کودکانی که به‌عنوان همسر چندم انتخاب می‌شوند

کدخبر: ۱۶۵۶۵۱
میزگرد آسیب‌شناسی ازدواج کودکان با بررسی آسیب‌های ازدواج در دوران کودکی و الگوهای قومیتی ازدواج کودکان و آسیب‌های وارده به این واسطه روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه‌ لیلا ارشد، ‌مددکار اجتماعی و طراوت مظفریان، عضو انجمن خیریه امام علی(ع) حضور داشتند و از مشکلاتی که به واسطه ازدواج دختران و پسران جوان که زیر سن قانونی ازدواج می‌کنند، سخن گفتند.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت:ارشد، مدیر خانه خورشید که سال‌هاست به عنوان مددکار اجتماعی با زنانی که با انواع آسیب‌های اجتماعی مواجه شده‌اند، برخورد داشته با اشاره به پیمان‌نامه حقوق کودک گفت: مجلس ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط و عام پذیرفت. در مفاد این کنوانسیون تاکید شده کودکان نیاز به مراقبت ویژه دارند و دولت‌ها موظفند این مراقبت را امکان‌پذیر کنند. در کشور ما هم این مساله مورد پذیرش است که خانواده جایگاه بالایی برای رشد فیزیکی، روانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و ‌آموزشی کودکان دارد. خانواده، جایی است که رشد هماهنگ کودک در آن اتفاق می‌افتد. کودک در این جامعه کوچک‌، ‌امنیت، احترام و عشق را می‌بیند و می‌تواند سال‌های کودکی‌اش را پشت سر بگذارد.

این مددکار اجتماعی با اشاره به ماده یک پیمان‌نامه گفت: در این ماده گفته شده منظور از کودک، افراد زیر ۱۸ سال‌اند و این سن را پایان کودکی اعلام کرده، ‌حال آنکه در کشورهای اسکاندیناوی این سن را ۲۱ سال می‌دانند. همچنین در ماده ۳ به منافع عالی کودک اشاره دارد، کشورها موظفند بقا و رشد کودک را تضمین کنند. از سوی دیگر، در ماده ۱۲ اشاره می‌کند کودک حق ابراز آزادانه عقایدش را دارد. این با حقی که پدر، صاحب فرزندش است و می‌تواند در هر سنی او را به عقد مردی درآورد، در تضاد است.

 

ارشد در ادامه با اشاره به تغییرات قانونی که در کشور در این خصوص اتفاق افتاد، گفت: سن ازدواج در کشور ما در سال‌های دور، پایان ۱۸ سالگی بود، اما در سال‌های طولانی بعد از آن، ۹ سال قمری برای دختران و ١٥ سال قمری برای پسران شد. بعدها با کاری که نهادهای مدنی و حقوقدانان در مجلس کردند، دختران را به ۱۳ و پسران را به ۱۵ سال رساندند، با این حال پدر می‌تواند در هر سنی با اجازه دادگاه، دخترش را به عقد هر کسی درآورد. ماده ۱۹ می‌گوید لازم است کشورها بتوانند اقدامات قانونی اجرایی- آموزشی داشته باشند تا با اشکال خشونت علیه کودکان مقابله کنند، ‌اشکالی چون صدمه جسمی، روانی، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی. اما تفاوت سنین پذیرش مسوولیت اجتماعی و مسوولیت زندگی برای دختران، ‌از معضلاتی است که این افراد در سنین مختلف با آن مواجه می‌شوند. ارشد در ادامه گفت: سن کودکی در کشور ما یک سن خاص نیست؛ ۹ سالگی برای دختران، سن مسوولیت کیفری است به این معنی که اگر دختری ٩ ساله مثلا دوچرخه همسایه‌اش را سوار شود، همان‌طور که یک زن ۶۰ ساله مرتکب دزدی شود، باید در دادگاه مواخذه شود. این سن برای پسران ۱۵ سال است. ما باید رشد دینی‌مان را از رشد اجتماعی جدا کنیم. دختران در ۹ سالگی مکلف شوند و فرایض دینی‌شان را انجام دهند، اما این افراد رشد اجتماعی ندارند که برای خودشان تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، ‌همان دختر ۹ ساله که مسوولیت کیفری دارد و در ۱۳ سالگی می‌تواند به عقد مردی در بیاید، تازه در ۱۸ سالگی می‌تواند گواهینامه یا پاسپورت بگیرد، قبل از این سن، حتی نمی‌تواند حساب باز کند. آدمی با این مختصات چطور می‌تواند برود همسر کسی شود و خانواده‌ای را اداره کند و مادر فرزندانی هم بشود. مسوولیت مادری و همسری، مسوولیت سنگینی برای یک دختربچه است. وقتی می‌پذیریم کنوانسیون حقوق کودک را اجرا کنیم، چطور در قرن ۲۱ حاضریم دختر بچه‌ای را به عقد مردی میانسال درآوریم. مشکلات خیلی از زنانی که دچار آسیب‌های متعدد اجتماعی‌اند، برمی‌گردد به ازدواج‌های‌شان در سنین پایین.

 

فرزند فروشی در حاشیه شهر

 

ازدواج کودکان، معاوضه دختربچه‌هایی که چیزی از زندگی زناشویی نمی‌فهمند با مبالغی برای گذراندن زندگی خانواده به نوعی فروش آنها به حساب می‌آید. ارشد معتقد است: خیلی از کسانی که بچه‌های‌شان را به مردی چند برابر سنش می‌دهند، فرزند فروشی می‌کنند. ازدواج کودکان به نوعی فروش کودک است. آن پدری که تصمیم به این کار می‌گیرد، از خانواده‌ای است که فقر اقتصادی و فرهنگی دارد. فکر می‌کند یک نان‌خور کم شود، برایش بهتر می‌شود. معمولا هم این افراد از حاشیه‌نشین‌ها، کولی‌ها یا به قول خودشان مهاجرین محنتی‌اند؛ کسانی‌که با درد و رنج، از خشکسالی، بی‌پولی و فقر مهاجرت کرده‌اند. این فرزندفروشی یا ازدواج اجباری، می‌تواند مصداق تجاوز باشد. دختربچه ۱۲ ساله وقتی هیچ تجربه جنسی ندارد، با کسی به اجبار ازدواج می‌کند که همه جور تجربه داشته و فیزیک و سنش متفاوت است. این تجربه‌ای تلخ و سخت است که به نوعی تجاوز است. به گفته او، ‌در بسیاری از این موارد، این دختران خانه را ترک می‌کنند، طلاق می‌گیرند یا به‌خاطر کتک‌هایی که می‌خورند یا سرکشی‌های سن بلوغ که دارند آسیب‌های جدی می‌بینند.

آمارهای رسمی ثبت احوال، اگرچه با آمار واقعی برابری نمی‌کند، اما نشان از زیاد بودن این معضل در گوشه و کنار کشور دارد. ارشد با اشاره به این آمارها که در ۹ ماه اول سال ۹۴ بررسی شده، ‌می‌گوید: در این دوره زمانی، ‌بیش از ١٣ هزار ازدواج در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ثبت شده و بیش از ٤ هزار ازدواج بین زیر ۱۵ ساله‌ها. اینها فقط آمار رسمی است، در حاشیه شهرها و شهرهای دوردست آنهایی که قومیت‌ها در آنها نفوذ دارند، شرایط‌شان سخت‌تر است. راهکار مورد نظر او، ‌به روز بودن قوانین و حتی پیشی گرفتن آنها از عرف جامعه است. او معتقد است: اگر قوانین دو قدم از شرایط جامعه جلوتر باشند، مشوقی است که خودمان را با قوانین تطبیق بدهیم. ما نیازمند داشتن قوانین حمایتی برای کودکان هستیم. کشورهایی‌که به کنوانسیون می‌پیوندند، موظف‌اند قوانین‌شان را به این بحث‌های حمایتی نزدیک کنند. باید زنگ‌ها را به صدا درآوریم و توجه مسوولان را جلب کنیم.

 

عرف، ‌سنت و حفظ آبرو، ‌دلایل ازدواج کودکان در اقوام

 

همچنین در ادامه جلسه طراوت مظفریان، نماینده انجمن خیریه امام علی (ع) به تحقیقی که روی ازدواج کودکان از سوی این انجمن صورت گرفته اشار کرد و گفت: عدم وجود آمارهای دقیق برای این ازدواج‌ها، باعث شکل‌گیری جمعیت پنهانی در کشور می‌شود که در سیاستگذاری‌ها نادیده گرفته می‌شوند. از سویی رشد منفی جمعیت شهری و رشد مثبت حاشیه‌نشینی را موجب می‌شود. در این تحقیق، ‌الگوی ازدواج کودکان بین قومیت‌های مختلف و آسیب‌های اجتماعی وارده به آنها از این طریق را بررسی می‌کند. علت ازدواج کودکان در استان‌های مختلف به علل سنتی- مذهبی و اقتصادی برمی‌گردد. در مواردی، حفظ آبروی خانواده و جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های اجتماعی هم مزید بر علت است. مظفریان هم ازدواج کودکان را کودک‌آزاری می‌داند. او معتقد است: در این تحقیق مشخص شده ۷۰ درصد از افرادی که دختران‌شان را مجبور به ازدواج در سن پایین می‌کنند، ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند، ۲۷ درصدشان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و ۴ درصدشان بیشتر از یک میلیون تومان. همچنین سنت‌های قومی و مذهبی، دلیل عمده ازدواج سوال‌شوندگان بود. در میان آنها، ۶۵ درصدشان دوست ندارند فرزندان‌شان این تجربه را داشته باشند.

اما روی آوردن به ازدواج در استان‌ها و اقوام مختلف، متفاوت است. در آذربایجان‌شرقی، اجبار دختران با همراهی ریش‌سفید و بزرگ خانواده همراه است، در همدان، میانگین ازدواج دختران در محله کشتارگاه ۱۰ تا ۱۴ سال است. این افراد غربتی‌ها یا کولی‌ها هستند. در قم هم دختران زیر سن قانونی سر از ازدواج‌های مجدد درمی‌آورند، آنها بیشتر به‌عنوان همسر چندم انتخاب می‌شوند. در خانواده‌های پشتون از اقوام افغانستانی، دختران‌شان را عضو خانواده نمی‌دانند. خانواده‌های هزاره هم بچه‌فروشی می‌کنند و روی دختران‌شان قیمت‌گذاری می‌کنند، روی قیمت بحث می‌شود و دختر اجازه ورود به بحث را ندارد. تاجیک‌ها هم همه قبول دارند دختر باید در سن کم ازدواج کند، بالا رفتن سن از ۱۵ سال برای دختران بی‌آبرویی است. در میان بلوچ‌ها، سن رایج دختران برای ازدواج ۱۲ سال و برای پسران ۱۷سال است. اختلاف سنی زیاد، همسر چندم بودن در میان این قوم هم رواج دارد. همچنین به خاطر کمبود امکانات تحصیلی و محروم شدن از تحصیل، دختران را مجبور به ازدواج می‌کنند. کولی‌ها در ۶ استان بررسی شدند. در مازندران دختران ۱۱ تا ۱۵ سال ازدواج می‌کنند، ‌در واقع از بچگی با این فرهنگ بزرگ می‌شوند. در سبزوار هم دختران تا کلاس پنجم فقط درس می‌خوانند و باید بعد از آن سریع ازدواج کنند. این تحقیق در محله‌های حاشیه شهرها صورت گرفته و شامل همه مردم در این اقوام نمی‌شود.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید