درخواست حسین شریعتمداری از مسئولان نظام؛ کمی هم آمریکایی باشید!

به گزارش اقتصادنیوز کیهان در  بخشی از مطلب خود با عنوان«کمی هم آمریکایی باشید!» نوشت:«برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند  هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم. این اقدام را بر اساس یک سنت جاری  در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند». بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهد! ‬

رکس‌ تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد. این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود. 

 اینکه مقامات آمریکایی در عمل تا چه‌ اندازه به قانون«تعارض منافع» پایبند هستند، موضوع این نوشته نیست ولی آنچه اهمیت دارد اینکه قانون یاد شده در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد و مقامات آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند. ماهیت استکباری حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیت اجرای این قانون نمی‌کاهد، چرا که قانون تعارض منافع یکی از لوازم ضروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت است و ضرورت آن برای نظام‌های حکومتی عدالت‌خواه و استکباری یکسان است! دقیقا مانند بنزین که برای حرکت خودرو ضروری است و فرقی نمی‌کند که از این خودرو برای کمک به محرومان و خدمت به خلق خدا بهره می‌گیرند و یا آن را در راهی ناصواب به کار گرفته و برای سرقت و جنایت از آن استفاده می‌کنند! کیهان در ادامه نوشت: اکنون تصور کنید که اگر همین قانون در جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است. وقتی فلان وزیر صاحب ده‌ها شرکت خصوصی است، و یا فلان مسئول در دولت و یا سایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا آن کار تجاری مشغول است و با بهره‌گیری از «رانت موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و صادرات فعال است و... چگونه می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟! یکی با دستکاری سایت وزارت صنعت، هزاران دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کند، دیگری در بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند پرداخت می‌کند! در فاصله فقط چند هفته ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چپاول می‌شود! عده‌ای با ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورها، برای خرید خارجی با ارز دولتی سند‌سازی می‌کنند! آن دیگری 10500 گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است وارد می‌کند! فلان مدیر، به تروریست‌های اقتصادی اجازه می‌دهد با کارت بازرگانی یک خانم روستایی و فقیر، ۶۰۰ دستگاه اتومبیل لوکس و گرانقیمت بنز و پورشه وارد کند! و...

باز هم تصور کنید که اگر در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت مسئولان و فرزندان آنها از فعالیت‌های اقتصادی به قانون تبدیل می‌شد و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی با حساسیت بر اجرای آن نظارت می‌کردند، اینگونه اتفاقات پلشت رخ می‌داد؟!