ظرفیت تراکنش‌های بانکی برای شناسایی ما‌لیات

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرنگار مهر، محمد جهانی کیا عصر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در ارومیه، با تاکید بر نقش اطلاعات در اخذ مالیات های واقعی، کاهش زمینه فرار مالیاتی و شناسایی منابع خوب برای دریافت مالیات گفت: باید در زمینه تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی به حدی برسیم که قسمت عمده ای از خود اظهاری مؤدیان، نزدیک به واقعیت باشد تا مجبور نشویم 100 درصد پرونده های مالیاتی را مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی افزود: در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۹۸.۰۴.۳۱، اطلاعات مالی، عملکردی و هویتی خوبی را از دستگاه های دارنده اطلاعات دریافت کرده ایم که مهم ترین آن مربوط به اطلاعات پولی و مالی است که نقش مهمی در شفافیت درآمدی افراد و مقابله با فرار مالیاتی داشته است.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 52 درصد از اشخاص دارای تراکنش بانکی بالای 50 میلیارد ریال در کشور، در مرحله نخست در سیستم های مالیاتی شناسایی نشدند، گفت: این نشان می دهد که منابع جدید و کشف نشده خوبی در این زمینه وجود دارد.

جهانی کیا در ادامه افزود: در بررسی اطلاعات سرجمع گردش حساب، به مؤدی برخوردیم که با وجود بیش از 3700 میلیارد ریال گردش مالی، تنها 60 میلیون ریال مالیات برای یک سال کاری ابراز کرده بود و نهایتا برای عملکرد سال مورد نظر 70 میلیون ریال مالیات پرداخت کرده بود.

وی گفت: اطلاعات مربوط به گردش مالی اشخاص، اطلاعات نقل و انتقال املاک، اطلاعات ثبت شده شرکت ها، ثبت احوال، اطلاعات مربوط به بارنامه ها، اطلاعات مربوط به تعهدات، اطلاعات ارز و سکه و اطلاعات مجوز های صادره از اکثر دستگاه های دولتی از دیگر انواع اطلاعاتی است که از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان در اختیار ادارات کل مالیاتی استان ها قرار می گیرد که امید می رود با تکمیل بانک های اطلاعاتی سازمان، دیگر کسی تمایل به کم اظهاری یا کتمان درآمدش نداشته باشد.

جهانی کیا از روند افزایشی تعداد تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی با گردش مالی بالای 50 میلیارد ریال در استان آذربایجان غربی هم خبر داد وگفت: این تعداد در سال ۹۵، نزدیک به دو نفر بود که در سال 96 به دو هزارو 400 نفر و در سال 97 به 3هزارو 300 نفر افزایش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی هم در این دیدار با اشاره به وجود گروه تخصصی ویژه رسیدگی به پرونده های تراکنش مالی در استان گفت : حساسیت پرونده های تراکنش بانکی و لزوم به کارگیری دقت و وحدت رویه در این حوزه، اهداف تشکیل این گروه تخصصی کارآزموده و منتخب است.

کوماسی با اشاره به افزایش میزان توافق با صاحبان مشاغل استان از 50 به 67 درصد در سال جاری، بر لزوم قطعی سازی سریع و آسان پرونده های کم ریسک تاکید کرد و افزود: قصد داریم میزان توافق در سال آینده به 85 درصد افزایش یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی پیشتاز در حمایت از تولید است اظهار داشت: بدهی مالیاتی واحد های تولیدی استان گاها به اندازه یک بیستم بدهی در سایر بخش ها نیست.