نامه شورا به وزارت کشور ارسال شد/ استدلال‌های قدیمی برای ماندن افشانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز ، هفته پیش رئیس شورای شهر تهران از نگارش نامه‌ای به وزیر کشور درباره تعیین تکلیف وضعیت شهردار تهران خبر داد که متن اولیه این نامه از طرف کمیته منابع انسانی و کمیسیون حقوقی شورا تهیه شده بود، این متن اصلاحاتی نیاز داشت که این اصلاحات تمام شده و به امضای رئیس شورا نیز رسیده و گفته می‌شود به وزیر کشور نیز ارسال شده است.

ابراهیم امینی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران درباره محورهایی که در این نامه بر آن تأکید شده، می‌گوید: این نامه مجموعه‌ای از استدلال‌های اعضای شورای شهر تهران است که معتقدند قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نمی‌شود. با توجه به ماده ۸۰ قانون شوراها و انتخاب شهردار که شیوه انتخاب شهردار و شرایط احراز را پیش‌بینی کرده و خاص بودن این قانون و با توجه به عام بودن مصوبه مجلس در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان، قانون جدید شامل حال شهرداران نمی‌شود زیرا قانون عام لاحق، ناسخِ قانون خاص سابق نیست بنابراین شهردار تهران طبق ماده ۸۰ قانون شوراها، انتخاب شده و مشمول این قانون نمی‌شود. 

وی ادامه می دهد: این استدلال مربوط به همه شهرداران است اما استدلال‌هایی نیز ویژه شهردار تهران در این نامه آورده شده از جمله مصوبه هیئت وزیران که مربوط به سال ۷۹ است و شهردار تهران را هم‌تراز وزرا می‌داند و این هم‌ترازی به معنای مساوی و برابری است، بنابراین شهردار تهران از همان امتیاز وزرا برخوردار می‌شود.

پیش از این بارها مسئولان وزارت کشور و رییس مجلس اعلام کرده بود قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران نیز می شود . همچنین در اصلاحیه انجام شده بند هم ترازی نیز حذف شده بود . بنابراین نمی توان چندان به عاقبت این نامه و استدلال های قانونی آن برای ماندن افشانی دلخوش بود. 

به تازگی سخنگوی وزیر کشوراز  استعلام وزارت کشور از ٢ نهاد درباره شمولیت شهرداران در قانون منع بکارگیری بازنشستگان خبر داده و گفته است: براى ایجاد هماهنگى، وحدت نظر و تمهید هرچه بهتر در اجراى قانون منع بکارگیرى بازنشستگان، امروز در مکاتبه با معاون حقوقى رئیس‌جمهور و رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام نظر صریح آنها درباره شمولیت شهرداران در این قانون را درخواست کردم.

این درحالی است که دیوان محاسبات کشور نیز خود در خصوص این قانون دچار ابهام بود و قانونا نیز استعلام این موارد مرجعش مجلس است و نه نهاد دیگری.

براساس اصل77 قانون اساسی تفسیر این نوع قوانین عادی بر عهده مجلس است ودر صورتی که شورای شهر تهران  ابهامی در خصوص قانون داشته باشد باید از طریق مجاری قانونی استفساریه از مجلس بگیرد .