بازگشت«پرونیست‌ها» به عرصه سیاست
به گزارش اقتصادنیوز پیروزی فرناندز در شرایطی رخ داد که آرژانتین با بحران اقتصادی جدی روبه‌رو است. شمارش آرا نشان می‌دهد که فرناندز موفق به کسب بیش از ۴۸ درصد آرا شده و این مساله مانع از کشیده شدن انتخابات به دور دوم خواهد شد.
ماکری نیز تنها ۴۰ درصد از آرا را به نام خود کرده است. مائوریسیو ماکری در سخنانی کوتاه پیروزی فرناندز را تبریک گفت. فرناندز که قرار است از ۱۰ دسامبر رسما قدرت را در دست بگیرد، در جمع طرفدارانش همراه با کریستینا کرشنر رئیس‌جمهور اسبق آرژانتین در سخنان کوتاهی گفت: امیدوارم کسانی که در این ۴ سال با ما مخالف بودند از این مساله آگاه باشند که کشور چه دورانی را پشت سر گذاشته، و برای بازسازی کشور و نجات از این وضعیت به ما کمک کنند. فرناندز در حالی به قدرت خواهد رسید که اقتصاد آرژانتین رو به افول است. تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده و نرخ بیکاری از ۱۰ درصد فراتر رفته است. همچنین یک سوم جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز دیدگاهی منفی نسبت به عملکرد اقتصادی آرژانتین دارند و از همین رو جذب سرمایه در این کشور رو به نزول است. بدهی‌های انباشته شده این کشور نیز یکی دیگر از معضلات جدی پیش رو برای رئیس‌جمهوری جدید بوئنوس آیرس محسوب می‌شود. کرشنرها خود را پیرو‌خوان پرون رئیس‌جمهور سال‌های دور آرژانتین می‌دانند و از همین رو و با توجه به کارنامه ناامیدکننده خوان پرون در حوزه اقتصاد، امید به بهبود وضعیت اقتصادی آرژانتین کمتر از گذشته شده است.
اصلاحات شکست‌خورده
مائوریسیو ماکری رئیس‌جمهوری آرژانتین در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی روی کار آمد و در اولین گام برای پُر کردن خلأ اطلاعاتی در کشور سازمان آمار و اطلاعات را احیا کرده و مسوولیت تهیه آمارهای دقیق اقتصادی بر عهده این سازمان است. البته این سازمان رسما تعطیل نشده بود، ولی متهم به عددسازی بود. ماکری درباره دلیل راه‌اندازی دوباره این مرکز گفت: بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به بازار داخلی تنها از طریق شفاف‌سازی میسر است. ماکری در نظر داشت آمارهای صحیح اقتصادی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد و به آنها اطمینان دهد که اقتصاد آرژانتین در هر دوره‌ای با چه شرایطی دست و پنجه نرم می‌کند. این آمارها امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی را به فعالان می‌دهد و از همین رو موجب اعتماد بیشتر و ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی با ریسک کمتر خواهد شد. از دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون قدرت خرید مردم حدود ۱۲درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود که رشد فعالیت‌های صنعتی با کاهش ۷/ ۶ درصدی روبه‌رو شود. همچنین کاهش فرصت‌های شغلی، تعطیل شدن شمار زیادی از واحدهای صنعتی و افزایش نرخ بیکاری نیز به این بسته بحرانی افزوده شده است.
دولت ماکری بعد از دولت کریستینا کرشنر و با شعار اصلاحات اقتصادی روی کار آمد. طرح اصلاحاتی اجرا شده از سوی ماکری از دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون شامل موارد زیر بوده است. اولین اقدام آزادسازی بازار ارز بود که باعث شد ارزش پزو در مقابل دلار ۳۰ درصد تنزل یابد. این کاهش طی ۶ ماه اتفاق افتاد و قدرت خرید مردم را کاهش داد. اقدام دوم منجر شد هزاران نفر از کارمندان بخش دولتی اخراج شوند و دلیل اجرای این طرح را کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولتی عنوان کردند. اجرای این سیاست باعث شد نرخ بیکاری در این کشور افزایش یابد و نرخ فقر نیز به شدت رشد پیدا کند. سومین اقدام کاهش موانع وارداتی بود تا از این طریق فضای بازار رقابتی ایجاد شود. در چهارمین اقدام صادرات غلات دانه‌های گیاهی آزاد شد در حالی که طی سال‌های اخیر صادرات این محصولات کشاورزی از آرژانتین محدودیت‌های زیادی داشت. پنجمین گام ماکری حذف یارانه‌های انرژی بود. ماکری این طرح را به‌عنوان طرح اصلاح‌کننده قیمت در کشور اجرا کرد که موجب شد تورم رشد کند. در گزارش مرکز مطالعات اقتصادی آرژانتین آمده است: اجرای طرح حذف یارانه‌های برق، آب و حمل و نقل باعث افزایش تورم و نرخ فقر شد. برخی از مراکز آماری نرخ فقر را بالغ بر ۲۸ درصد عنوان می‌کنند، ولی دولت نرخ فقر را بین ۱۲ تا ۱۵ درصد اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر نرخ تورم کشور بالغ بر ۵۰ درصد شده است در حالی که در ابتدای دوران ریاست جمهوری ماکری نرخ تورم حدود ۳۰ درصد بود.
سرآغاز مشکلات اقتصادی آرژانتین
افزایش مشکلات اقتصادی در آرژانتین همزمان بود با افزایش سطح فسادهای اقتصادی و مالی در کشور که البته بستر آن را خوآن پرون در کشور بنا نهاده بود. او طرح ملی شدن بانک مرکزی، و خطوط راه‌آهن و دیگر صنایع استراتژیک را در کشور اجرا کرد و با استفاده از سیاست‌های پوپولیستی سعی در اداره کشور داشت. این سیاست‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ میلادی در آرژانتین به اجرا در آمد و به‌طور موقت باعث رشد اقتصادی قابل توجهی شد. اما زمینه بروز فساد دولتی و اقتصادی را نیز فراهم کرد تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ میلادی این فساد به اوج رسید و باعث اختلال در روند توسعه صنعتی این کشور شد. فساد اقتصادی در همین سال‌ها رخ داد که باعث شد آرژانتین با افزایش سطح بدهی‌های خارجی به دلیل عدم پرداخت اقساط وام‌های خارجی و بهره‌های آنها روبه‌رو شود. از طرف دیگر فرار مالیاتی و خروج سرمایه باعث شد که تراز پرداخت‌ها در کشور منفی شود و اقتصاد این کشور را با یک رکود تورمی بسیار شدید روبه‌رو کند. این رکود تورمی از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ میلادی برای اقتصاد آرژانتین وجود داشت ولی طی دو سال آخر این دوره یعنی سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ میلادی این کشور با تورم فزاینده نیز دست به گریبان بود. روند سلسله وار داده‌های اقتصادی روبه افول، اقتصاد آرژانتین را بیمار کرده بود و باعث بحران بزرگ سال ۲۰۰۱ میلادی شد.
