اختلاف جنیدی و واعظی در مورد ادعای اسماعیل بخشی

کدخبر: ۲۶۱۵۱۹
اقتصادنیوز؛ در حالی‌که محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه را نادرست خواند و حق شکایت وزارت اطلاعات از وی را محفوظ دانست؛ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود و رسیدگی به این موضوع به صبر و شکیبایی نیاز دارد.
اختلاف جنیدی و واعظی در مورد ادعای اسماعیل بخشی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده اسماعیل بخشی، گفت: هیئت رسیدگی که از سوی رئیس جمهور تشکیل شده، کار خود را انجام می‌دهد و گزارش را اعلام خواهد کرد؛ فکر می‌کنم وزیر اطلاعات هم نتیجه‌ بازرسی خود را اعلام کند.

وی گفت: هدف هیئت رییسه مجلس این است که حرف‌های بخشی را بشنود، همچنین از وی در مجلس شورای اسلامی هم دعوت شده تا صحبت‌هایش را مطرح کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه به نظر من از یک سو باید دولت در این رابطه اطلاع رسانی کند و از سویی هم رسانه‌ها نباید زود قضاوت کنند، اظهارداشت: فضای مجازی مزایای زیادی دارد، اما یک عیب هم دارد که در آن جا داوری ها زود اتفاق می افتد. در حالی که باید به همه طرف‌ها در این زمینه فرصت بیان موضع داد.

جنیدی خاطرنشان کرد: اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده و یا آن چه که ادعا شده همان گونه احراز نشود، بزرگترین سرمایه هر کشور که اعتماد است را تخریب می‌کند، بنابراین رسیدگی به این موضوع به صبر و شکیبایی نیاز دارد.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید