4 الزام ایران در مواجهه با رویکرد تجاری چین
به گزارش اقتصادنیوز، در همین راستا گزارشی با عنوان «راهبرد جدید اقتصاد چین و الزامات پیش‌روی شرکای تجاری آن» به قلم دکتر سعیدمیرزامحمدی تنظیم شده که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است. پیش از این در سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران نقشه راه تجارت ایران و چین تدوین شد که براساس آن مقرر شد سطح مبادلات تجاری فی‌مابین طی 10 سال آینده به 600 میلیارد دلار برسد. این گزارش در حالی تنظیم شده که در حال حاضر یک‌سال از تدوین سند نام برده می‌گذرد.
براساس این گزارش، اقتصاد چین طی چند دهه اخیر، با وجود بحران مالی جهانی، همواره در حال رشد سریع بوده است. به‌طوری که تا قبل از سال 2007 نرخ رشد 11 درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی 5/ 41 درصد و سهم مازاد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی 10 درصد بود، اما پس از بحران و با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی از 11 به 7 درصد و همچنین کاهش سهم تراز جاری از تولید ناخالص داخلی به حدود 2 تا 3 درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی با هدف حفظ تقاضای داخلی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از 50 درصد رسید. اما سوال اینجا است که این الگوی رشد جدید چه تبعاتی را به همراه دارد؟ پاسخ را می‌توان در 3 تغییر جست‌وجو کرد: 1- کاهش سرعت پیشرفت فنی و به تبع آن بهره‌وری کل عوامل 2. کاهش بازدهی نهایی سرمایه و نهایت بروز ظرفیت‌های مازاد در تولید صنعت 3- روند کند رشد مصرف به‌ویژه مصرف خانوارها و سهم بسیار پایین آن از تولید ناخالص داخلی تا حدود یک‌سوم. براین مبنا چین تلاش می کند تا دامنه تجارت خارجی خود را در کشورهای هدف گسترش دهد.
در این میان برای بهره مندی هر چه بیشتر ایران در تجارت با چین چهار الزام زیر پیشنهاد شده است:
الزام نخست: ضروری است ایران درصدد اعمال سیاست توازن در روابط با چین و روسیه به‌طور همزمان برآید. با توجه به عدم تمایل روسیه به توسعه روابط ایران و چین از یکسو و رقابت چین برای دستیابی به بازار نفت ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد یکی از راه‌های حفظ توازن در رابطه با این دو کشور مهم، این است که تلاش لازم از طرف ایران برای بهره‌مندی هر دو کشور از طرح «یک کمربند-یک جاده» به عمل آید.
الزام دوم: با توجه به تاکیدات فراوان بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی چین در ایران، به نظر نمی‌رسد چین قادر به تامین منابع مناسبی برای این منظور باشد. به‌طوری که در سال 2014 از کل سرمایه‌گذاری خارجی 123 میلیارد دلاری چین، سهم ایران تنها 600 میلیون دلار بوده و ایران رتبه 22 را در کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری خارجی چین داشته است. در حالی که در سال 2011 رقم مزبور، 615 میلیون دلار بوده و ایران در لیست کشورهای مقصد از رتبه 12 برخوردار بوده است. در این خصوص سه گزینه متصور است؛ 1- چنانچه تحریم اقتصادی علیه ایران متوقف شوند، شرایط برای ارتباط با سرمایه‌گذاری سایر کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته‌تر از چین مهیا خواهد شد. 2- حتی در صورت تداوم شدت تحریم‌ها علیه ایران، رکود نسبی ناشی از کاهش بهره‌وری در اقتصاد چین، هرگونه افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری این کشور در ایران را با چالش مواجه می‌کند. 3-گذار اقتصاد چین از اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی وابسته به محصولات اولیه به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده بخش خدمات، سبب کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع ایران همراه با انتقال تکنولوژی می‌شود.
الزام سوم: در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر محصولات اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌شوند، اما گزینه بهتر برای ایران تلاش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصولات صنعتی یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی و رقابتی برخوردار است.
الزام چهارم: با وجود سهم ایران در سرمایه بانک AIIB، هنوز پروژه‌ای برای ایران تصویب یا حتی پیشنهاد نشده است. در حالی که هم اکنون طرح‌هایی برای اجرا در کشورهای چین، پاکستان، بنگلادش، تاجیکستان و اندونزی تصویب و نیز طرح‌هایی برای اجرا در عمان، اندونزی، هند و قزاقستان پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه طرح‌های کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق - غرب که هر دو از خاک ایران می‌گذرند، قبلا به تصویب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد(UNESCAP) رسیده است، فرصت مناسبی است که تلاش لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور پیشنهاد پروژه‌های زیرساختاری در چارچوب تکمیل حلقه‌های مفقوده دو کریدور مذکور در خاک ایران برای تامین مالی به AIIB ارائه شود.
مشروح این گزارش را می توانید در اینجا بخوانید
