تاریخ تحلیلی قراردادهای نفتی در ایران | قسمت نخست: قراردادهای نفتی پیش از کشف نفت

به گزارش اقتصادنیوز، آن‌چه در این یادداشت آمده، گزیده‌هایی از کتاب منتشر نشده شهرام اتفاق درباره نفت و وقایع منتهی به مرداد 1332 در ایران است. نویسنده در توضیح درباره لزوم انتشار این مقاله در مقطع زمانی فعلی نوشته است: «این روزها بحث‌های زیادی درباره صنعت نفت ایران و ماجراهای سیاسی آن دوران مطرح می‌شود و گمان کردم که انتشار بخشی از تاریخچه این صنعت، مددکار گفتگوها و پژوهش‌های مربوط به این حوزه باشد». 

****

ورود نفت به زندگی مدرن

در سال 1225 (1846)، یک دانشمند کانادایی به نام آبراهام پینیو گسنر (Abraham Pineo Gesner) مایعی از سنگ شیل نفتی و قیر را تصفیه می‌کند که ارزان‌تر و تمیزتر از روغن‌های دیگر می‌سوزد. او این مایع را کروزن یا «نفت سفید» می‌نامد و شرکت کِروزِن گَس‌لایت (Kerosene Gaslight Company) را در سال 1229 (1850) تأسیس می‌کند. نفت حاصل از تولیدات این شرکت، برای روشنایی خیابان‌های هالیفاکس و چند خیابان در ایالات متحده استفاده می‌شود. در سال 1226 (1847) نیز، یک شیمیدان اسکاتلندی به نام جیمز یانگ (James Young)، موفق می‌شود که با کمک تقطیر نفت حاصل از چشمه‌های طبیعی سطحی در حوالی یک معدن زغال‌سنگ، یک روغن رقیق سبک مناسب برای چراغ‌ها و یک روغن غلیظ‌تر مناسب برای روانکاری تهیه ‌کند. 

بنابراین می‌توان ادعا کرد که در قرن نوزدهم و در اواخر دهه 1850، نفت سفید که به نفت چراغ یا کِروزِن (Kerosene) نیز شهرت داشت، به طور محدود در اروپا و آمریکا مصرف می‌شد. مصرف محدود نفت سفید، دو دلیل اصلی داشت:

نخست آن‌که هنوز منابع قابل توجهی برای تولید آن پیدا نشده، و دوم این‌که هنوز نتوانسته بودند که چراغ ارزان قیمتی بسازند که بتواند با کروزن [نفت سفید] کار کند. چراغ‌های موجود با سوخت کروزن دود فراوان ایجاد می‌کردند که بوی بسیار تند و زننده‌ای منتشر می‌کرد.

در تاریخ 5 شهریور 1238 (27 آگوست 1859)، دسترسی به نخستین میدان نفتی جهان به روش حفاری چاه میسر می‌شود. به‌موازات کوشش برای بهبود فرایند استخراج، تصفیه و پالایش نفت، گام مهم بعدی، تلاش برای دست‌یابی به مواد ارزشمندتر از نفت، از طریق ابداع عملیات تقطیر و تفکیک بود. بیل گیتس – بنیانگذار شرکت مایکروسافت – در باره این گذار تدریجی انرژی می‌گوید: «ما تولید تجاری نفت [در جهان] را در دهه 1860 آغاز کردیم. اما نیم قرن بعد، نفت تنها 10 درصد انرژی مصرفی دنیا را تأمین می‌کرد. 30 سال طول کشید تا سهم نفت از تولید انرژی به 25 درصد برسد.» 

ساختار قراردادهای نفتی در جهان

قراردادهای بهره‌برداری از منابع نفتی، معمولاً به سه گروه بزرگ «امتیازی»، «خدماتی» و «مشارکتی» تقسیم می‌شوند: 

الف - قراردادهای امتیازی (Concessionary Systems): اگر صاحب منبع (نفت، معدن، زمین و ..) از توان اجرایی حداقلی، دانش حداقلی یا سرمایه حداقلی برخوردار نباشد یا به بازارهای فروش دسترسی نداشته باشد، یا با ترکیبی از این مشکلات مواجه باشد، محتمل است که روش «اعطای امتیاز» را برای بهره‌مندی از منبع خود به خدمت بگیرد. در این حالت، صاحب منبع (نفت، معدن، زمین و ..)، تمام یا بخشی از امتیاز مالکیت آن منبع را به یک شریک تجاری واگذار می‌کند و متقابلاً انتظار دارد تا شریک او مبلغ مشخصی را به عنوان بهره مالکانه به صاحب منبع بپردازد. در این حالت، کلیه مسؤلیت‌های مربوط به تأمین سرمایه، تأمین فناوری لازم، اجرای امور و فروش محصولات، بر عهده دارنده امتیاز است. متین پدرام در شرح این قراردادها می‌گوید: «نخستین قراردادهایی که میان دولت‌های دارنده ذخایر نفتی و شرکت‌های نفتی خارجی منعقد گردید، موافقتنامه‌های سنتی اعطای امتیاز بود.» 

نوع دوم- قراردادهای خدماتی (Service Contract): اگر صاحب منبع (نفت، معدن، زمین و ..) از دانش و سرمایه کافی برخوردار باشد و هم‌چنین به بازارهای فروش دسترسی داشته باشد، ممکن است برای بهره‌برداری از آن منبع، پیمانکار یا پیمانکارانی را به خدمت بگیرد. در این قراردادها ممکن است مسئولیت تمام یا بخشی از عملیات مهندس، تأمین و اجرا، بر عهده پیمانکار باشد. 

نوع سوم- قراردادهای مشارکتی از نوع «مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) یا مشارکت در سرمایه‌گذاری (Joint Venture Contracts): اگر صاحب منبع (نفت، معدن، زمین و ..) از دانش فنی و سرمایه لازم (نه کافی) برخوردار باشد یا تمایل داشته باشد که به بازارهای فروش مناسب‌تری دسترسی داشته باشد، می‌تواند روش قراردادهای مشارکتی را در پیش بگیرد. در قراردادهای «مشارکت در تولید»، طرف تجاری مسؤلیت تأمین نیروی انسانی، تأمین ابزار و تجهیزات و اجرای عملیات را برعهده می‌گیرد و در قراردادهای «مشارکت در سرمایه»، طرف تجاری عهده‌دار تأمین سرمایه خواهد بود و در هر دو حالت، طرف تجاری مالک بخشی از محصول استخراج شده از آن منبع، یا عواید خواهد بود.

ویلیام لافتوس

«قراردادهای نفتی»، پیش از «کشف نفت در ایران»

گفته می‌شود که احتمالا، سفرنامه ویلیام لافتوس (William Kennett Loftus) درباره ایران، یکی از منابع معرفی نفت کشور به حهان بوده است. لافتوس، یک کاشف، باستان‌شناس و زمین‌شناس انگلیسی بود که در سفرنامه‌اش، به وجود چشمه‌های نفت و قیر نفت در مناطق جنوبی ایران اشاره کرده است. بخشی از سفرنامه او تحت عنوان «سفرنامه پژوهشی سرهنگ لافتوس، نخستین کاوشگر شوش» در ایران ترجمه و منتشر شده است. بنابراین، احتمالا برخی از ماجراجویان عرصه تجارت، در ایران، پس از اطلاع از محتوای گزاراش‌های لافتوس، تلاش می‌کنند تا قراردادهای نفتی با دولت ایران منعقد کنند. 

الف) امتیازنامه یک انگلیسی ناشناس

احتمالاً نخستین امتیازنامه در سال 1243 (1864) به نفع یک انگلیسی صادر شده بود و به او اجازه می‌داد تا در سرتاسر ایران، خط راه‌آهن احداث کند. نام این انگلیسی در اسناد روشن نیست، اما اصل ماجرا در مستندات تاریخی ارائه شده است. افزون بر این، طرف خارجی اجازه انحصاری بهره‌برداری از معادن فلزات و نفت را در چهل مایلی خط راه‌آهن دریافت کرده بود. اما این توافقنامه تجاری و صنعتی ناموفق بود. اعطای هم‌زمان امتیاز احداث خط راه‌آهن و امتیاز بهره‌برداری از نفت در آن ایام، امری عادی و معقول بود. چرا که برای مناطق دور از سواحل آبی در ایران، خط راه‌آهن، ابزار بسیار مهمی برای انتقال تجیزات – اعم از اکتشاف و حفاری، تجهیزات پالایشگاهی، مصالح ساختمانی، و فرآورده‌های نفتی به عنوان محصول نهایی - پیش و پس از کشف نفت به شمار می‌رفت. 

ب) امتیازنامه بارون رویتر انگلیسی

رویداد تجاری بعدی، صدور امتیازنامه رویتر در سال 1251 (1872) برای یک بانکدار انگلیسی به نام بارون یولیوس رویتر (Baron Julius de Reuter) بود که شامل اعطای حق احداث راه‌آهن، حق بهره‌برداری از کلیه معادن از جمله منابع نفت می‌شد. با آن‌که محدوده امتیازنامه سرتاسر ایران بود، اما این توافقنامه تجاری و صنعتی نیز ناموفق بود و امتیازنامه مزبور در پایان مهلت قانونی خود لغو شد. 

پ) امتیازنامه آلبرت هوتس هلندی 

مورد بعدی، اعطای امتیاز به آلبرت هوتس (Albert Hutsen) هلندی در سال 1262 (1883) بود و حق بهره‌برداری از منابع نفت در محدوده منطقه دالکی (Dalaki) شهر بوشهر را شامل می‌شد. اما اجرای این توافقنامه تجاری و صنعتی هم با ناکامی مواجه شد. 

ت) امتیازنامه دوم بارون رویتر انگلیسی

توافقنامه بعدی در سال 1268 (1889) منعقد شد و مضمون آن، اعطای امتیاز احداث بانک شاهنشاهی به همراه حق بهره‌برداری از کلیه معادن از جمله منابع نفت در سرتاسر ایران، به همان جناب رویتر بود تا جایگزین و مشوقی برای امتیاز لغو شده او در سال 1251 (1872) باشد. مطابق مفاد امتیازنامه، دولت ایران از این اختیار برخوردار بود که ده سال پس از تأسیس بانک، آن بخش از معادن و منابعی که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌ باشند را از شمول امتیاز نامه خارج نموده و در صورت لزوم، به داوطلب دیگری واگذار نماید. رویتر و شرکای او، بخش ساده‌تر امتیازنامه را که شامل احداث بانک شاهنشاهی بود اجرا کردند، اما بخش‌های اکتشاف، حفاری، استخراج و بهره‌برداری از معادن کانی فلزی و غیر فلزی و نفتی را کاری بس دشوار یافتند و تصمیم به واگذاری آن گرفتند. از این‌رو اجرای بخش نفتی این توافقنامه هم‌چنان بلاتکلیف ماند. 

ث) امتیازنامه شرکت حقوق معدنی ایران

در توافقنامه بعدی در سال 1270 (1891)، بانک شاهنشاهی حق بهره‌برداری از کلیه معادن از جمله منابع نفت در سرتاسر ایران را به شرکتی موسوم به شرکت حقوق معدنی ایران (Persian Mining Rights Corporation) در انگلستان واگذار کرد. سپس این شرکت امتیازنامه آلبرت هوتس هلندی را خرید تا از این طریق، امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از کلیه معادن کانی فلزی و غیر فلزی و نفتی را در سرتاسر ایران در اختیار داشته باشد. شرکت انگلیسی حقوق معدنی ایران، در چهار منطقه سمنان، جزیره قشم، رامهرمز و دالکی بوشهر، اقدام به عملیات اکتشافی متعددی نمود، اما تمامی آن‌ها بی‌نتیجه بود و در نهایت، مهلت ده ساله امتیاز به سر رسید و امتیاز بهربرداری لغو شد. به توصیف محمدعلی موحد: «این ده سال در 1901 (1280) به سر آمد و شرکت صاحب امتیاز که در کار خود ناکام مانده بود منحل گردید. کارکنان شرکت در هر چهار ناحیه عملیات با برخورد خشم‌آلود مردم و نیز با عدم همکاری و خصومت عمال دیوانی مواجه شده بودند.» 

ج) امتیازنامه ولیخان خلعت‌بری

در سال 1274 (1896)، ناصرالدین‌شاره امتیاز نفت شمال ایران را به فردی به نام محمدولیخان خلعت‌بری واگذار کرد. در سال 1294 (1916) این امتیاز به فردی گرجی-روس‌تبار به نام آکاکی مددیویچ خوشتریا (Akaki mededievitch khoshtaria) منتقل می‌شود. امتیازنامه مزبور در سال 1298 (1920) برای سومین بار منتقل می‌شود، اما تا پایان زمان انقضای آن، هیچ اقدام اجرایی برای کشف یا استخراج در مناطق تحت پوشش انجام نمی‌شود.

ویلیام ناکس دارسی

چ) امتیازنامه ویلیام ناکس دارسی

ویلیام ناکس دارسی نیز در 1280 (1901) پس از مذاکره با دولت و پرداخت مبالغی رشوه، موفق شد تا هم‌چون تجار پیشین، امتیازنامه‌ای درباره نفت ایران به دست آورد. محدوده عمل این امتیازنامه سرتاسر ایران به جز استان‌های شمالی کشور بود. فصول 9 و 10 قرارداد مزبور به این شرح بود: «فصل نهم: دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. فصل دهم: بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.»

یکی از وجوه مترقی امتیازنامه دارسی، برخلاف قراردادهای امتیازی دوران خودش، مشارکت مالک نفت، در 16 درصد سود خالص فعالیت‌های دارسی در ایران و تمام جهان بود. 

دارسی در زمان انعقاد امتیازنامه، در مجموع 70.000 پوند استرلینگ به دولت شاهنشاهی و برخی صاحب‌منصبان دولتی آن پرداخته بود و عدم موفقیت در اکتشاف نفت تا سال 1283 ( 1904)، بین 225.000 تا 300.000 پوند استرلینگ هزینه دیگر نیز روی دست دارسی گذاشته بود. مصطفی فاتح درباره ناتوانی دارسی از انجام هزینه‌های بیش‌تر می‌نویسد: «شواهدی در دست است که دارسی به‌واسطه خرج گزافی که تا آن‌وقت کرده بود و نتیجه مطلوبه را هم تحصیل نکرده بود، میل داشت که معامله‌ای کرده و سرمایه از دست رفته خود را بازستاند. » 

کشف نفت در مسجدسلیمان

از این‌رو دارسی، در مرز ورشکستگی مصمم می‌شود تا از طریق یافتن یک شریک جدید یا اخذ وام، راهی برای نجات سرمایه از دست رفته بیابد. نخست به سراغ وزارت دریاداری بریتانیا می‌رود و موفق به جلب همکاری این وزارت‌خانه نمی‌شود. سپس به سراغ بانک لویدز ( Lloyds Banking Group) می‌رود؛ همان بانکی که سهام «سندیکای معدن طلای استرالیا»ی خودش را در آن‌جا وثیقه گذاشته بود و معادل 177 هزار پوند وام گرفته بود تا آن را برای قرارداد و اکتشاف نفت در ایران هزینه کند. اما بانک نیز حاضر نبود تا امتیازنامه دارسی را به عنوان تضمین بپذیرد و در قبال آن وام جدیدی به دارسی تخصیص دهد. سپس به سراغ آمریکایی‌ها ( استاندارد اویل) و فرانسوی‌ها (روچایلدها) می‌رود، اما به در بسته می‌خورد. در همین اثنا آوار دیگری بر سر دارسی خراب می‌شود: گروه اکتشافی درمی‌یابد که میزان نفت موجود در «چاه سرخ» که آن همه به وجود نفت در آن امیدوار شده بودند، بسیار ناچیز است و حفاری نفت در آن منطقه، یک فعالیت غیراقتصادی است. با افزایش بدهی‌های دارسی، بانک لویدز نیز احساس خطر می‌کند و در 1904 درخواست می‌کند تا اصل امتیازنامه دارسی برای تضمین عودت بدهی‌ها در اختیار بانک قرار بگیرد. دست آخر در سال 1905، شرکت انگلیسی نفت برمه (Burmah Oil Company)، طی یک فرایند درازدامن، مجاب می‌شود تا سهام دارسی را خریداری نموده و شرکت جدیدی را در شهر گلاسکو به نام سندیکای امتیازات (Concessions Syndicate Ltd) تأسیس ‌کند. شرکت جدید تا سال 1908 به عملیات اکتشاف و حفاری در مناطق مختلف ادامه می‌دهد و سرانجام متقاعد می‌شود که تداوم این پروژه، نتیجه‌ای به جز زیان‌های مالی بیش‌تر در پی نخواهد داشت و در نتیجه، سهامداران شرکت تصمیم می‌گیرند که برای همیشه، به پروژه اکتشاف و بهره‌برداری از نفت ایران خاتمه بدهند. اما در مأیوس‌کننده‌ترین دقایق ماجرا، یک چاه نفت در مسجد سلیمان فوران می‌کند. در فروردین 1288 (آوریل 1909) شرکت آنگلو – پرشین در لندن تأسیس می‌شود و امتیازنامه اولیه (دارسی) به این شرکت منتقل شده و اندکی بعد، نام شرکت به «شرکت نفت ایران و انگلیس» تغییر می‌یابد. اما سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی صنعت نفت در ایران، هم‌چنان بیش از توان سرمایه‌گذاران بود. دانیل یرگین دشواری و بحران مالی شرکت را در حوالی 1290 چنین بیان می‌کند: «کمپانی انگلیس و ایران به‌زودی خود را با مشکلات عمیق مالی دست به گریبان دید. یک بار دیگر اساس سرمایه‌گذاری در ایران زیر سوال رفت و مورد تهدید قرار گرفت. در پایان سال 1912 سرمایه در گردش کمپانی تمام شد ... برای بهبود پیشرفت کارها به میلیون‌ها پوند سرمایه‌گذاری نیاز داشتند، اما ظاهراً راهی برای پیدا کردن این سرمایه جدید به نظر نمی‌رسید.» 

بنابراین مدیران شرکت می‌کوشند تا دریاداری انگلستان را مجاب کنند تا سوخت ناوگان دریایی بریتانیا از زغال‌سنگ به نفت تغییر کند و برای تحقق این امر، سرمایه مورد نیاز پروژه نفت ایران را تأمین کند. اما دریاداری انگلستان به‌هیچ‌‌وجه تمایلی به مشارکت مالی یا سرمایه‌گذاری در این پروژه را نداشت.

چاه شماره یک مسجدسلیمان

در همان سال (1290خ – 1912م) چرچیل نفت‌سوز کردن ناوگان دریایی را به «شیرجه سرنوشت‌ساز» تشبیه می‌کند. شیرجه‌ای که ممکن است بر توان عملیاتی ناوگان بی‌افزاید و این احتمال نیز وجود دارد که خطری بس بزرگ برای امنیت انگلستان باشد. از این‌رو یک کمیسیون سلطنتی به پیشنهاد چرچیل و به ریاست فیشر تشکیل می‌شود تا موضوع جایگزینی نفت به جای زغال‌سنگ را بررسی نموده و درباره وضعیت ذخایر نفتی جهان اظهار نظر کند. در اواخر سال 1291 ( 1913) آخرین بخش‌های گزارش کمیسیون سلطنتی منتشر می‌شود و تأکید می‌شود که ذخایر نفتی کافی در جهان وجود دارد. سپس مقرر می‌شود تا هیئتی از بریتانیا به ریاست سر ادموند اسلید (Sir Edmond Slade) راهی ایران شود و گزارشی مکتوب از اوضاع پیشرفت کار اجرایی شرکت نفت ایران و انگلیس تهیه کند تا معلوم شود که آیا امید بستن به نفت ایران عاقلانه است یا این‌که باید به سراغ رویال‌داچ - شل بروند و هلندی‌ها را به عنوان متحد تجاری خود انتخاب کنند. 

گزارش بازدید اسلید در دی 1292 (ژانویه 1914) منتشر می‌شود و در آن توصیه می‌شود که برای حصول اطمینان بیش‌تر از عمکرد آتی کمپانی و سهولت در کنترل آن، 51 درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس به قیمتی معقول خریداری شود. 

دست آخر در 26 خرداد 1293 (17 جون 1914) چرچیل طی یک سخنرانی در پارلمان، پیشنهاد می‌کند که دولت بریتانیا 2.2 میلیون پوند در شرکت نفت ایران و انگلیس سرمایه‌گذاری کند و در ازای این سرمایه‌گذاری: (I) مقدار 51 درصد از سهام شرکت به دولت بریتانیا واگذار شود، (II) وزارت دریاداری قرارداد تضمین خرید 20 ساله با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد کند و تضمین کند که طی این مدت 40 میلیون بشکه نفت کوره از شرکت خریداری خواهد کرد، III) دو نفر نماینده دولت بریتانیا در هیئت مدیره شرکت مسؤلیت داشته باشند، (IV) در کلیه مراودات تجاری میان شرکت و دولت بریتانیا، دو نماینده مزبور حق وتو داشته باشند. (V) در سایر قراردادهای تجاری شرکت، نمایندگان دولت بریتانیا دخالت نکنند.

ایجاد خط لوله کشی نفت توسط شرکت نفت انگلیس و ایران بین مسجد سلیمان و آبادان در ایران،
حدود سال 1288 (۱۹۱۰). خط لوله در سال ۱۹۱۱ تکمیل شد.

یازده روز پس از تصویب لایحه مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس در پارلمان بریتانیا، آرشیدوک فرانتس فردیناند (Archduke Franz Ferdinand) ولیعهد اتریش-مجارستان و به همراه همسرش در 5 مرداد 1293 (۲۸ جون ۱۹۱۴) در سارایوو ترور می‌شوند. قرار بود دستاورد این ترور، جدایی سرزمین‌های اسلاوها از امپراتوری اتریش-مجارستان و پیوستن آن به یوگسلاوی باشد. اما به بهانه این ترور جنگ جهانی اول آغاز می‌شود و تا آبان 1297 (نوامبر ۱۹۱۸) ادامه می‌یابد.

پس از خاتمه جنگ جهانی اول و فروکش کردن بحران‌های حاد پس از آن، دولت ایران در سال 1919، یک مشاور انگلیسی به نام سیدنی آرمیتاژ اسمیت (Sydney Armitage-Smith) را استخدام می‌کند تا به رتق و فتق امور مالی و حقوقی قرارداد بپردازد. اسمیت از کارشناسان ارشد خزانه‌داری بریتانیا بود و به تازگی از مأموریتش در کنفرانس صلح پاریس رهایی یافته بود. اسمیت در خرداد 1299 (جون 1920) به عنوان نماینده ایران موظف می‌شود تا درباره مسائل و اختلافات فی‌مابین به مذاکره با شرکت بپردازد. در آذر (دسامبر) همان سال، آرمیتاژ اسمیت توافقنامه‌ای را به شرح مفاد زیر با شرکت امضاء می‌کند:

- سهم طرف ایرانی از مجموعه عملیات شرکت در ایران 16 درصد است، اما طرف ایرانی سهمی در فعالیت‌های نفتی شرکت در سایر کشورها ندارد و هم‌چنین از عواید نفتکش‌ها نیز بهره‌ای نخواهد برد. 

- شرکت مبلغ یک میلیون لیره انگلیس به دولت ایران بپردازد. 

- هزینه‌های پرداختی به خوانین بختیاری و هزینه‌های مربوط به خرابکاری لوله نفت بر عهده شرکت باشد. 

در واقع این توافقنامه تفسیر نامطلوبی از امتیازنامه دارسی بود، چرا که سهم 16 درصدی ایران را از فعالیت‌های نفتکش‌ها و فعالیت‌های شرکت در سایر کشورهای نادیده می‌انگاشت. اما دولت ایران بیش از آن‌که به سود اقتصادی آتی بیاندیشد، محتاج و دلبسته وجه نقدی برای تأمین نیاز روزمره بود. چرا که بحران سیاسی، قحطی، بیماری و سلسله‌ای از مشکلات داخلی، مانع از دوراندیشی می‌شود. در نتیجه، مفاد توافقنامه آرمیتاژ اسمیت، یک ابهام دیگر بر روابط حقوقی طرفین می‌افزاید، چرا که در مورد حدود و ثغور اختیارات اسمیت و اصالت توافقش، اختلاف نظر وجود داشت.

ادامه دارد