اوضاع بانک دی نامساعد است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تابناک؛ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور ماه 1396 بانک دی نشان می دهد که اوضاع این بانک چندان مساعد نیست. نسبت کفایت سرمایه بانک دی همچنان در بازه منفی است و در مقایسه با عدد اعلام شده در صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 1395 بدتر نیز شده است.

یکی از شاخص هایی که بیانگر اوضاع نامناسب بانک دی می باشد، نسبت کفایت سرمایه این بانک است. همان گونه که می دانید سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام می باشد.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید.

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1396 بانک دی که در تاریخ 13 خرداد ماه 1397 در سایت کدال منتشر شده است نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک از منفی 2 درصد در سال 1395 به منفی 11 درصد در 31 شهریور 1396 رسیده است. این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان سال 1394، 8 درصد بوده است.

شایان ذکر است که در صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1396 بانک دی آمده است، زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از 4 برابر سرمایه آن است، لذا بانک مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید.

حالا باید منتظر ماند و دید که هیات مدیره و صاحبان سهام بانک دی چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود، آیا رای به انحلال بانک دی می دهند و یا اینکه سرمایه این بانک را افزایش داده به طوری که به حداقل نسبت کفایت سرمایه (8 درصد) تعیین شده بانک مرکزی برسد. برای اینکه این نسبت به حداقل میزان تعیین شده بانک مرکزی برسد باید سرمایه پایه به بیش از 155 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موضوعی بعید به نظر می رسد.