رییس اتاق ایران: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی یکصدا باشند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  ایرنا، «غلامحسین شافعی» عصر دوشنبه در همایش ملی «تشکل های اقتصادی ایران» افزود: باید هر صدایی که تفاوت دیدگاه ها را بروز دهد، در اتاق حل و فصل کرده و با یک دیدگاه کارشناسی فراگیر به مذاکره و رایزنی بپردازیم.

شافعی گفت: نباید به جای اینکه منتظر گشوده شدن گره از اقتصاد باشیم، نگران ایجاد مانع جدیدی پیش روی فعالان اقتصادی باشیم. بنابراین باید برای ورود تشکل‌ها به حیطه قانونگذاری‌ها و تامین منافع ملی و صنفی زمینه‌سازی شود.

وی ادامه داد: زمان آن رسیده است که بخش خصوصی زمینه‌ساز حضور موثر در اقتصاد باشد.

به گفته وی، وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که ما را با واقعیت‌های اقتصادی بیگانه کرده است؛ به همین دلیل ایرانیان یاد نگرفته‌اند در مشارکت با هم، خلق ثروت کنند.

وی تصریح کرد: اگر دانش جامعه بر هم انباشته شود و ارزش های اصیل آن در نظر گرفته شود سرمایه اجتماعی تلقی می شود و این مهم بدون فراهم آوردن محیط مناسب برای تشکل‌ها و انجمن های مردمی و محیط بحث و گفت وگو امکان پذیر نیست. 

شافعی افزود: در اقتصاد ایران از بخش خصوصی زیاد صحبت می‌شود و همگان مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را خواستارند؛ در حالی که از این بخش می‌خواهند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، فقط مجری امور باشند.

 عصر امروز نخستین همایش ملی «تشکل های اقتصادی ایران» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این همایش وزیران کشور و صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس شورای اسلامی و «حمیدرضا فولادگر» رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، حضور داشتند.

در این همایش، تفاهمنامه ای با هدف ارتقای توان تولید و رشد سرمایه گذاری، میان وزیر کشور و رییس اتاق ایران امضا شد.

اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور، بسترسازی مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف برای افزایش نقش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در رشد و توسعه اقتصادی مناطق، حمایت و توانمندسازی فعالان اقتصادی برای ورود موثر به اقتصاد مناطق در چارچوب قوانین و مقررات از مهم‌ترین اهداف این تفاهمنامه است.

این تفاهمنامه با توجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور در هماهنگی سازمان‌های ملی و استانداری‌ها و همچنین جایگاه راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش خصوصی تدوین ‌شده است.