اطمینان دارم تا زمانی که CFT را تصویب نکنیم، SPV اجرایی نخواهد شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرناپلاس؛ حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی معتقد است: بهانه‌هایی که اروپایی‌ها در این رابطه مطرح می‌کنند، به این دلیل است که هنوز لایحه CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و الزامات خروج از لیست اقدام متقابل FATF (گروه ویژه اقدام مالی) را نپذیرفته‌ایم.
تهرانفر با بیان اینکه بهتر است برای برقراری روابط مطلوب جهانی لایحه CFT را تصویب کرده و همچنین عضو FATF شویم، اظهار می‌کند: عضویت در این نهادها عجیب نیست، بلکه عدم عضویت در چنین نهادهایی است که باعث تعجب می‌شود. عضو نشدن در این نهادها مشکل بزرگی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. مشکل بزرگ ما در ارتباطات بانکی، عضو نبودن کشور ما در نهاد FATF و نداشتن قانون CFT است.
تهرانفر درباره تحریم‌های بانکی آمریکا گفت: ساختار تحریم‌ها به دو بخش تحریم‌های اولیه و ثانویه تقسیم شده است. مطابق مقررات خزانه‌داری آمریکا بانک‌هایی که در فهرست تحریم‌های اولیه قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند با آمریکا، شرکت‌های آمریکایی و اتباع این کشور مراودات مالی برقرار کنند یا حتی مبادلاتی را به دلار آمریکا انجام دهند. به عبارت دیگر، این گروه می‌توانند با سایر کشورها و اشخاص کار کنند. این در حالی است که از نظر آمریکا هیچ نهادی اجازه ندارد با آن‌هایی که مشمول تحریم‌های ثانویه هستند، همکاری کند.
وی افزود: این نگرش در مورد بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی نیز اجرا شده و بخشی از بانک‌ها در دامنه تحریم‌های اولیه و برخی در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار دارند. اغلب بانک‌های بزرگ دولتی در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند و اگر بانک‌ها و شرکت‌های سایر کشورها با آن‌ها همکاری کنند، با مشکلاتی مواجه می‌شوند. از جمله این مشکلات می‌توان به محرومیت از ارتباط با شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی اشاره کرد. یعنی بازار آمریکا را که جذابیت زیادی هم دارد، از دست خواهند داد. این نگرانی بانک‌های خارجی باعث شده است که درباره مراودات مالی با ایران دچار تردید و وسواس باشند.
تهرانفر ادامه داد: بسیاری از بانک‌های خارجی تمایلی ندارند با بانک‌های ایرانی که مورد تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند، ارتباط برقرار کنند. حتی برخی تمایل ندارند با آن دسته از بانک‌های ایرانی نیز که در فهرست تحریم‌های اولیه قرار دارند، ارتباط داشته باشند. اکنون در ارتباطات بانکی با جهان دچار مشکلاتی شده‌ایم که امیدواریم نگرانی‌های موجود برطرف شود.
تصویب CFT ، پیش‌نیاز اجرایی شدن SPV
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی با اشاره به سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا (SPV) گفت: بهانه‌هایی که اروپایی‌ها در این رابطه مطرح می‌کنند، این است که هنوز لایحه CFT و الزامات خروج از لیست اقدام متقابل FATF را نپذیرفته‌ایم. سایر مسائلی که مطرح می‌کنند، در مرحله دوم قرار دارد. واقعیت این است که اگر الزامات خروج از لیست اقدام متقابل FATF و عضویت در این نهاد را نپذیریم، این امر تبعاتی برای کشور ما به همراه خواهد داشت.
تهرانفر افزود: اگر گام‌به‌گام پیش برویم و در نهایت از لیست اقدام متقابل FATF خارج شویم، ارتباط ما با اروپا نیز تحکیم پیدا می‌کند. از آنجایی که در حال حاضر عضو FATF نیستیم، کشورهای مختلف از پذیرش میزبانی SPV طفره می‌روند. SPV روشی است که قرار است از مجرای آن اروپایی‌ها با بانک‌های ایرانی کار کنند. این نهاد، برقراری ارتباطات بانکی با ایران را بر عهده دارد. هنگامی که SPV کاری را به بانکی در یک کشور اروپایی محول کند، نگرانی آن بانک کاهش یافته و انجام کار تسهیل می‌شود. البته چارچوبی که قرار است در آن فعالیت کند، مربوط به غذا و داروست. شاید بتوان آن را نهادی شبه‌تهاتری دانست که باعث روان‌تر شدن کارها می‌شود.
وی ادامه داد: اطمینان دارم تا زمانی که CFT را تصویب نکنیم، SPV اجرایی نخواهد شد. حتی اگر از این مرحله هم عبور کنیم و این لایحه تصویب نشود، دچار مشکلات اساسی خواهیم شد.
نپذیرفتن CFT مشکل ساختاری ایجاد می‌کند
تهرانفر همچنین گفت: اکثریت قریب به‌اتفاق بانک‌های اروپایی، خصوصی هستند. بعد از برجام، وزیر اقتصاد یک کشور اروپایی از ما دعوت کرده بود تا در جلسه‌ای شرکت کنیم. در آن جلسه قرار بود درباره تسهیل ارتباط بین بانک‌های ایرانی و آن کشور خاص تصمیم‌گیری شود. نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه که همگی از بخش خصوصی بودند، در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد آن کشور گفتند که فعلاً با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند و برای تسهیل ارتباطات در آینده، صبر می‌کنند. این موضوع که با دولت‌ها وارد مراوده شویم، مسئله‌ای نیست که بتوان در رابطه با اروپا انجام داد. زیرا در آنجا فعالیت‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و تنها کار نظارت است که بر عهده دولت قرار دارد. این‌گونه نیست که دولت‌های اروپایی به بانک‌های خود فشار بیاورند و برقراری رابطه با ایران را به آن‌ها تحمیل کنند. ضمن اینکه نوع بانک و شرکت تفاوتی ندارد. ما خود مشکلاتی داریم که باید در صدد رفع آن‌ها باشیم.
وی اضافه کرد: آن رویکردی که اشاره شد، منتج به ضعیف شدن نقش ما می‌شود. اگر CFT را نپذیریم مشکل ساختاری ایجاد می‌کند. بنابراین بهتر است برای برقراری روابط مطلوب جهانی این لایحه را تصویب کرده و همچنین عضو FATF شویم. در این چارچوب، شرایط برای فعالیت ما آسان‌تر خواهد شد. در غیر این صورت بانک‌های خارجی در ارتباط با ما نگران هستند. آن‌ها تصور می‌کنند هنگامی که کشوری FATF را می‌پذیرد، شفافیتی را در فعالیت‌های خود ایجاد می‌کند که لازمه ورود به عرصه ارتباطات بین‌المللی بانکی است.
گشایش‌هایی در حال شکل‌گیری است
معاون سابق بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راهکار شما برای دوره‌ای که نظام بانکی کشور نوک پیکان تحریم‌های یک‌سویه آمریکا قرار گرفته چیست؟» گفت: مشکل بزرگ ما در ارتباطات بانکی، عضو نبودن کشور در نهاد FATF و نداشتن قانون CFT است. در حالی که به‌راحتی می‌شود این دو را پشت سر گذاشت. تا هنگامی که این مانع بزرگ وجود دارد، طبیعی است با چنین مشکلاتی نیز مواجه باشیم. اکنون اروپایی‌ها منتظر هستند تا این لوایح تصویب شود. زمانی که تصویب و ابلاغ شود، تأخیرهایی که اروپا در مورد SPV ایجاد می‌کند، به نظر بنده برطرف شده و کار به نتیجه می‌رسد.
تهرانفر افزود: ما نباید برای عضویت در نهادهایی از این دست مشکل داشته باشیم. اکنون کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان و افغانستان نیز عضو این نهاد هستند. عضویت در این نهادها عجیب نیست، بلکه عدم عضویت در چنین نهادهایی است که باعث تعجب می‌شود. عضو نشدن در این نهادها مشکل بزرگی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
وی ادامه داد: ظاهراً کشور چین منتظر برگزاری اجلاس گروه 20 بود که در خصوص مراوده این کشور با ایران تصمیم بگیرد. طبق شنیده‌ها یک بانک چینی اعلام کرده که با ایران همکاری خواهد کرد. البته بانک‌های خارجی تنها می‌توانند با آن دسته از بانک‌های ما ارتباط برقرار کنند که در لیست تحریم‌های ثانویه قرار نداشته باشند.
تهرانفر در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد پشت‌پرده مذاکراتی صورت گرفته است، زیرا کره جنوبی نیز مشغول انجام مذاکراتی با آمریکاست تا تأییدیه‌های لازم را دریافت کند و بانک‌های این کشور همکاری خود را با بانک‌های ایرانی آغاز کنند. فعالیت‌ها تا حدی با محدودیت مواجه شده بود، اما در اجلاس اخیر کشورهای عضو گروه 20 ظاهراً گفت‌وگوهایی صورت گرفته و گشایش‌هایی در حال شکل‌گیری است. البته چارچوب موجود حفظ خواهد شد و احتمالاً 50 درصد پول‌های ما در حساب کشورهای مقصد باقی خواهد ماند و به اندازه 50 درصد آن امکان واردات غذا و دارو خواهیم داشت.
