بدون تصویب لوایح مربوط به FATF، کانال مالی نمی‌تواند به درستی کار کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب؛ سیدرضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، گفت: ثبت سازوکار مالی اروپا و ایران، مسکنی بود بر التهابی که در ایران به وجود آمده بود.

او افزود: پس از تهدیدهای ایران درمورد خروج از برجام و در عین حال مسئله عدم تصویب fatf، باید راه حلی برای برون رفت از این بن بست پیدا می شد. در این شرایط، اروپایی ها این فکر را پیش کشیدند و این سیستم را تاسیس کردند تا نشان دهند که در این موضوع حسن نیت دارند.

او افزود: در قبال ثبت این سازوکار، از طرف اروپایی ها الزام تصویب fatf خاطرنشان شده است. یعنی تا زمانی که این اتفاق رخ نداده، این سازوکار هم نمی تواند کارش را به درستی انجام دهد. یعنی داد ستد با اروپا حتی اگر با یورو و خارج از سیطره امریکا باشد، باید موضوع شفافیت  پولشویی  در آن لحاظ شده باشد.

آقامیری افزود: بنابراین اتفاقی که افتاده این است که اروپایی ها قدم ابتدایی را برداشته اند که ثابت کنند ما می خواهییم این کار را انجام دهیم. این سازوکار می تواند با فعالیت های ابتدایی در مورد داد ستدهای ایران و اروپا شروع شود ولی این که تا کجا پیش برود و قدرتش تا کجاست و این محدودیت ها چقدر می تواند به سمت نامحدود بودن پیش برود، چیزی است که باید ما منتظر بمانیم تا در آینده شاهدش باشیم.

او همچنین تاکید کرد: در حال حاضر قرار است سیستمی مشابه هم در ایران به وجود بیاید و این دو با هم دیگر کار کنند که هنوز صحبتی از این موضوع نشده.