیما را ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز دانست که امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می کند و گفت:سامانه نیما سه ویژگی دارد از جمله فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند و فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در ساختاری یکپارچه عملیاتی میکند، با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را ارگانیک پیوند می دهد و قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.

وی درباره بانک ها و موسسات اعتباری مجاز هم گفت: باید دولت و حتی تمام قوا روی آن متمرکز شوند، البته در ۳-۴ سال گذشته اقدامات مناسبی انجام شده که نگرانی های کوتاه مدت ما را برطرف کرده اما در بلندمدت برای تحقق نظام بانکی کارا باید پایه سرمایه بانکها، استانداردهای روز بانکداری و استانداردهای عملکردی بانکی در آن اتفاق بیفتد.