تاثیر ارز دولتی بر روی بازار موبایل
«مهدی محبی» اظهار دارد که در ماه حدود یک میلیون دستگاه گوشی‌های موبایل به فروش می رسد و تاکید می‌کند که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می‌آید که قاعدتا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها هم منجر شود:
«ما اساسا کالای قاچاقی در بازار نداریم و تنها مبادی ورودی، مبادی رسمی و گمرکی هستند که آنها نیز به دلیل عدم تزریق ارز به بازار و واردکنندگان حالا با مشکل واردات مواجه‌اند.»
دیجیاتو برای واکاوی این ادعا به سراغ دوتن از واردکنندگان موبایل رفته و در گفتگو با آنها مشکلاتشان را جویا شده است؛ مشکلاتی که برخی از آنها نقطه مشترکی با مشکلات فعالان صنف رایانه دارند و مابقی آنها مختص فعالان بازار موبایل هستند.
یکی از واردکنندگان موبایل‌های اپل معتقد است که هنوز هم نرخ دلار فعلی باعث شده که گوشی‌های این برند رقم‌های بالاتری نسبت به قبل داشته باشند که از نظر او این موضوع به برخی خریدارانی که از رفاه کامل مالی برخوردار نیستند، ضربه بدی را وارد کرده است. او به دیجیاتو می‌گوید:
«با توجه به نوسانات پیش آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد و از آن بدتر این که عمده فروشندگانی که جنس هم دارند حاضر به تزریق آن به بازار نیستند. آنها فکر می‌کنند بازار ارز در اواخر این ماه با توجه به موعد قرارداد برجام بازهم تکان شدیدی می‌خورد و ترجیح داده‌اند برخی موبایل‌های جدیدتر را در انبار دپو کرده و بعد وارد بازار کنند. این عمل ریسک‌پذیر دو نتیجه خواهد داشت که هر دو حالت آن به ضرر مردم خواهد بود.»
او اظهار دارد که بعد از طرح رجیستری و اضافه شدن درصدهایی به نرخ موبایل، باعث شده که واردکنندگان بیشتر از همه ضرر ببینند چرا نزدیک به 20 درصد از نرخ موبایل برای مالیات توسط آنها پرداخت می‌شود:
«این رقم بین عمده فروشان 5 درصد و خرده فروشان ۱۲ درصد شده و بازهم طبق معمول همیشه خرده فروشان بیشترین سود را می‌برند. در برخی مواقع به‌جرات می‌توانم بگویم که تمامی بازیگران در بازار موبایل ضرر می‌بینند و هرچه این صحبت را پیش می‌کشیم، مردم باور نمی‌کنند. فعالان بازار موبایل هم از مردم هستند و تمام گرانی‌ها روی زندگانی آنها هم تاثیر دارد.»
«هاشمی‌نسب»، از دیگر واردکنندگان موبایل، معتقد است که هیچ‌کس تا قبل از عید افق دیدی از وضع کنونی را نداشت. او باور دارد که بانک مرکزی در صورت اعطای دلار با نرخ بانکی هم نمی‌تواند مشکلات ورشکستگان را حل کند و این وسط در نهایت، بسیاری از فعالان ضرر دیده‌اند:
«هر سال فعالان بازار موبایل پیش‌بینی می‌کنند که با ورود به سال جدید و درنظر گرفتن سیاست‌های مخصوص و منطقی این بازار از رکود خارج شود. اما امسال و برعکس سال های گذشته، آغاز سال جدید برای بازار موبایل نه تنها رونقی به همراه نداشته که با نوسانات ارزی این بازار به حالت نیمه تعطیل درآمده است. البته قبول دارم که وضیعت مالی برخی فعالان بازار موبایل در حدی هست که با موج یک ضرر باعث فروپاشی‌شان نشود ولی درهرحال ضرر بزرگی در سال جدید به واردکنندگان و دیگر افراد این مارکت زده شده که جبران‌ناپذیر است.»
این واردکننده موبایل معتقد است که دولت باید هرچه سریع‌تر مشخص کند که آیا کالاهایی همچون موبایل در رده کالاهایی که امکان دریافت ارز دولتی دارند قرار می‌گیرند یا نه تا حداقل آینده این بازار کمی سروسامان پیدا‌کند و از بلاتکلیفی در بیاید:
«تا سال گذشته در صنف ما بهترین زمان خرید و فروش به ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه مربوط بود ولی امسال از این قضیه خبری نیست. کالاهای رایانه‌ای هم همین مشکل را دارند در حالی که آنها دو الی سه برابر صنف ما فروش داشتند زیرا پایان سال مالی شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی در این برهه زمانی قرار می‌گیرد و آنها برای اینکه مازاد بودجه خود را به خزانه برنگردانند شروع به خرید کالاهای رایانه‌ای می‌کردند.»
به گفته فعالان بازار موبایل آنها نمی‌توانند ضرری را که در خرید اسفند و فروردین خود محتمل شدند را به هیچ روشی جبران کنند و این را پذیرفتند ولی حداقل انتظار دارند با عرضه ارز دولتی برای آنها، بازار از امروز به بعدشان دچار تحولات مثبتی شود تا بیش از این لطمه به آن وارد نشود.
با اینکه همیشه صحبت بر این بوده که بازار گوشی‌های تلفن همراه به گونه‌ای است که نمی‌توان کالاها را دپو کرد، ولی این اتفاق امروزه در حال رخ دادن است و در صورت عدم تزریق ارز به وارد کنندگان می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود.
