سد چراغ ویس تحت کنترل است

به گزارش اقتصادنیوز، عباس جاوید در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سقز اظهار داشت: به دنبال اخطاریه هواشناسی مبنی بر بارش باران و احتمال سیلاب در رودخانه‌های این شهرستان، امور آب هم در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی ادامه داد: سد چراغ ویس که در بالادست سقز و بر روی رودخانه اصلی این مسیر و به منظور مهار سیلاب‌های فصلی و نیز تامین آب شرب سقز احداث شده، در کنترل کامل است.

جاوید گفت: احتمال سیلاب در شهرستان و محدوده سد چراغ ویس هم دور از انتظار نیست و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه حادثه، دریچه این سد به میزان معینی باز شده تا تراز آب سد پائین آمده و همه چیز به بهترین شیوه ممکن پیش برود.

وی ادامه داد: به ساکنان روستای میرده که بخشی از خانه‌های آن هنوز تملک نشده و نیز در مسیر رودخانه‌ها و پائین‌دست سد قرار دارند و امکان خسارت در بروز سیل به آنها وجود دارد، اعلام شده تا مراقب باشند که مشکلی برای آنها پیش آنها نیاید.

رئیس امور آب سقز گفت: ساخت پروژه سد مخزنی چراغ ویس سقز از سال 83 آغاز شد و این سد در سال گذشته آبگیری و به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: سد چراغ ویس در حال حاضر تنها سد اجرایی در حوزه دریاچه ارومیه بوده که عملیات اجرایی آن متوقف نشده است و در سال گذشته آبگیری شده و امروز شاهد جمع‌شدن حجم زیادی آب در پشت سد هستیم.

رئیس امور آب سقز ادامه داد: این سد از نوع سنگریزه با هسته‌ رسی است که طول آن 274 متر، عرض تاج 10 متر، ارتفاع سد 67 متر از پی است.

وی تصریح کرد: حجم کل محزن پس از رسوب‌گذاری 50 ساله به 81.78 میلیون مترمکعب و حجم مفید مخزن نیز حدود 90 میلیون مترمکعب خواهد بود.

جاوید افزود: آورده رودخانه در طول سال به مقدار 6.134 مترمکعب، حوزه آبریز 365 کیلومترمربع و طول دریاچه هشت کیلومتر است.

وی هدف از احداث سد مخزنی چراغ ویس بر روی رودخانه «چم خان» را، تنظیم و کنترل سیلاب‌ها و روان‌آب‌های این حوزه برای تامین نیاز آب شرب در دراز مدت به شهر سقز به میزان 33 میلیون مترمکعب و تامین آب کشاورزی اراضی پایاب سد عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: 460 هکتار از زمین‌های متعلق به منابع طبیعی و بیش 170 هکتار از زمین‌های متعلق به کشاورزان نیز که در طول اجرای این پروژه از بین رفته، تملک شده است.

رئیس امور آب سقز یادآور شد: تاکنون بالغ بر 150 میلیارد تومان برای پروژه سد مخزنی چراغ ویس هزینه شده و برای تکمیل عملیات اجرایی و تملک بخش دیگری از منازل مردم در روستای میرده 30 میلیارد تومان دیگر نیاز است.