دفاع از آزادی تلگرام دفاع از باندهای قاچاق دختران و داعش است
به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از این یادداشت آمده است:«قرن‌ها بعد هنگام مطالعه تاریخ ۲۰۱۸ مورخان احتمالا تعجب خواهند کرد که همزمان با رسوایی شبکه‌های اجتماعی بزرگ جهان و فشار افکار عمومی برای افزایش نظارت قانونی بر آنها، در ایران برخی «نخبگان» مدافع آزادی بی قید و بند یک پیامرسان خارجی بوده‌اند.پیام رسانی که ارتباطات ۴۰ میلیون ایرانی را در اختیار دارد، و بخش عمده جرائم فضای مجازی کشور به وسیله آن رخ می‌دهد، اما نه آدرس دارد، نه جایی ثبت شده، نه متعهد و مقید به هیچ قانونی است. یعنی شهروندان هیچ امکانی برای پیگیری قانونی حقوق خود در قبال جرائم رخ داده را ندارند.واضح است که جرائم سیاسی و امنیتی، بخش بسیار کوچکی از مجموعه جرائم و تخلفاتی است که در کشور رخ می‌دهد. اما معمولا انعکاس رسانه‌ای این موارد بسیار بیشتر است. لذا وقتی سخن از رسیدگی به جرائم سایبری به میان می‌آید، ذهن‌‌ها فقط معطوف موارد سیاسی و امنیتی می‌شود.»
فردا در ادامه نوشت:«حتی اگر یک فعال سیاسی مخالف حکومت باشیم، آیا وجدان ما اجازه می‌دهد که هزاران قاتل و تروریست و کلاهبردار و شیاد و سارق و متجاوز و کودک‌آزار و پیدوفیل، آزادانه بتوانند با استفاده از یک پیامرسان بیگانه به اعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند؟ چگونه یک فعال سیاسی که دغدغه حقوق مردم را دارد می‌تواند بپذیرد که جان و مال و امنیت دهها میلیون‌ها کاربر ایرانی، که بسیاری از آنها از نظر سواد رسانه در سطح پایینی هستند و در معرض انواع سوءاستفاده‌ها، این‌چنین بدون هرگونه حفاظت و ضمانتی در معرض خطر قرار گیرد؟ برای فعالان سیاسی که عمدتا سواد رسانه بالایی دارند، راه‌های فعالیت و ارتباط در فضای مجازی بسیار است. آنها "بلد" هستند چگونه محدودیت‌ها را دور بزنند و از پیام‌رسان‌های جایگزین و یا شبکه های و رسانه های دیگر استفاده کنند. اما در این میان بر سر مردم عادی چه می آید؟»
این سایت خبری اصولگرا درپایان نوشت:«اما دفاع از آزادی تلگرام یعنی چه؟ یعنی باندهای قاچاق دختران آزاد باشند در فضای مجازی فعالیت کنند و پلیس هیچ امکانی برای مقابله با آنها نداشته باشد و شرکت تلگرام هیچ مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال فعالیت آنها نداشته باشد! یعنی کلاهبردار‌ان حرفه‌ای آزاد باشند حساب‌های بانکی مردم را خالی کنند اما قانون نتواند با آنها برخورد کند. یعنی داعش و القاعده از طریق تلگرام برای بمب‌گذاری و آدم‌کشی سازماندهی و عملیات کنند، اما شرکت تلگرام موظف نباشد هیچ اطلاعاتی از آنها در اختیار پلیس ایران قرار دهد. یعنی افراد فاسد و منحرف بتوانند تصاویر پورنوگرافی کودکان را در فضای مجازی منتشر کنند و هیچ راه قانونی برای شناسایی و برخورد با آنها نباشد.»
