موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب ۱۲  بهمن ۱۳۹۰ و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه جلسه وکلای ملت با ۱۱۷ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

در ادامه جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی درباره دلایل این تحقیق و تفحص اظهار داشت: تخلفات گسترده ای در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی با اختصاص ارز دولتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: متاسفانه شرکت هایی در وزارت جهاد کشاورزی صرفا با بهره گیری از میلیاردها تومان رانت، کسب درآمد کرده اند و به جای واردات محصولات کشاورزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خرید محصولاتی همچون تلفن همراه اختصاص داده‌اند و این محصولات را وارد کشور کرده‌اند.

محمود زاده تصریح کرد: همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی تخلفات عدیده ای صورت گرفته است. به گونه ای که در زمان فعالیت معاون سابق این بخش، میلیاردها تومان از اموال بیت المال ضایع شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: به علت این ماجرا عده ای دستگیر شدند اما  تاکنون این اموال ضایع شده به بیت المال بازنگشته است و به جای برخورد با معاون سابق این بخش، وی مسئولیت ۸ شرکت در وزارت جهاد کشاورزی را برعهده گرفته است.

وی درباره دیگر دلایل انجام این تحقیق و تفحص گفت: همچنین تخلفات گسترده ای در امر جذب ناظران تولیدات کشاورزی صورت گرفته است این در حالی است که در مجلس هشتم قانون جذب ناظران کشاورزی تصویب و قرار بر این شد کلیه ناظران کشاورزی در سطح کشور فعال شوند که تعداد آنان ۹ هزار نفر بود و قرار بود توسط وزارت جهاد کشاورزی جذب شوند.

محمود زاده ادامه داد: این در حالی است که در حال حاضر بیش از دو هزار نفر از ناظران کشاورزی با سابقه فعالیت بالا هنوز جذب این وزارتخانه نشده اند و پشت درب های بسته این وزارتخانه مانده اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: در مقابل برخی افراد صرفا با داشتن رانت و بدون هیچ گونه سابقه ای توانسته اند با پرونده سازی به عنوان ناظر جذب وزارتخانه جهاد کشاورزی شوند و برخی از آنان حتی فاقد مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی هستند.

وی تاکید کرد: یکی از دلایل تقاضا برای این تحقیق و تفحص این است که اجازه ندهیم برخی افراد از طریق رانت به عنوان ناظران کشاورزی جذب این وزارتخانه شوند.

محمود زاده خاطرنشان کرد: تاکنون این وزارتخانه حاضر به ارائه آمار واقعی از تعداد جذب شدگان نشده و براساس بررسی های صورت گرفته تعداد این افراد کمتر از آماری است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کنند.