ارسال استفساریه به مجلس آخرین تلاش ها برای ماندن افشانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز ، سرانجام مدیران شهری تصمیم گرفتن استفساریه ای به مجلس بفرستند تا تکلیف ماندن یا رفتن افشانی مشخص شود.

پیش از این مشاور پارلمانی شهردار تهران گفته بود موضوع استفساریه را مسکوت گذاشته اند زیرا کمیسیون اجتماعی موضوع جذاب تری را به مدیران شهری تهران یادآوری کردند. به اعتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی شهرداران تابع قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیستند و باید تابع قانون شورا و بند انتخاب شهرداران باشد.

به اعتقاد مشاور افشانی  یکی از ویژگی های شهردار تهران را از سایر شهرداران متمایز می کند حضورش در هیات دولت است.

هرچند افشانی  عضوی از کابینه نیست اما برخی اعتقاد دارند شهردار پایتخت همتراز با وزار محسوب می شود.

در برابر تلاش اعضای شورای شهر نمایندگان مجلس تاکید دارند که این قانون استثنایی ندارد و همه مسئولین در برابر این قانون یکسان هستند.

 محمد رضا نجفی نماینده مجلس معتقد است با وجود اینکه بی ثباتی در شهرداری به صلاح نیست اما نهایتاً این قانون شامل حال شهردار تهران می شود. او ادامه می دهد: به فرض این که این قانون تمام مراحل تقنینی خودش را طی کند شامل حال شهردار تهران هم خواهد بود. در حال حاضر در مجموع استدلالی که شهردار تهران را از این قانون مستثنا کند وجود ندارد.

نماینده مردم تهران اضافه می کند: حتماً ثبات و پایداری یکی از لوازم مدیریت خوب است و اما به هر ترتیب حالا که این سیالیت در محیط سازمان های ما زیاد شده است نوع مدیریت ما نیز خوب است متفاوت و متناسب با این فضا باشد. حتما بهتر بود که مدیریت شهرداری تهران از یک ثبات بیشتری برخوردار بود اما در شرایط فعلی نیز باید تلاش کنیم که ضمن استقلال و ثبات حدالامکان اجازه ندهیم خللی در برنامه ها و فرایندهای اساسی ایجاد شود.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نظر دیگری دارد او به خبرگزاری ایلنا گفته است: استنباط شورا این است که این مصوبه (قانون منع بکارگیری بازنشستگان) شامل حال شهردار نمی‌شود. ما تابع اراده قانونگذار هستیم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا این است که شهردار تهران مشمول این مصوبه نیست. در علم حقوق قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. بر این اساس اگر در گذشته قانونی خاص برای موضوع خاصی وجود داشته است، اما بعدها قانون عامی تصویب شود، این قانون عام نسخ کننده آن قانون خاص نیست.

وی ادامه می دهد: در بحث انتخاب شهردار هم ما قانون خاص داریم که همان قانون شوراهاست و در این قانون به طور خاص در رابطه با انتخاب شهردار صحبت شده است. در بند یکم ماده ۸۰، در تبصره ۳ آن می‌گوید "شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند." در آیین‌نامه مصوب این قانون، که مصوب هیات وزیران است، شرایط احراز صلاحیت شهردار توضیح داده شده است.

سخنگوی شورای شهر در ادامه با استناد به قانون انتخاب شهردار می گوید: شرایط احراز صلاحیت به هشت مورد اشاره دارد که عبارتند از تابعیت جمهوری اسلامی ایران، شرط سنی و سابقه اجرایی، انجام خدمت وظیفه یا معافیت، اعتقاد به مبانی جمهوری و قانون اساسی، حسن شهرت، داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار، بحث نداشتن محکومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی و در نهایت، تحصیلات و تجربه. این موارد، شرایط احراز صلاحیت شهردار است که در آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب هیات وزیران، مطرح شده که در واقع همان آیین‌نامه اجرایی است که در قانون شوراها ذکر شده است.

به جز مجلس، یک مقام دولتی هم با نمایندگان مجلس هم رای است. سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که شهرداران بازنشسته مشمول مصوبه اخیر مجلس خواهند شد یا قانون شهرداری ها، می گوید: باید توجه داشت که آنچه اخیراً در مجلس مصوب شده اصلاح تبصره یک قانونی است که در سال ۹۵ به تصویب رسیده و در همان زمان دستگاه هایی که مشمول این قانون می شوند کاملا مشخص شده است. مطابق این قانون تمامی دستگاه هایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده اند و به طور کلی دستگاه هایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند مشمول این ممنوعیت هستند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل موسسات عمومی غیر دولتی نیز می شود، افزود: دستگاه های مشمول این قانون در سال ٩٥ مشخص شده است و در مصوبه اخیر مجلس دستگاههای مشمول تغییری نکرده اند و تنها افرادی که استثناء شده بودند محدود شده است. بنابراین اصل قانون، قانونی است که از سال ۹۵ اجرایی شده است.

اما امروز رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با سایر مجلسی ها هم نظر شد.

سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که  قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت گفته که تمامی سازمان های استفاده کننده از بودجه عمومی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند می گوید: این قانون از ابتدای مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی با چالش های بسیاری همراه بود، به طوری که از دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری مسئولان بسیاری برای بررسی حضور داشته و برخی افراد ذی نفوذ با طرح دلایلی  به دنبال ایجاد موارد استثنا و عدم شمولیت این قانون برای برخی جایگاه ها در دستگاه ها بودند؛ اما پس از برگزاری جلسات با حضور کارشناسان و طراحان بسیار طرح اولیه تصویب و برای طی مراحل نهایی  به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

به گفته این نماینده مجلس  معاون پارلمانی شهرداری هم در جلسات کمیسیون حضور داشت و از نزدیک در جریان روند بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قرار داشت، در هر حال پس از ساعت ها بررسی خروجی طرح به شکل قانون فعلی تصویب شده و شورای نگهبان هم تنها یک بحث ابهامی را مورد ایراد قرار داد که این ابهام هم برای تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان رفع شد؛ بنابراین درحال حاضر جای هیچگونه تغییری در قانون و ایجاد استثنا وجود ندارد.

او تاکید می کند: قانون تصویب شده قابل تفسیر نیست، صرف نظر اینکه شهردار تهران چه فردی است؛ اما باید گفت که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران کلان شهرها از جمله  شهرداری تهران نیز می شود، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل هرفردی در جایگاه شهردار تهران شده و شخص در اجرای این قانون مد نظر نیست؛ بلکه جایگاه ها دراجرای قانون مدنظر است، لذا قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل تمامی موارد درقانون از جمله شهرداری ها هم می شود؛ هرچند که نظراتی خلاف موارد موردنظر درقانون وجود دارد.

آخرین تصمیم شورای شهر تهران ارسال استفساریه به مجلس است. درحالی که مشخص است نتیجه این استعلام چه خواهد بود.