بازگشت خطر تفکیک خام «صنعت» از «تجارت»
به گزارش اقتصادنیوز ، در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در این لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه اثرگذاری مستقیم بر وضعیت اقتصادی، در پرداختن به مساله رونق اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
گفته می‌شود طراحان تجزیه این وزارتخانه، درصدد تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» هستند. در این دوره ۹ماهه تحلیل‌های متعددی از طرف نهادهای پژوهشی دولتی و خصوصی در نقد و بررسی این تصمیم اعلام شده است. مخالفان طرح تفکیک عمدتا به «یکپارچگی در سیاست‌های تجاری و صنعتی»، «کوچک‌سازی دولت»، «جلوگیری از خام فروشی و ارتقای ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی»، «الزامات قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را مد نظر قرار می‌دهند و در مقابل موافقان تفکیک بر «چابک‌سازی وزارتخانه‌ها»، «ماهیت فرابخشی بازرگانی»، «فقدان به کارگیری دیپلماسی تجاری»، «عدم تحقق ادغام و اهداف آن»، «الزامات شرایط پسابرجام و عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای هدفمند و به عبارت دیگر همسو نشدن سیاست‌های تجاری و صنعتی» اشاره می‌کنند.
در این میان، با توجه به گذشت ۶ سال از فرآیند ادغام، به نظر می‌رسد باید تبعات حاصل از تجزیه صنعت و تجارت کامل بررسی و پیش بینی شود تا نتایج آن هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل نکند. بررسی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال ۱۳۵۳ و تشکیل وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) تاکنون این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه‌ای بوده و با این شرایط می‌توان گفت با گذشت بیش از ۴۰ سال هنوز مسوولان به ساختاری ثابت برای این وزارتخانه دست پیدا نکرده‌اند.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته با تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد مسوولیت «تنظیم سیاستها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور، نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی، ارشاد و راهنمایی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ارشاد و راهنمایی سرمایه‌گذاران خارجی، گسترش، نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع و معادن کشور، اعطای کمی و ارائه راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی کشور، توسعه، کمک و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک، انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و اکتشافی، انجام تحقیقات صنعتی، مشارکت در موسسات سرمایه‌گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی، مشارکت در ایجاد شهرک‌های صنعتی، صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره‌برداری، اداره و نظارت بر کار شرکت‌های زیرمجموعه و...» به عهده این وزارتخانه گذاشته شد.
اما در سال ۱۳۶۰ وزارتخانه جدیدی از دل «وزارت صنایع و معادن» بیرون آمد و براساس آن نمایندگان مجلس در آن سال رای به تشکیل وزارت «معادن و فلزات» دادند. اما روند تفکیک وزارت صنایع و معادن به اینجا ختم نشد، به‌طوری که در سال ۱۳۶۱ و پس از تشکیل وزارت معادن و فلزات این بار وزارت «صنایع سنگین» تشکیل شد. با این حال داستان این وزارتخانه با تغییرات مداوم در این سال‌ها پایان نیافت، به‌طوری که در سال ۱۳۷۹ و پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» وزارتخانه جدید «صنایع و معادن ایران» تشکیل شد، وزارتخانه‌ای که مسوولیت پیشبرد سیاستها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت.
در سال ۱۳۹۰ نیز در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی این بار «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با ادغام این دو وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. حال بار دیگر لایحه تفکیک وزارتخانه به مجلس رسیده و طراحان این طرح، درصدد تجزیه دوباره صنعت و تجارت هستند. پیش از تصمیم‌گیری در مورد تجزیه این وزارتخانه به نظر می‌رسد که طراحان تفکیک باید به چند سوال، پاسخ روشنی دهند. اینکه آیا ارزیابی دقیق عملکرد ادغام دو وزارتخانه طی ۶ سال گذشته انجام شده و تبعات تجزیه مجدد آن تحلیل شده است؟
سوال دیگر این است که راهبرد تجاری کشور در حال حاضر چه سمت و سویی دارد و آیا کشور به دنبال راهبردی است که عمدتا به کنترل و نظارت بر بازارهای داخلی و مدیریت واردات بپردازد یا اینکه در پی راهبردی تجاری است که در جهت توسعه تولید صادرات‌گرا است؟
تجارت جهانی نشان می‌دهد در اکثر کشورها یکپارچه‌سازی مدیریت حوزه‌های صنعتی، تجاری و فناوری دنبال می‌شود، حال سوال این است که چرا در ایران تاکید بر تفکیک مجدد مدیریت صنعتی از تجاری است؟ این اقدام گامی به عقب است و عملا می‌تواند مانع جدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور محسوب شود.
چالش دیگری که در این زمینه مطرح بوده این است که تفکیک بار دیگر از هم گسیختگی چرخه تولید و تجارت را به دنبال دارد و عملا می‌تواند بار دیگر با تکرار تجربه گذشته، عرصه اقتصاد را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو جهت‌گیری متفاوت کند. از سوی دیگر، با توجه به راهبرد نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، این ابهام مطرح است که اجرایی کردن این تصمیم، آیا به بسط مجدد ساختار تشکیلاتی دولت و افزایش قابل توجه هزینه‌ها منجر نمی‌شود؟
مشخص نبود‌‌ن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌‌شد‌‌ه از دیگر موارد‌‌ی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران این حوزه، هد‌‌ف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجد‌‌داً تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته است که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود.
به اعتقاد آنها، در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکرد‌‌ی و فرآیند‌‌ی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه تجزیه صنعت از تجارت. ارزیابی‌های پژوهشی بیانگر آن است که ارتباط حوزه‌های صنعت و بازرگانی در کشورهای مختلف متفاوت است. این دو حوزه در بسیاری از کشورهای جهان تحت پوشش یک وزارتخانه قرار می‌گیرند، اما معدودی از کشورها نیز دو وزارتخانه مستقل برای بازرگانی و صنعت دارند و در برخی از کشورها هم وزارت اقتصاد و بازرگانی جدا از وزارت صنعت فعالیت می‌کند. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد در همه کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد.
توسعه صنعتی، ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی، از جمله مهم ترین اهدافی بود که در توجیه طرح ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» در سال ۹۰ مطرح شد. در این میان با توجه به تغییر شکل چندباره این وزارتخانه، می‌توان این موضوع را مطرح کرد که اگر به تبیین دقیق روابط در سیاست‌های صنعتی و تجاری پرداخته نشود، ادغام‌ها و تفکیک‌ها بی‌ثمر خواهد بود.
