عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه: از فرمان فیلترینگ تلگرام بی‌خبر بودیم
او در بخشی از یادداشت خود نوشت:«فیلترینگ تلگرام با دستور قضایی به دلایل متفاوتی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد. مدافعان این کار دلایل متعددی را برای فیلتر کردن این پیام‌رسان خارجی مطرح کرده‌اند که در صدر آنها موضوعات تهدید امنیتی و مصالح ملی مطرح می‌شود.موضوعاتی که بررسی آنها و رسیدن به نتیجه روشن بر سر همین بررسی‌ها نیاز به طرح بحث در مراجع عالی دست امنیتی همچون شورای عالی امنیت ملی دارد. ...مضاف بر این موضوع باید تأکید کرد که نمی‌توان حق بهره‌برداری40 میلیون نفر از یک تکنولوژی جهانی را با حکم قضایی نادیده گرفت. تلگرام تنها یک ابزار به عنوان یکی از رهاوردهای تکنولوژی روز در دنیا است.ابزاری که هم می‌توان از آن استفاده صحیح داشت و هم استفاده نا صحیح. بنابراین با این استدلال که احتمال استفاده ناصحیح از این ابزار هست نمی‌توان حکم به ممنوعیت آن داد. چنین حکمی انطباقی با حقوق اولیه شهروندی افراد ندارد. چه آنکه اگر معتقد به این هستیم که جامعه ما خود قدرت ارزیابی و تشخیص را دارا است، عضویت 40 میلیون ایرانی در تلگرام به مثابه نفی استدلال‌های حکمی است که برای مسدود شدن آن صادر شده است.»
او در پایان نوشت:«حکم قضایی صادر شده از یک سو توجیهات کارشناسی ندارد، به این دلیل ساده که یک شعبه دادگاه ساز و کار بررسی‌های کارشناسی و کارشناسان مختلف این حوزه را در اختیار نداشته و ندارد. از سوی دیگر نیز این حکم دارای تأثیرات ملی است بی‌آنکه بحث آن در سطوح ملی پیش برود. مراجعی چون شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی همان مراکزی هستند که باید بررسی‌هایی ملی در این موارد داشته باشند و تصمیمات ملی بگیرند.نگارنده به عنوان عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تأکید می‌کنم که موضوع فیلترینگ تلگرام نه با ما مطرح شده و نه دعوتی از این کمیته برای بررسی آن صورت گرفته و این بدان معناست که مرحله کامل بررسی ابعاد مختلف فیلترینگ تلگرام تا قبل از حکم قضایی صادر شده، طی نشده است. با این تفاسیر همچنان مراجعی چون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی از جایگاه و قدرت قانونی لازم برای نقض حکم قضایی فیلترینگ تلگرام برخوردار هستند و می‌توانند این حکم را در یک تصمیم جداگانه منسوخ کنند.»
