طرح جدی دولت برای اعمال مدیریت برمنابع ارزی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت بندی کالاها گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند.

وی افزود: از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد. 

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور بوجود آورند.

در این جلسه که وزیران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می شود حدود 18 میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود 24 میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم 5.6 میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است که توسط صادر کنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد.

همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.

همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت های صادر کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. 

همچنین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.