آیا تکلیف "رجل سیاسی" مشخص می شود؟

به گزارش فرارو، این سوال که رجل سیاسی کیست؟ از جمله بحث هایی است که از ابتدای انقلاب اسلامی به جدالی در میان نخبگان سیاسی تبدیل شده است. مهمترین وجه بحث این است که  "آیا زنان رجل سایسی هستند؟" تاکنون پاسخ دقیق به این سوال داده نشده است. 

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نشان می دهد که تلاش تازه ای برای رفع ابهام از مفهوم "رجل سیاسی" آغاز شده است. بحث رجل سیاسی به اصل 115 قانون اساسی باز می گردد. 

در این اصل آمده است: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی‏ الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

براساس این اصل تاکنون هیچ زنی نتوانسته است از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود. این در حالی است که بسیاری از حقوق دانان معتقدند لفظ "رجل" اشاره به جنسیت ندارد. برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند تا زمانیکه لفظ "رجل" در این ماده قانون اساسی وجود دارد هیچ زنی نمی تواند در جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور شود. 

این دیدگاه در میان فعالان سیاسی نیز متفاوت است برخی فعالان سیاسی همچون محمد رضا باهنر معتقدند که "زن رجل سیاسی نیست" برخی دیگر که عموما در جریان اصلاح طلب هستند با این تفسیر مخالفند و معتفدند منظور از "رجل" در قانون اساسی "جنسیت" نیست بلکه منظور این است که آیا فرد مورد نظر توانایی و کفایت سیاسی لازم را دارد یا خیر؟ 

به هر ترتیب بحث کاندیداتوری زنان در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری، پیش از برگزاری انتخابات مطرح می شود و پس از آن دوباره به فراموشی سپرده می شود. 

این بار اما به نظر می رسد وضعیت کمی متفاوت است. چندی پیش زمزمه های کاندیداتوری مرضیه وحید دستجردی سیاستمدار سرشناس اصولگرا مطرح شد، هر چند این موضوع تکذیب شد اما بحث هایی را در پی داشت. 

مرضیه وحید دستجردی با رد این موضوع اظهار کرد: "حرف‌هایی که گوشه و کنار درباره کاندیداتوری بنده زده می‌شود، همه دروغ محض است و اعضای هیات موسس جبهه مردمی نیورهای انقلاب اسلامی نباید کاندیدای انتخابات باشند."

دستجردی، تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. او در کابینه محمود احمدی‌نژاد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. احمدی‌نژاد وی را در دی ماه ۱۳۹۱ از کار برکنار کرد.

باید دید که آیا این بار شورای نگهبان تکلیف نهایی این ابهام را مشخص می کند یا خیر؟