با اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت 8 دهک جامعه از آن سود می‌برند
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس، روز گذشته دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی و میزگرد تخصصی سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا جلایی‌پور پژوهشگر اجتماعی، عباس عبدی کارشناس سیاسی،سید محمدصادق‌الحسینی اقتصاددان و علی صناعی استاد دانشگاه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
محمدرضا جلایی‌پور با اشاره به مبانی اخلاقی و جهت‌گیری سیاست افزایش قیمت سوخت سهمیه‌بندی آن اظهار داشت: اگر فرض طرح مجلس جزئیات فنی و منطقی داشته باشد می‌توان از آن دفاع کرد، اعطای یارانه نقدی در دنیا رو به محبوب‌تر شدن است و به عنوان درآمد پایه از آن یاد می‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: فضای کارشناسان اقتصادی ایران از مباحث عقب است، علیرغم مشکلات در اجرای سیاست هدفمندی سیاست ذکر شده موفق و درست بود.
وی با تأکید بر اینکه یارانه بار معنایی صدقه‌ای و کمیته‌ای ندارد، گفت: یارانه پنهان و آشکاری که داریم می‌تواند درآمد پایه خوب ایجاد کند. یکی از مباحث مربوط به این سیاست موضوع عدالت است که لازمه رشد اقتصادی بوده و باید به اقتضائات آن توجه کرد.
جلایی‌پور به سه عنصر مهم در رابطه با موضوع عدالت در رکن اقتصادی پرداخت و یادآور شد: 1- به رسمیت شناختن، 2- نمایندگی، 3- بازتوزیع. درست است این طرح معطوف به بخش سوم (بازتوزیع) است اما به دو مورد دیگر هم می‌پردازد و در بلندمدت نیاز ما گزینه‌های اول و دوم است.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه اجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت سوخت به نفع 8 دهک جامعه خواهد بود، عنوان کرد: باید مصرف خودروهای بنزینی را کم کنیم و حمل و نقل عمومی جایگزین شود، سالانه 18 هزار نفر کشته می‌دهیم، اتوبوس 60 برابر سواری امنیت دارد، مهمترین مسئله شهروندان در بسیاری کشورها کاهش آلودگی و ترافیک است که هر دو نیاز به کاهش مصرف سوخت خودروها و استفاده از وسایل عمومی دارد.
وی برای تحقق چنین موضوعی معیارهایی را مثال زد و گفت: هزینه استفاده از خودرو سواری باید افزایش یابد به جای آنکه پل، جاده بسازیم که رانندگی مطلوب شود، ماشین‌سواری در شهر باید گران شود و قطعاً پول‌هایی که برای ساخت پل و طرح‌های زیرساختی شهرها انجام می‌شود، به سمت توسعه ناوگان عمومی و نوسازی پیش برود.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران در دوره ترامپ کوچک خواهد شد، اما فرو نمی‌پاشد، طبق آمارهای بین‌المللی رشد اقتصادی کشور در سال آینده 3- تا 6- درصد خواهد بود.
