اعتبار70 هزار میلیاردی برای تکمیل 70 هزار طرح نیمه تمام در کشور

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا ،علی عبدالعلی زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم آباد افزود: از این تعداد 6هزار طرح ملی و مابقی طرح ‌های استانی هستند که با تکمیل آنها سالانه 500 هزار شغل ایجاد می شود. 

به گفته وی طرح ها با توجیه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می شوند و این روند می تواند بر عمران و اقتصاد کشور نقش مهمی داشته باشد. 

وی افزود: با توجه به منابع مالی محدود دولتی، واگذاری طرح ها به بخش خصوصی خدمت بزرگی به آبادانی کشور است. 

مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق گفت: دولت و حاکمیت برای واگذاری طرح ها به بخش خصوصی هم صدا بوده چراکه شرط اصلی توسعه هرکشور حضور مردم در امر توسعه، سرمایه گذاری و بهره برداری در کشور است. 

عبدالعلی زاده بیان کرد: دولت ها به تنهایی نمی توانند توسعه آفرین باشند و مردم باید اجرای امور در توسعه طرح ها را در اختیار بگیرند. 

وی طرح های زیاد و نیاز مالی گسترده طرح ها را 2 دلیل عمده به سرانجام نرسیدن طرح ها از سوی دولت عنوان کرد و گفت: مشارکت در طرح ها، مشارکت در آبادانی کشور است. 

به اعتقاد وی تاکنون نظام عمران و ساخت و ساز کشور نظام پیمانکاری بوده که این مهم زمینه ساز کوچک ماندن بخش خصوصی شده است. 

وی نظام توسعه گری را نخستین قدم به سوی توسعه و عمران اقتصای کشور دانست و افزود: دولت آقای روحانی نخستین دولت در تاریخ ایران است که به بخش خصوصی اعتماد کرده و اتاق بازرگانی او را حمایت می کند. 

وی ادامه داد: 300 سال است در ایران دولت سالار هستیم و مربوط به 40 سال نیست و باید این روند را تغییر دهیم و نیاز است اعتمادسازی صورت گیرد.

استاندار لرستان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران در استان گفت: 85 طرح عمرانی نیمه تمام در لرستان آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

سید موسی خادمی افزود: دولت به دلیل کمبود منابع مالی و تعداد زیاد طرح های نیمه تمام به ناچار باید به بخش خصوصی روی آورد.

به گفته وی سیستم پیمانکاری در طرح های عمرانی دیگر قابل اجرا نیست و نظام سنتی پیمانکاری دیگر در ایران جواب نمی دهد.

خادمی افزود: آغاز برخی از طرح ها توجیه اقتصادی ندارد و اکنون که برخی طرح ها نیمه تمام هستند باید با کمک بخش خصوصی تکمیل شوند. 

وی اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانک های دولتی در لرستان بیش از 120 درصد است اما در بانک های خصوصی به 10 درصد هم نمی رسد.