نیاز به بازنگری در قانون جرایم رایانه‌ای
رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری با تشریح جزئیاتی لوایح پیشنهادی پنج‌گانه وزارت ارتباطات درباره نظام حقوقی فناوری اطلاعات اظهار داشت: این لوایح در ۵ دسته حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع خلاءهای حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور است.
به گفته وی سابقه قانون‌گذاری در حوزه ICT به سال ۵۹ و تصویب قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک بازمی‌گردد که ۲۰ سال بعد دومین قانون درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی تصویب شد و قانون تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه دادرسی الکترونیک آخرین مصوبات حقوقی در حوزه ICT بوده است.
وی با اشاره به خلاءهای حقوقی موجود در حوزه ICT ازجمله خلاء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان گفت: مجموعه قوانین فعلی کفایت نیازهای آینده را نمی‌دهد و نیازمند به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید در حوزه ICT هستیم.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح لایحه تراکنش‌های الکترونیک در مجموعه لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات گفت: در موضوع امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنش‌های الکترونیک نیازمند بازنگری هستیم.
باقری ادامه داد: در حال حاضر قانون ویژه امضای الکترونیک در کشور وجود ندارد که تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الکترونیک ضروری است
وی اضافه کرد: در این لوایح همچنین چالش‌های حقوقی کسب و کارهای نوپا پوشش داده می‌شود. در حال حاضر کسب و کارهای نوپا با چالش‌های حقوقی اولیه ازجمله مالیات و بیمه مواجه هستند و پس از رفع این چالش‌ها چالش‌های واقعی حقوقی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: برای مثال در حال حاضر شیوه‌های مشارکت در کسب و کارهای نوپا شفاف نیست. سهم‌خواهی برخی شتاب‌دهنده‌ها و مشارکت‌‌جویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا ناشی از خلاءهای قانون‌گذاری است و نیازمند قانون‌گذاری جدید در این حوزه نیز هستیم.
باقری افزود: یکی از موضوعات مهم دیگر که نیازمند پیش‌بینی حقوقی است، فناوری جدید بلاک‌چین است که معتقدیم یکی از مهم‌ترین خلاءهای حقوقی داده‌ها حفاظت و حمایت از داده‌هاست که در این باره در این لوایح پیش‌بینی‌های لازم می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جزء مطالبات وزیر ارتباطات از ما بوده که حداقل خلاءهای حقوقی در این عرصه را پر کنیم که خلاءهای اساسی را شناسایی کرده‌ایم و برای مثال در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین مطالعات در دست اجراست و در بسیاری از موارد نیز پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته می‌تواند جبران عقب‌ماندگی‌های فعلی را بکند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از تغییر رویکرد مرکز ICT STARTUP در زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این مرکز آموزش و تولید محتوا آزادسازی خواهد شد و پنجره واحدی برای حمایت از کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.
باقری در پاسخ به سؤال فارس که کسب و کارهای نوپا و آنلاین از تقاضاهای متعدد نهادهای امنیتی برای دریافت اطلاعات به دفعات شکایت می‌کنند و خواستار ایجاد پنجره واحدی برای ارجاع این درخواست‌ها هستند، آیا در لوایح پنج‌گانه این موضوع پاسخ داده می‌شود گفت: در لایحه حمایت از حریم خصوصی تمام نکات مدنظر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان در این حوزه دیده شده است و تمامی دغدغه‌ها در این باره حل می‌شود.
وی همچنین درباره امکان به‌روزرسانی این قوانین گفت: این قوانین و توجه به تغییر فناوری قطعاً نیازمند به‌روزرسانی هستند که به‌روزرسانی‌های لازم هم انجام می‌شود کمااینکه قانون جرائم رایانه‌ای سال ۸۳ مطرح و سال ۸۸ تصویب شد و امروز پیشنهاد بازنگری و اصلاح این قانون را مطرح کرده‌ایم.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در کمیسیون حمایت از داده‌ها که نهادهای ذی‌ربط عضو هستند، برای تمامی مواردی که قانون صراحت ندارد و نیازمند اجماع نظر است تصمیم‌گیری خواهد شد.
باقری اصل خاطرنشان کرد: این لوایح پنج‌گانه توسط وزیر ارتباطات به هیأت دولت پیشنهاد می‌شود و در کمیسیون‌های دولت بررسی خواهد شد و پس از آن به مجلس ارائه می‌شود و در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد.
وی گفت: در این فرآیند کسب نظر عمومی همواره امکان‌پذیر است و صاحب‌نظران برای ارائه نظرات خود فرصت دارند.
وی درباره اینکه پیش از این ایمیلی برای دریافت نظرات کارشناسان اعلام شده بود، اضافه کرد: ایمیل‌ها را بدون استثنا نگاه می‌کنم که درباره حریم خصوصی تنها یک ایمیل دریافت شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به برگزاری همایش حقوقی ICT پس از ۱۳ سال اشاره کرد و گفت: این همایش با همایش‌های دیگر متفاوت است و تمامی اندیشمندان که تاکنون در حوزه حقوق فضای مجازی قلم زده‌اند و تدوین‌کنندگان بسیاری از لوایح حقوقی در کشور هستند شامل کارشناسان شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانون‌گذار در این همایش حضور دارند و قرار است نگاه آینده‌پژوهانه‌ای نسبت به زیرساخت حقوقی فضای مجازی را در همایش ارائه دهند تا در نگارش بهتر لوایح پنج‌گانه کمک کنند.
