مسئولان وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند

به گزارش اقتصادنیوز، حشمت‎الله فلاحت‎پیشه در گفت و گو با خبر فوری در پاسخ به اینکه آیا پرونده مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی که از سوی خود این فرد مطرح شده است به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است یا خیر، اظهار کرد: باتوجه به بازتابی که این خبر در فضای مجازی داشته است برخی از نمایندگان مجلس به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این موضوع مراجعه کردند.

وی افزود: بنده به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی باتوجه به درخواست نمایندگان این موضوع را از وزارت اطلاعات پیگیری کردم و مسئولین این وزراتخانه انجام هرگونه شکنجه را تکذیب کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا کمیسیون امنیت ملی در راستای بررسی این ماجرا ورود خواهد کرد؟، تصریح کرد: ما پیگیری‎هایمان را به صورت شفافی انجام دادیم از این رو دیگر پیگیری در دستور کار کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد.

فلاحت‎پیشه خاطرنشان کرد: درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت اسماعیل بخشی به صورت شفاهی بوده است از این رو در صورتی که نمایندگان نسبت بر بررسی این موضوع اصرار داشته باشند باید به صورت کتبی درخواست خود را ارائه دهند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها کمیسیون قضایی بلکه کمیسیون قضایی نیز مسئولیتی درباره رسیدگی به این موضوع ندارند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بنده برحسب وظیفه‎ای که برعهده داشتم و باتوجه به درخواست نمایندگان وظیفه کمیسیون امنیت ملی را در راستای پیگیری این ماجرا انجام دادم.