فسادزدایى با تفکیک حوزه قدرت از حوزه ثروت

تفکیک حوزه قدرت از حوزه ثروت در ممالک پیشرفته یک اصل اساسى براى جلوگیرى از بروز انواع فسادهاست. به همین دلیل، معمولا خود فعالان اقتصادى از ورود به حوزه سیاست خوددارى مى کنند تا از ایجاد شبهه سوءاستفاده از قدرت سیاسى براى منافع شخصى خود جلوگیرى کنند؛ ضمن اینکه اگر به هر دلیلى خواستند پست دولتى و سیاسى بپذیرند باید تمام دارایى‌هاى خود را به یک حساب کور در یک شرکت سرمایه‌گذارى منتقل کنند که در دوره مسوولیت سیاسى هیچ نوع اطلاعاتى از گردش این حساب به آنها داده نمى‌شود تا امکان هر نوع اثرگذارى به صفر برسد و اثبات هر نوع ارتباط با متولیان حساب کور به منزله اتهام فساد مالى خواهد بود.

حال سؤال این است که اوضاع در کشور ما چگونه است؟ چند نفر از مقامات دولتى و سیاسى در حوزه مسوولیت خود مشغول کسب و کار خصوصى یا حتى بدتر از آن کسب و کار در دل بخش دولتى هستند؟ با این نوع اداره اقتصاد آیا امکان جلوگیرى از فساد وجود دارد؟ آیا ممکن است افراد ذینفع در فعالیتهاى اقتصادى اختیاردار تصمیمات مهم باشند و به نفع خود تصمیماتى نگیرند؟ اگر ممکن است چرا در تمام ممالک پیشرفته این دو حوزه از هم تفکیک شده است؟

کانال تلگرام علی میرزاخانی ، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد