نااطمینانی چگونه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را عقب می‌راند؟ | فریال مستوفی: اختلال در زنجیره تأمین الزاماً امروز در آمار تولید ظاهر نمی‌شود
به گزارش اقتصادنیوز، آمارهای اقتصادی بهار ۱۴۰۵ از هم‌زمانی افت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران حکایت دارد؛ روندی که نشان می‌دهد مسئله بنگاه‌ها تنها کاهش فعالیت جاری نیست، بلکه افق تصمیم‌گیری برای آینده نیز محدودتر شده است.
در چنین فضایی که بر اقتصاد حاکم شده است، تفاوت میان «ریسک» و «نااطمینانی» اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه بنگاه در برابر ریسک قابل محاسبه می‌تواند تصمیم بگیرد، اما نااطمینانی گسترده، تصمیم‌های بلندمدت را به تعویق می‌اندازد و اولویت را از توسعه به حفظ نقدینگی و بقا تغییر می‌دهد.
اقتصادنیوز: رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در سناریوی تداوم تنش، بقا و کاهش تولید دو رفتار جداگانه نیستند؛ کاهش تولید اغلب نتیجه تلاش بنگاه برای زنده‌ماندن است. مدیر بنگاه ابتدا هزینه‌های غیرضروری را حذف می‌کند، خرید و استخدام را عقب می‌اندازد، موجودی نقدشونده را افزایش می‌دهد و تعهدات بلندمدت را کاهش می‌دهد. اگر این اقدامات کافی نباشد، نوبت به کاهش شیفت کاری، تیراژ تولید و نیروی انسانی می‌رسد. بنابراین بنگاه تا جایی تولید را حفظ می‌کند که ادامه آن، نقدینگی را سریع‌تر از توان جایگزینی منابع مصرف نکند.
فریال مستوفی، کارآفرین، بازرگان، فعال حوزه معدن و فولاد در ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران ، در یادداشتی اختصاصی برای «اقتصادنیوز» به بررسی اثر نااطمینانی بر رفتار بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت خارجی پرداخته و توضیح داده است که در سناریوهای مختلف از تداوم تنش تا کاهش محدودیت‌های خارجی، چه متغیرهایی زودتر از سایر بخش‌های اقتصاد تغییر خواهند کرد.
در ادامه، متن کامل این یادداشت را می‌خوانید.
****
آمارهای منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌کند. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و حتی بدون احتساب نفت نیز رشد اقتصادی منفی ۴.۶ درصد بوده است. گروه صنایع و معادن با احتساب نفت ۱۴.۷ درصد کوچک شده، رشد بخش صنعت به‌طور مشخص منفی ۲.۵ درصد بوده و ساختمان نیز کاهش ۶.۴ درصدی را تجربه کرده است. هم‌زمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز ۹.۷ درصد افت کرده است.
این ارقام از آن جهت اهمیت دارد که مسئله اقتصاد ایران در شرایط فعلی صرفاً کاهش تولید امروز نیست. نشانه نگران‌کننده‌تر آن است که هم‌زمان با کاهش فعالیت جاری، سرمایه‌گذاری نیز در حال کاهش است. به عبارت دیگر، اقتصاد هم از تولید امروز خود از دست می‌دهد و هم بخشی از ظرفیت تولید فردای خود را ایجاد نمی‌کند.
برای درک رفتار بنگاه‌ها در چنین شرایطی باید میان ریسک و نااطمینانی تفاوت قائل شد. فعال اقتصادی در شرایط عادی نیز با ریسک مواجه است؛ قیمت ارز ممکن است تغییر کند، تقاضا ممکن است کمتر از پیش‌بینی باشد یا هزینه تأمین مالی افزایش یابد. اما مادامی که بتوان برای این متغیرها حدودی تصور کرد، بنگاه می‌تواند سناریو طراحی کند، ریسک را قیمت‌گذاری کند و تصمیم بگیرد.
نمی‌توان گفت همه بنگاه‌های اقتصاد ایران در یک وضعیت یکسان قرار دارند
مشکل زمانی آغاز می‌شود که دامنه تحولات به اندازه‌ای گسترده باشد که اساسا امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی سلب شود. در چنین وضعیتی سؤال بنگاه دیگر این نیست که کدام پروژه بازده بیشتری دارد؟ بلکه ابتدا باید بپرسد چه میزان تعهد می‌توانم بپذیرم که در صورت تغییر ناگهانی شرایط، موجودیت بنگاه را تهدید نکند؟ از همین‌جا رفتار بنگاه از رشد به بقا و مدیریت ریسک تغییر می‌کند.
نمی‌توان گفت همه بنگاه‌های اقتصاد ایران در یک وضعیت یکسان قرار دارند یا همه آنها تولید و سرمایه‌گذاری را متوقف کرده‌اند. حتی داده‌های شامخ نشان می‌دهد پس از رکود بسیار شدید ابتدای سال، در ماه‌های بعد شدت افت کاهش یافته و در مرداد نشانه‌هایی از بهبود مقدار تولید صنعتی مشاهده شده است. با این حال، اطلاعات شامخ در ماه‌های ابتدایی سال از کاهش تولید و سفارش‌های جدید، ضعف استخدام، مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی گسترده در بنگاه‌ها حکایت داشته است.
در چنین فضایی طبیعی است که اولویت بسیاری از مدیران تغییر کند. حفظ نقدینگی اهمیت بیشتری از توسعه پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری جدید با سخت‌گیری بیشتری بررسی می‌شود. خرید ماشین‌آلات، ایجاد خط تولید، ورود به بازار جدید و استخدام نیروی انسانی ممکن است تا روشن‌تر شدن شرایط به تعویق بیفتد.
حتی مدیریت موجودی نیز تغییر می‌کند. بنگاهی که نگران دسترسی آینده به مواد اولیه است ممکن است برخلاف شرایط عادی بخشی از منابع نقد خود را صرف افزایش موجودی مواد اولیه یا قطعات حیاتی کند. در مقابل، بنگاهی که با افت شدید تقاضا روبه‌روست ممکن است موجودی خود را کاهش دهد. بنابراین یک نسخه واحد برای همه بنگاه‌ها وجود ندارد؛ اما وجه مشترک رفتار آنها افزایش احتیاط و کاهش تعهدات بلندمدت است.
یک بنگاه استخدام را عقب می‌اندازد؛ بنگاه دیگری خرید ماشین‌آلات را متوقف می‌کند؛ بنگاه سوم پروژه توسعه خود را کوچک می‌کند؛ بنگاه چهارم ورود به بازار جدید را کنار می‌گذارد. کاهش استخدام و سرمایه‌گذاری به کاهش درآمد و تقاضا منجر می‌شود و کاهش تقاضا نیز انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دیگر را کمتر می‌کند. به این ترتیب، مجموعه‌ای از تصمیم‌های احتیاطی که در سطح بنگاه منطقی است، در سطح کلان می‌تواند به تعمیق رکود منجر شود. یکی از مهم‌ترین آثار نااطمینانی همین انتظار است.
بخشی از سرمایه‌گذاری‌ای که باید امروز ظرفیت تولید آینده را ایجاد کند، انجام نشده است
اقتصاد ممکن است از بیرون ظاهراً در انتظار روشن شدن شرایط باشد، اما این انتظار بدون هزینه نیست. زمانی که یک سرمایه‌گذاری بزرگ به آسانی قابل بازگشت نباشد، افزایش نااطمینانی تصمیم گیری را مختل می کند. شوک‌های نااطمینانی می‌توانند بنگاه‌ها را به تعویق سرمایه‌گذاری و استخدام سوق دهند و واکنش آنها حتی به افزایش تقاضا را نیز ضعیف کنند.
افزایش نااطمینانی می‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال را کاهش دهد و به‌خصوص بر تصمیم‌های جدیدی مانند ایجاد واحد تولیدی، خرید شرکت، سرمایه‌گذاری فناوری و توسعه ظرفیت اثر بیشتری داشته باشد. بنابراین تصمیم نگرفتن خود یک تصمیم است و هزینه دارد.
هزینه تجارت فقط قیمت کالا نیست. بنگاه باید بتواند بداند چه زمانی کالا را سفارش دهد، چه زمانی ارز آن را تأمین کند، حمل‌ونقل چقدر طول خواهد کشید.
فرض کنیم یک شرکت قصد داشته باشد خط تولید جدیدی راه‌اندازی کند که پس از بهره‌برداری ماهانه مقدار مشخصی محصول تولید می‌کند. اگر این پروژه شش ماه به تعویق بیفتد، هزینه انتظار فقط سود بانکی سرمایه‌ای نیست که هزینه نشده است. حداقل چند نوع هزینه ایجاد می‌شود: تولیدی که در این شش ماه اتفاق نمی‌افتد، اشتغالی که ایجاد نمی‌شود، فروش و صادراتی که شکل نمی‌گیرد، مالیاتی که حاصل نمی‌شود، تجربه و یادگیری سازمانی که به دست نمی‌آید و بازاری که احتمال دارد در این فاصله توسط رقیب تصاحب شود. کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بهار یک علامت مهم از همین مسئله است که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ای که باید امروز ظرفیت تولید آینده را ایجاد کند، انجام نشده است. همین منطق در تجارت خارجی با شدت بیشتری عمل می‌کند.
هزینه تجارت فقط قیمت کالا نیست. بنگاه باید بتواند بداند چه زمانی کالا را سفارش دهد، چه زمانی ارز آن را تأمین کند، حمل‌ونقل چقدر طول خواهد کشید، سرمایه در گردش برای چه مدتی درگیر می‌شود و کالا در چه تاریخی به خط تولید می‌رسد. وقتی این قابلیت پیش‌بینی مختل شود، حتی اگر در نهایت کالا وارد شود، هزینه اقتصادی بنگاه افزایش یافته است.
اختلال امروز در زنجیره تأمین نیز الزاماً امروز در آمار تولید ظاهر نمی‌شود
ممکن است تأمین مالی تجارت گران‌تر شود، فروشنده خارجی پیش‌پرداخت بیشتری مطالبه کند، زمان حمل افزایش یابد، مسیرهای جایگزین مورد استفاده قرار گیرد، موجودی احتیاطی افزایش پیدا کند و سرمایه در گردش برای مدت طولانی‌تری قفل شود. در این وضعیت بنگاه فقط با افزایش هزینه واردات مواجه نیست؛ چرخه عملیاتی آن طولانی‌تر و نیاز آن به سرمایه در گردش بیشتر می‌شود.
این مسئله برای بنگاه‌های مختلف آثار متفاوتی دارد. شرکت‌های واردات‌محور و صنایع وابسته به مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات خارجی مستقیماً از اختلال واردات و تأمین ارز آسیب می‌بینند. صادرکنندگان نیز با مشکلات حمل‌ونقل، نقل‌وانتقال پول، حفظ قراردادها و تحویل به‌موقع مواجه‌اند. اما از منظر تاب‌آوری مالی، بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن است در بسیاری از موارد آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشند؛ زیرا ذخایر نقدی، قدرت چانه‌زنی، امکان نگهداری موجودی و دسترسی آنها به منابع مالی معمولاً محدودتر است.
اختلال امروز در زنجیره تأمین نیز الزاماً امروز در آمار تولید ظاهر نمی‌شود. شرکتی ممکن است چند ماه از موجودی انبار خود استفاده کند و تولید را ادامه دهد، اما هنگامی که موجودی جایگزین نشود، اثر شوک با تأخیر در تولید ظاهر خواهد شد.
از این منظر، نگرانی اصلی اقتصاد ایران نباید فقط رشد اقتصادی نیمه دوم ۱۴۰۵ باشد. اقتصاد برای رشد به سه عامل اساسی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی نیاز دارد. اما برای اینکه این سه عامل در خدمت تولید قرار گیرند، فعال اقتصادی باید حداقلی از امکان پیش‌بینی آینده داشته باشد.
سرمایه‌گذاری در خط تولید جدید، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی متخصص یا ورود به بازار صادراتی تصمیم‌هایی نیستند که بر مبنای افق چند هفته‌ای اتخاذ شوند. هرچه افق پیش‌بینی کوتاه‌تر شود، ساختار تصمیم‌گیری بنگاه نیز کوتاه‌مدت‌تر خواهد شد.
در نتیجه، بخشی از هزینه نااطمینانی امروز ممکن است اصلاً در آمار تولید ۱۴۰۵ مشاهده نشود و در سال ۱۴۰۶ و حتی بعد از آن آشکار شود. ماشین‌آلاتی که نوسازی نشده‌اند، خطوط تولیدی که توسعه نیافته‌اند، نیروهایی که استخدام یا آموزش داده نشده‌اند، فناوری‌هایی که منتقل نشده‌اند و بازارهای صادراتی که به رقبا واگذار شده‌اند. این همان جایی است که رکود جاری می‌تواند به کاهش ظرفیت بالقوه تولید تبدیل شود.
سناریوهای پیش‌روی بنگاه‌ها؛ در تداوم تنش چه چیزی اول تغییر می‌کند؟
در سناریوی تداوم تنش و نااطمینانی، اولین متغیری که تحت تأثیر قرار می‌گیرد احتمالاً افق تصمیم‌گیری بنگاه است. شرکت‌ها نقدینگی را با ارزش بیشتری نگهداری می‌کنند، تعهدات برگشت‌ناپذیر را کاهش می‌دهند و پروژه‌های توسعه‌ای، استخدام دائمی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را بیشتر به تعویق می‌اندازند.
در چنین شرایطی لزوماً اولین واکنش همه بنگاه‌ها کاهش تولید نیست. بنگاه ابتدا تلاش می‌کند ظرفیت موجود را حفظ کند؛ موجودی را مدیریت کند، هزینه‌ها را کاهش دهد، وصول مطالبات را تسریع کند و سرمایه در گردش را نگه دارد. کاهش تولید زمانی شدت می‌گیرد که ضعف تقاضا، کمبود مواد اولیه یا محدودیت نقدینگی ادامه پیدا کند. بنابراین می‌توان گفت ابتدا بقا و حفظ نقدینگی پررنگ می‌شود و سپس، در صورت استمرار فشار، کاهش تولید و اشتغال نیز عمیق‌تر خواهد شد.
در سناریوی کاهش نسبی تنش، اولین تغییر احتمالاً در انتظارات و افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد. البته بهبود انتظارات فوراً به معنای جهش سرمایه‌گذاری نیست. ابتدا سفارش مواد اولیه، تجارت، استفاده بیشتر از ظرفیت موجود و برخی استخدام‌های عقب‌افتاده واکنش نشان می‌دهند؛ زیرا این تصمیم‌ها سریع‌تر و برگشت‌پذیرترند.
سرمایه‌گذاری ثابت با وقفه بیشتری واکنش خواهد داد. بنگاه برای خرید ماشین‌آلات یا ایجاد خط جدید صرفاً به چند هفته آرامش نیاز ندارد؛ باید باور کند که قابلیت برنامه‌ریزی برای مدت طولانی‌تری ایجاد شده است. بنابراین کاهش تنش می‌تواند نسبتاً سریع تجارت و تولید جاری را بهبود دهد اما بازگشت سرمایه‌گذاری نیازمند استمرار ثبات است.
در حالت حصول توافقی که به کاهش معنادار محدودیت‌های خارجی و نااطمینانی منجر شود، کانال‌هایی مانند تجارت خارجی، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و امکان برنامه‌ریزی بنگاه‌ها می‌توانند نسبتاً سریع‌تر واکنش نشان دهند. بخش‌هایی که ظرفیت بلااستفاده دارند و مشکل اصلی آنها دسترسی به نهاده، ارز، بازار یا لجستیک است احتمالاً زودتر از پروژه‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و ساخت ظرفیت جدید هستند امکان افزایش فعالیت خواهند داشت.
اما حتی در این سناریو نیز سرمایه‌گذاری بلندمدت به یک متغیر کلیدی وابسته خواهد بود و آن قابلیت اتکای شرایط جدید است. سرمایه‌گذار بیش از اینکه به یک خبر مثبت واکنش نشان دهد، به پایداری محیط تصمیم‌گیری واکنش نشان می‌دهد.
مسئله اصلی بازگرداندن امکان تصمیم‌گیری است؛ از این رو شاید مهم‌ترین مسئله امروز بنگاه ایرانی فقط نرخ ارز، نرخ سود یا حتی سطح تقاضا نباشد؛ بلکه امکان تصمیم‌گیری باشد. بنگاه می‌تواند با هزینه بالا کار کند، اگر بتواند آن هزینه را محاسبه و در مدل کسب‌وکار خود وارد کند. می‌تواند با ریسک کار کند، اگر بتواند آن را قیمت‌گذاری کند. اما هنگامی که قواعد و شرایط به اندازه‌ای متغیر شوند که نتوان سناریویی معتبر برای چند ماه یا چند سال آینده ساخت، تصمیم عقلایی بسیاری از فعالان اقتصادی کوچک کردن افق تصمیم‌گیری خواهد بود.
کوتاه شدن افق تصمیم‌گیری بنگاه در نهایت به کوتاه شدن افق اقتصاد منجر می‌شود. در چنین اقتصادی خرید ماشین‌آلات عقب می‌افتد، پروژه توسعه متوقف می‌شود، ورود به بازار جدید به تعویق می‌افتد، استخدام نیروی متخصص کمتر می‌شود و منابع به فعالیت‌هایی منتقل می‌شوند که انعطاف‌پذیرتر و سریع‌تر قابل خروج باشند.
بنابراین هزینه واقعی نااطمینانی را نباید فقط در کاهش تولید یک فصل جست‌وجو کرد. هزینه بزرگ‌تر ممکن است در سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که انجام نمی‌شوند، فناوری‌هایی که وارد نمی‌شوند، مشاغلی که ایجاد نمی‌شوند و بازارهایی که از دست می‌روند.
